أكد هزاع القحطاني وكيل وزارة التنمية والتعاون الدولي أن توجيهات القيادة الرشيدة للدولة تحث على ضرورة إشراك القطاع الخاص في تعزيز قنوات المساعدات الخارجية لتحقيق نمو شامل في الدول المستهدفة موضحا أن العمل مع القطاع الخاص يطلق العنان لنمو الأسواق النامية وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد القحطاني في كلمة له خلال افتتاحه أعمال الحلقتين النقاشيتين «المائدة المستديرة» اللتين نظمتهما الوزارة بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص في الدولة على مدار اليومين الماضيين في كل من أبوظبي ودبي أهمية دور القطاع الخاص في دعم سياسة واستراتيجية المساعدات الخارجية لدولة الإمارات مشيرا إلى أنه دور محوري في ظل تنامي فرص التعاون بين الجانبين وبما يعزز ويرتقي بمخرجات قطاع التنمية الدولية للإمارات في ظل تشابك وتعدد معطياته وأيضا تحدياته.
وقالت وزارة التنمية والتعاون الدولي في بيان إن الحلقتين النقاشيتين شهدتا حوارا عن نماذج وفرص التعاون مع القطاع الخاص بحضور سلطان محمد الشامسي وكيل الوزارة المساعد للتنمية الدولية ونجلاء الكعبي وكيل الوزارة المساعد للتعاون الدولي.
وأضاف القحطاني أن وزارة التنمية والتعاون الدولي تهدف من خلال تلك السياسة والاستراتيجية لرفع مكانة دولة الإمارات بين أفضل وأكبر الدول والجهات المانحة على مستوى العالم وأن يطلع مجتمع المانحين والدول المتلقية للمساعدات الإماراتية على سياستنا وبرامجنا ولينظر لها على أنها الوسيلة المثلى لتقديم المساعدات والوسيلة المثلى للحد من الفقر في مختلف أنحاء العالم وتحقيق التنمية المستدامة مما يساهم في بناء مجتمعات قوية وآمنة ومزدهرة.
وأكد أن قيادة دولة الامارات ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة قد وضعت الابتكار كهدف استراتيجي حيث نسعى لتضمين تلك المبادئ في سياسة الدولة لتقديم المساعدات الخارجية.
وقال إن أولويات وزارة التنمية والتعاون الدولي تعمل على تطوير سياسة واستراتيجية المساعدات الخارجية لدولة الإمارات وتعميق أطر الشراكة واستكشاف فرص العمل والتعاون مع مؤسسات وكيانات القطاع الخاص في الدولة وذلك بهدف صياغة نماذج ناجحة للتعاون تدخل في صميم سياسة واستراتيجية المساعدات الخارجية مع مناقشة إمكانيات اشراك القطاع الخاص في الدولة لتوفير التنمية الاقتصادية للدول المتلقية للمساعدات وبمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية والمؤسسات المهنية المعنية وعدد من الشركات الإماراتية.
شركاء
وأشار القحطاني إلى قيام وزارة التنمية والتعاون الدولي منذ أن شرعت في تطوير سياسة واستراتيجية للمساعدات الخارجية لدولة الإمارات نهاية عام 2014 بالعمل على إشراك كل الجهات ذات الصلة بالدولة في هذا المشروع بغية تعزيز قنوات العمل المشترك .