أشاد المشاركون في المؤتمر الدولي «التبغ أو الصحة 2015» بجهود دولة الإمارات في مكافحة التبغ والحد من انتشاره، لافتين إلى أن استضافة المؤتمر في أبوظبي يؤكد حرص والتزام الدولة على دعم وتعزيز الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الصحة ومكافحة التبغ والحد من الأمراض غير المعدية «المزمنة».
وأكد المؤتمر انخفاض معدل تعاطي التبغ عالمياً وزيادة أعداد غير المدخنين، ومع هذا يجب على الحكومات تكثيف العمل وتوحيد الجهود لمقاومة دوائر صناعة التبغ، والحد بشكل كبير من استهلاك منتجاته لحماية وتعزيز الصحة.
وأوصى المؤتمر بالإسراع في إصدار القوانين الوطنية على مستوى العالم لمكافحة التبغ باعتبارها أحد أكثر الحلول الاقتصادية الفعالة والبسيطة لحماية الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب من النوبات والسكتات القلبية.
كما أوصى المشاركون حكومات العالم بالإسراع في تنفيذ تدابير السياسات الست العالمية، مؤكدين أن معظم دول العالم أصبحت مطالبة ملزمة قانونياً بسن وإنفاذ حزمة من السياسات التي تحمي الناس من الوفاة والمرض الناتج عن استخدام التبغ.
وتشمل هذه السياسات زيادة الضرائب على التبغ، وحظر التدخين في الإعلانات العامة وإعلانات التبغ، وتحذير الجمهور من أخطار التبغ، وتقديم الدعم للإقلاع عن التدخين.
دراسات
كما أكد المؤتمر على أهمية زيادة الضرائب على جميع منتجات التبغ خاصة في الدول الفقيرة، حيث أكدت الدراسات الحديثة أن زيادة أسعار التبغ تسهم في خفض استهلاك التبغ بواقع 5%، إلى جانب إلزام شركات صناعة التبغ بوضع تحذيرات صحية على عبوات التبغ لتحذير الناس من مخاطرها الصحية.
وأكد المؤتمر على أن المعركة المستمرة مع دوائر صناعة التبغ، بما في ذلك الجهود المبذولة لدعم التنفيذ الوطني للتدابير المتعلقة بالتغليف البسيط أو القياسي كجزء من التنفيذ الكلي للاتفاقية الإطارية للمنظمة.
مناقشة
ناقش المؤتمر الدولي في آخر جلساته حملة مكافحة دوائر صناعة التبغ في أستراليا والمملكة المتحدة وإيرلندا فيما يتعلق بالعبوات الموحدة للتبغ.
وأكد المشاركون أن شركات التبغ تدرك جيدا أن العبوات الموحدة ستكون فعالة، حتى انهم يقاتلون لإسقاط أول سياسة من هذا النوع، والتي تم طرحها في أستراليا في ديسمبر 2012، ويديرون حملات تقدر بعدة ملايين من الدولارات لمنع إجراءات مماثلة في إيرلندا والمملكة المتحدة ونيوزيلندا، وعرضت الجلسة 3 دراسات حالة لتحليل الحملات المضادة وتبادل الدروس المستفادة.