طالب عدد من الأهالي والجهات الرسمية في رأس الخيمة بإشراك ممثلي القطاع الخاص من الشركات الاقتصادية والمصانع في حل الأزمات التي تسببها الأمطار في جميع مناطق الإمارة ككل، والشوارع بشكل خاص.
جاء هذا بعد الأزمة الكبيرة التي أحدثتها موجة الأمطار التي هطلت على الإمارة الاسبوع الماضي، وأدت إلى تعطيل الحياة في بعض أوجهها وأعاقت وصول الناس إلى وجهاتهم المختلفة، نتيجة التجمعات المائية التي أغرقت الشوارع وأدت إلى إغلاق بعض الطرق وتسببت بالازدحام الكبير في الشوارع، إضافة إلى حوادث المرور.
ورحب أحمد الطنيجي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بالإنابة بالاقتراح مؤكدا أن الدائرة ترحب بأي مقترح يساهم في دعم المجتمع وتخفيف أزماته، مشيرا إلى أن هذا الطلب سوف يدرس ويرفع لرئيس الغرفة والجهات المختصة، مبينا انهم سبق ان تبنوا مثل هذه المبادرة مع المؤسسات الاقتصادية التي تضررت من مشروع الصرف الصحي أمام مؤسساتها وتم تخفيض رسوم بعض الدوائر المحلية إلى اكثر من 50% مثل الدائرة وغرفة التجارة وغيرها.
ضرر جماعي
وبين الطنيجي أهمية الشراكة في حل الأزمات التي تواجه المجتمع وسرعة حلها ما ينهي الأزمة التي تواجه السكان من موظفين وطلبة وأصحاب عائلات، مؤكدا أن أي أزمة تواجه الإمارة يقع ضررها على الجميع وليس على طرف واحد بما في ذلك الشركات والمؤسسات الاقتصادية، مشيرا إلى انه بالإمكان التعاون مع الجهات المختصة التي لديها بيانات الشركات التي تمتلك سيارات نقل المياه وسحبها لعرض الفكرة عليها مقابل عدد من المزايا المدروسة.
تعاون بناء
وقالت أم أحمد ربة منزل إنه لو تعاونت كل شركة اقتصادية وأسهمت بسيارة سحب مياه وخصصتها ليوم سقوط الأمطار بالتنسيق مع الدوائر المعنية في إمارة رأس الخيمة التي لديها آليات معينة لسحب المياه كل بحسب المنطقة القريب منها، لما استمرت أزمة مياه الأمطار ليوم واحد، ولاستطاع كل الموظفين والطلبة الوصول لدوامهم دون أي عقبات تذكر.
ودعا محمد الشحي -موظف- الجهات الحكومية المشرفة على القطاع الخاص في الإمارة إلى إيجاد مبادرات داعمة لهذا الأمر مثل جوائز لأكثر الشركات تعاونا في خدمة المجتمع، أو من خلال قانون تنظيمي يوجه الشركات بالمساهمة في خدمة المجتمع والتعاون مع الجهات المعنية في الأزمات مثل الأمطار، مقابل تخفيضات وتسهيلات حكومية وإعفاءات نوعية، مع تواجد عقوبات رادعة للشركات التي تستطيع المساهمة وتمتنع عنها.