أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية عن إطلاق الدورة الثانية لجائزة الإمارات للموارد البشرية في الحكومة الاتحادية التي أطلقتها الهيئة رسمياً مطلع العام الماضي، برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة.
جاء ذلك خلال الورشة التي عقدتها الهيئة أخيراً في دبي، وتم خلالها استعراض أبرز نتائج الدورة الأولى لجائزة الإمارات للموارد البشرية الحكومية، وذلك بحضور الدكتور عبد الرحمن العور، المدير العام للهيئة، وعدد من مديري ومسؤولي الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية، ومديري القطاعات والإدارات في الهيئة، وممثلين عن الوزارات والجهات الاتحادية، إضافة إلى محكمي ومقيمي الجائزة.
وفي هذا الإطار، أوضحت عائشة السويدي، المديرة التنفيذية لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة، أن الجائزة شهدت تفاعلاً وإقبالاً كبيرين في دورتها الأولى، إذ استقبلت قرابة 50 مشاركة على مستوى الجهات الاتحادية والأفراد، بواقع 17 مشاركة للجهات و32 مشاركة للأفراد.
فئات الجائزة
وقالت ليلى السويدي، مديرة إدارة التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي، إن الجائزة تنقسم إلى فئتين، تعنى الأولى بتكريم الجهات الاتحادية المتميزة وفقاً لأربع فئات فرعية، وهي: (الجهة الرائدة في الموارد البشرية، والجهة المحفزة، والممكنة، والخدمية)، فيما تركز الفئة الثانية على الأفراد المتميزين، وتتفرع إلى فئتين، هما: (القائد المتميز في الموارد البشرية، والتنفيذي الواعد في الموارد البشرية).
وأشارت إلى أن الوزارات والجهات الاتحادية المشاركة في الجائزة حققت معدلاً عاماً بلغ 56% ضمن فئة الجهة المحفزة بواقع 60% للوزارات و53% للجهات المستقلة، فيما حققت الوزارات معدلاً عاماً بلغ 69% عن فئة الجهة الممكنة مقابل 51% للجهات المستقلة ضمن الفئة نفسها، منوهةً بأن الوزارات تفوقت في المعدل العام على الجهات الاتحادية المستقلة ضمن فئة الجهة الخدمية، إذ حققت ما نسبته 75% مقابل 53% للجهات المستقلة.
وأكدت أن ملفات الجهات الاتحادية المشاركة في الجائزة تخضع لـ27 معيار تقييم، منها: (تطوير خطتي التوطين والإحلال، ونسب التوطين والترقيات، واكتمال خطط التدريب والتطوير السنوي، ورضا الموظفين عن أشكال التدريب، والدورات المنفذة من خلال مبادرة «معارف» لشركاء التدريب المفضلين للحكومة الاتحادية، ونسبة تفعيل نظامي إدارة الأداء والتدريب والتطوير الإلكتروني ضمن نظام إدارة معلومات الموارد البشرية «بياناتي»، ومعدل الدوران الوظيفي، وساعات التدريب لكل موظف، وعدد إصابات العمل).
جديد الدورة الثانية
وحول جديد الدورة الثالثة، قالت: «الجديد يتمثل في إدخال مجموعة من الممارسات الجديدة التي سيتم تقييم الوزارات والجهات الاتحادية المشاركة بناءً عليها ضمن فئات الجائزة المختلفة على مستوى الحكومة الاتحادية، وهي: (أفضل ممارسة في التحفيز، وأفضل ممارسة في التمكين والتطوير، وأفضل ممارسة في تقديم خدمات الموارد البشرية)».
وبينت أن الهيئة أدخلت بعض التغييرات على سير عملية تقييم الملفات التي ستشارك في الدورة الثانية من الجائزة، إذ سيتولى فريق من الهيئة مهمة التقييم الأولي للملفات المشاركة منتصف العام الجاري، وتقديم التقارير للجهات والأفراد المشاركين في الجائزة حول ملفاتهم، وذلك بغية مساعدتهم على تطوير تلك الملفات استعداداً لمرحلة التقييم النهائي من المقيمين الخارجيين في نهاية العام الجاري.
لجنة تحكيم مستقلة
وكانت الهيئة قد شكلت لجنة تحكيم مستقلة حيادية من القطاع الخاص وشبه الحكومي والجهات المحلية لتحكيم الملفات المشاركة في الجائزة في دورتها الأولى والدورات المقبلة، حيث تتولى اللجنة مسؤولية مراجعة ملفات تقييم الجهات الاتحادية المعدة من قبل فريق التقييم، إضافة إلى تحديد الفائزين ضمن كل فئة وفق الآلية والمعايير والجداول المعتمدة، ورفعها إلى الفريق التنفيذي للجائزة.