ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها أمس في مقر الأمانة العامة بدبي برئاسة راشد الشريقي رئيس اللجنة، مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وتناولت اللجنة خلال الاجتماع جميع مواد مشروع القانون بالاطلاع على الجدول المقارن وأبدت عليه الملاحظات والتعديلات المناسبة، وقررت التأكيد على القرار السابق بمخاطبة الجهات ذات العلاقة وهي: جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك، وجمعية الإمارات للغوص، والاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك.
وجهاز حماية المنشآت الحيوية، وهيئة البيئة في أبوظبي، وبلديات دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، وذلك لإبداء مقترحاتهم كتابياً حول مشروع القانون مع حضورهم اجتماع اللجنة.
ويهدف مــــشروع القانون إلى تعديل بعض الأحكام في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في الدولة باعتبارها عنصرا أساسيا لمنظومة الأمن الغذائي الوطني، والتصدي للصيد الجائر الذي تتعرض له بعض أنواع الثروات المائية الحية من خطر الانقراض والاستنزاف الكبير للمخزون السمكي.
وليتلاءم مع المتطلبات الحالية ويحقق حماية وتنمية الثروات المائية الحية من خلال تنظيم استغلال هذه الثروات، ووضع طرق كفيلة للمحافظة عليها.
واحتوى مشروع القانون على المواد التي طرأ عليها التعديل والمواد المضافة إلى القانون الحالي والمواد الملغاة من القانون. حضر الاجتماع عفراء البسطي مقررة اللجنة، وأحمد عبد الملك أهلي، وسلطان جمعة الشامسي، وغريب الصريدي أعضاء اللجنة.
اعتماد قانون الآثار
إلى ذلك اعتمدت لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها أمس في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة حمد أحمد الرحومي رئيس اللجنة لهذا الاجتماع، تقريرها بشأن مشروع قانون حماية الآثار.
وقامت اللجنة خلال الاجتماع بمراجعة بعض المواد وأدخلت عليها تعديلاتها ثم شرعت بالاطلاع على تقريرها بشأن مشروع القانون وأدخلت عليه بعض التعديلات واعتمدته بصورته النهائية تمهيداً لرفعه إلى المجلس.
ويتضمن مشروع قانون حماية الآثار ستة فصول مقسمة على «33» مادة، تناولت تعاريف لبعض الكلمات والعبارات الواردة في مشروع القانون، والأحكام الموضوعية المتعلقة بتسجيل البيانات الخاصة بالآثار في السجل الوطني، وتعاون المجلس الوطني للسياحة والآثار مع السلطة المختصة على استعادة الأثر المفقود أو المهرب من الدولة.
والتزام السلطة المختصة بإخطار المجلس عند تنظيم أو استضافة أنشطة ذات علاقة بالآثار، وصيانة الأثر وترميمه، والمدة الزمنية المتعلقة بتسجيل الآثار المملوكة ملكية خاصة في السجل المحلي الخاص بكل إمارة، والإجراءات التي يتعين مراعاتها عند اكتشاف أو العثور على أثر عن غير قصد، وما يحظر القيام به من أعمال أو تصرفات في الآثار.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: فيصل الطنيجي مقرر اللجنة لهذا الاجتماع، ونورة الكعبي، ومصبح الكتبي.
مشاركة في مؤتمر للبرلمانيات
تشارك الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي في مؤتمر القمة السنوية للنساء البرلمانيات التي ستبدأ اليوم في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا وتستمر ثلاثة أيام لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالمرأة.
ويمثل الشعبة البرلمانية الإماراتية الدكتورة منى البحر وعائشة اليماحي عضوتا المجلس الوطني الاتحادي.
وتتضمن الجلسة الافتتاحية كلمات لرئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي ومفوض الاتحاد الأوروبي للتعاون الدولي والتنمية ورئيس وزراء إثيوبيا ورئيس برلمان عموم أفريقيا ونائب الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي.
وفي جلسة عامة بعنوان «موضوع كوكبنا في عام 2030 .. عام المرأة» سيتم تكريم الفائزين في فئات «التمكين السياسي» والفائز الإقليمي في سد الفجوة بين الجنسين «جنوب آسيا».