لمشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا
قال عبدالله بن مهنا الخروصي مدير إدارة العمل والخدمات الاجتماعية بالأمانة العامة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إن الأمانة العامة تعمل حالياً على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بدول المجلس من أجل إصدار الإجراءات التشريعية والتنفيذية، المتعلقة بقرار شمول العسكريين ضمن نظام مد الحماية لأبناء دول المجلس العاملين في غير دولهم.
وأوضح في تصريحات للصحافيين على هامش الاجتماع 33 للجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون أنه يتم خلال الفترة الحالية وبالتنسيق مع الجهات العسكرية المعنية بدول المجلس بحث وضع اللوائح والأدوات اللازمة لبدء تنفيذ هذا القرار.
وقال إن الاجتماع الذي عقد صباح أمس بأبوظبي تمخض عنه عدة توصيات وقرارات تمثلت في تبني المقترح الذي تقدمت به دولة الإمارات والخاص بالقيام بحملات إعلامية موحدة لأجهزة التقاعد والتأمينات بدول المجلس، بهدف تعريف أصحاب الأعمال والعاملين لديهم من أبناء الإمارات بالامتيازات والحقوق والواجبات التي يقدمها لهم النظام الموحد لمد الحماية التأمينية.
تأهيل وتدريب
وذكر ان الاجتماع تناول أيضاً مقترحا خاصا بتأهيل وتدريب كوادر وطنية من أجل أن يكونوا خبراء ومستشارين في أنظمة التقاعد، مشيراً إلى أن هذا المقترح يهدف إلى تطوير الموظفين العاملين في أجهزة التقاعد بمختلف المجالات مثل الاشتراكات والدراسات الاكتوارية والبحوث.
من جانبه قال عارف عبدالله أحمد رئيس مد الحماية التأمينية بالهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بدولة الإمارات إن هناك متابعة مستمرة وتنسيقا مع مختلف دول مجلس التعاون من أجل ضمان شمول مظلة الحماية التأمينية جميع المواطنين، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على القيام بحملات توعية ومسح ميداني سعياً منها لضمان شمول المظلة جميع المواطنين أبناء دول مجلس التعاون.
وقالت حنان السهلاوي رئيسة اللجنة الفنية بهيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية في أبوظبي إن الاجتماع التي يستمر لمدة يومين يعد فرصة لتبادل المعلومات والرؤى عن كافة الشؤون المتعلقة بنظام مد الحماية والمشتركين فيه، من خلال الاطلاع على اخر البيانات والإحصاءات التي تمنح المشاركين في الاجتماع تصوراً حول نقاط الضعف والقوة في نظام مد الحماية، لاستيعابها وبلورة تصورات حولها من أجل رفعها كتوصيات إلى اجتماع رؤساء أجهزة التقاعد في دورتهم المقبلة.
واستعرض المشاركون في اليوم الأول محضر الاجتماع الرابع عشر لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في أكتوبر 2014 بدولة الكويت، وإحصاءات إجمالي أعداد الخليجيين المسجلين بدول مجلس التعاون بناء على البيانات الواردة من (دولة موطن الموظف) حتى نهاية الربع الأخير من العام الماضي 2014، للقطاعين (الخاص والحكومي).
مناقشات
ونافش الحضور مذكرة الأمانة العامة بشأن التصور المطروح من قبل الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بدولة الإمارات بخصوص القيام بحملات إعلانية مرئية موحدة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية موجهة لأصحاب العمل والمستفيدين، وكذلك المقترح المقدم من صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي بشأن إنشاء مركز تدريب لتأهيل كوادر وطنية متخصصة في التأمينات الاجتماعية والدراسات الإكتوارية بأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما ناقش الاجتماع بعض التشريعات الخاصة بقضايا تهم الخاضعين لنظام مد الحماية كضم الخدمة، والحد الأدنى للأجور في دول المجلس المرتبط بمستوى الشهادات العلمية الحاصل عليها المواطنون الخليجيون العاملون في دول المجلس وغيرها من القضايا.
مستفيدون
يستفيد من نظام مد الحماية نحو 143 مواطناً إماراتياً يقيمون في دول مجلس التعاون ويعملون في القطاع الحكومي والخاص بنظام مد الحماية حسب آخر إحصائية لعام 2014، حيث يستفيد 8 مواطنين من نظام مد الحماية في مملكة البحرين، و48 في المملكة العربية السعودية، 28 في سلطنة عمان، و20 في دولة الكويت، و39 في دولة قطر.