طالب المجلس الوطني الاتحادي وزارة شؤون المجلس الوطني الاتحادي بإخطار المجلس بالإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء بشأن التوصيات التي أقرها لخمسة موضوعات عامة ناقشها المجلس رفع توصياته بشأنها إلى مجلس الوزراء.
وهي توصيات سياسة وزارة الأشغال العامة في شأن بناء المساكن الشعبية وشق الطرق الاتحادية وصيانتها وتحسينها، والتي أرسلت إلى مجلس الوزراء في 26 مايو 2013، وتوصيات سياسة وزارة الاقتصاد التي أرسلت إلى مجلس الوزراء في 10 يونيو 2013، وموضوع التوطين في القطاع الحكومي والخاص والتي أرسلت إلى مجلس الوزراء في 9 يناير 2014.
وكذلك توصيات سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية والتي أرسلت إلى مجلس الوزراء في 26 يناير 2014، وتوصيات موضوع سياسة وزارة الداخلية التي أرسلت إلى مجلس الوزراء في 5 مايو 2014.
وتأتي رسالة المجلس التي رفعها معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس، إلى معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، حتى يتسنى عرضه قرارات مجلس الوزراء بشأن الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء بشأن توصيات هذه الموضوعات تنفيذاً للمادة 92 من الدستور والتي تنص على: «للمجلس الوطني الاتحادي أن يناقش أي موضوع من الموضوعات العامة المتعلقة بشؤون الاتحاد إلا إذا أبلغ مجلس الوزراء المجلس الوطني الاتحادي بأن مناقشة ذلك الموضوع مخالفة لمصالح الاتحاد العليا.
ويحضر رئيس الوزراء أو الوزير المختص النقاش، وللمجلس الوطني الاتحادي أن يعبر عن توصياته ويحدد الموضوعات التي يناقشها وإذا لم يقر مجلس الوزراء تلك التوصيات أخطر المجلس الوطني الاتحادي بأسباب ذلك».
وكذلك المادة 36 من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي والصادرة بالمرسوم الاتحادي رقم 97 لسنة 1977 والتي تنص على العديد من الاختصاصات لهيئة مكتب المجلس ومنها متابعة تنفيذ التوصيات التي يصدرها المجلس وتقديم تقرير في شأنها إلى المجلس.
الأشغال
وفيما يتعلق بسياسة وزارة الأشغال العامة في شأن بناء المساكن الشعبية وشق الطرق الاتحادية وصيانتها وتحسينها، فقد أوصى المجلس بوضع خطط زمنية محددة لبرامج صيانة المساكن وإعطاء الأولوية لمساكن كبار السن والأرامل والمطلقات والمعاقين.
وزيادة الاعتمادات المالية اللازمة لإنجاز المشاريع الاسكانية القائمة وفق الخطط الزمنية المقررة لها، وإنشاء قاعدة بيانات إسكانية موحدة في الدولة على أن ترتبط هذه القاعدة ببرامج الاسكان المحلية.
وطالب بتشكيل لجنة عليا على المستويين الاتحادي والمحلي في الدولة تتولى أعمال التخطيط والتنسيق لمشروعات الطرق وصيانتها، وإيجاد آلية مناسبة تعمل على إزالة المعوقات والعمل على زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لتطوير شبكة الطرق الاتحادية وتنفيذ نظام الصيانة الوقائية.
الاقتصاد
وفيما يتعلق بسياسة وزارة الاقتصاد، فقد أوصى المجلس بانتهاء الوزراء من الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي وتحديد اختصاصات الإدارات والاقسام حرصاً على تحديد المسؤوليات وفصل المهام وإنشاء السجل التجاري الالكتروني الموحد وتعديل القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1979 بشأن تنظيم شؤون الصناعة، ليتوافق مع معطيات البيئة الاقتصادية الوطنية الراهنة.
وضرورة دعم وتطوير وإعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية للمشروعات المتوسطة والصغيرة، وقيام الوزارة بالتنسيق مع مصرف الإمارات المركزي ومصرف الإمارات للتنمية والجهات المحلية المعنية لوضع إطار لتوفير التمويل المالي لدعم هذه المشروعات.
ودعا المجلس إلى قيام الوزارة باتخاذ الإجراءات العاجلة والقصيرة والمتوسطة المدى للتعامل مع التضخم والحد من آثاره السلبية في إطار خطة تستهدف زيادة الصناعات الوطنية وتلافي الأسباب الداخلية والخارجية وراء ارتفاع الأسعار.
التوطين
وبالنسبة للتوطين في القطاع الحكومي والخاص فقد أوصى المجلس بتفعيل قانون تنظيم علاقات العمل الصادر عام 1980 ووضع مبادرات وحوافز تشجيعية وتسهيلات مالية وخدمية لتشجيع المواطنين على الاستثمار في المشروعات المتوسطة والصغيرة، والتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية وهيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية بشأن مشروع التأمين ضد التعطل.
ومعالجة الخلل المتمثل في فوارق الأجور الذي يشكل عائقاً رئيسياً يعترض تشغيل المواطنين في القطاع الخاص، وإعادة النظر في قانون المعاشات وتعديل ما جاء به من أحكام بشأن المزايا والفوائد التي تمنح لموظفي القطاع الخاص بالمقارنة مع القطاع الحكومي «الاحادي والمحلي» وإزالة الفجوة بين القطاعين في مجال المعاشات.
التأمينات الاجتماعية
وفيما يتعلق بسياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، فقد أوصى المجلس بتنفيذ القرارات الصادرة من صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بزيادة معاشات جميع المتقاعدين الذين لم تطبق عليهم الزيادة من تاريخ صدور القرار.
وإعادة النظر في معاشات المتقاعدين القدامى بمن فيهم العسكريون المتقاعدون الجدد ومنح المتقاعدين امتيازات خاصة تسمح لهم بالحصول على الإعفاءات والخصومات المالية في مرافق وخدمات الدولة والنظر في صرف علاوة لأبناء المتقاعدين المولودين بعد استحقاق المعاش.
الداخلية
وبالنسبة لسياسة وزارة الداخلية، فقد أوصى المجلس بوضع خطط استراتيجية لتعزيز الثقافة المرورية في المجتمع وتطوير قطاع الدراسات والأبحاث المرورية .
6 أسئلة
يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر بعد غد في مقر المجلس بأبوظبي، يناقش خلالها مشروع قانون اتحادي بشأن سلامة الغذاء، ويوجه أعضاء المجلس ستة أسئلة إلى ممثلي الحكومة تتعلق بعدد من القطاعات.