أفاد جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية إن إجمالي عدد البيوت المحمية في الإمارة ارتفع ليصل حالياً إلى 10114 بيتاً محمياً منها 5825 في مدينة العين، و3326 بيتاً محمياً في المنطقة الغربية و963 بيتاً محمياً في مدينة أبوظبي.
وقال محمد جلال الريسي مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية إن الجهاز يولي اهتماماً كبيراً بتعزيز استدامة قطاع الزراعة عبر تشجيع البحوث في هذا المجال، وعقد الشراكات مع العديد من الجهات المعنية من أجل الوصول إلى تطبيق أرقى الممارسات الزراعية.
وأشار إلى أنه من المتوقع بدء العمل يونيو المقبل في مركز أبوظبي للزراعة المحمية الذي يعنى بتطبيق تجارب مبتكرة تتمحور حول الزراعة في البيوت المحمية بالاعتماد على 3 أنواع من الزراعة في البيوت المحمية، هي الزراعية العادية، والزراعة الهايتك والزراعة الميدتيك، لافتاً إلى أن هذه الممارسات الزراعية تعمل وفق دورة عمل إلكترونية كاملة دون تدخل العنصر البشري.
وذكر أن إدارة العمليات الزراعية في هذه البيوت المحمية تتم بطريقة إلكترونية كاملة، بدءاً من عملية الري التي تقوم على الاستفادة التامة من المياه دون أي هدر، كذلك عملية التسميد التي تتم بواسطة معدات زراعية يتم تسييرها في ممرات تم توفيرها بالبيوت المحمية، وتعمل هذه المعدات على القيام إلكترونياً بعملية التسميد وكذلك العمليات الزراعية الأخرى بصورة اعتيادية.
وقال إن الممارسات الزراعية التي يتم القيام بها في مركز أبوظبي للزراعة المحمية سيتم الاعتماد عليها في الوصول إلى أفضل الوسائل الزراعية وأكثرها كفاءة فيما يتعلق بتقنية البيوت المحمية، والتي سيتم بطبيعة الحال توفيرها للمزارعين في الإمارة من أجل الاستفادة منها في مزارعهم ومساعدتهم على تحقيق إنتاج متميز مع ضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
مبادرة مهمة
وذكر أن مشروع «التعداد الزراعي» يعد إحدى المبادرات المهمة التي ينفذها الجهاز لتعزيز استدامة قطاع الزراعة، حيث يعد عملية إحصائية واسعة تهدف إلى جمع معلومات كمية عن تركيبة القطاع الزراعي «هيكلة القطاع الزراعي».
وقال إن المشروع سيوفر على الجهات الحكومية دراسة التغيرات التي تطرأ على مكونات هذا القطاع والتعرف على خصائصه وقياس معدلات نموه، حيث يغطي النطاق الجغرافي لمشروع التعداد الزراعي جميع أراضي إمارة أبوظبي.
ولفت إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تم الانتهاء منها أخيراً واختصت بالجزء الحيواني «العزب» فيما تختص المرحلة الثانية بالجزء النباتي والمختلط «المزارع النباتية والمزارع المختلطة نباتي وحيواني».
إحصائيات
أوضح محمد جلال الريسي أن مشروع التعداد الزراعي سيوفر إطاراً حديثاً شاملاً تبنى على أساسه المسوح الإحصائية الزراعية السنوية والربع سنوية المتعلقة بالمساحة الزراعية والإنتاج ومدخلات الإنتاج الزراعي وأعداد الثروة الحيوانية والتكوين الرأسمالي في القطاع الزراعي والثروة السمكية والنحل..
وإنشاء قاعدة بيانات أساسية وهيكلية عن القطاع الزراعي وتوفير بيانات أكثر تفصيلاً عن الحيازات والملاك بجانب اعتماد نتائج التعداد من الجهات الدولية والمحلية المعنية بالإحصاء للعمليات الإحصائية والتحليل إضافة إلى سد النقص في بعض أنواع البيانات الزراعية لتلبية احتياجات المستخدمين في مختلف المجالات.