ناقشت اللجنة التنفيذية لإدارة الحد من الطلب على الطاقة التابعة للمجلس الأعلى للطاقة في دبي الدعم المتواصل لتنفيذ برنامج اللوائح للمباني الخضراء، والنظر في اتخاذ تدابير إضافية لدعم البرامج الهامة مثل التعديل التحديثي للمباني، وتطوير قدرات التقنية وتفعيل حلول التمويل لبرامج إدارة الطلب على الطاقة لتصبح أكثر أهمية في السنوات المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة السابع في مقر المجلس برئاسة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي وبحضور أعضاء اللجنة كل من يوسف جبريل، النائب التنفيذي للرئيس قطاع تخطيط الطاقة والمياه في هيئة كهرباء ومياه دبي "نائب رئيس اللجنة"..

وفيصل علي راشد، مدير إدارة الطلب على الطاقة في المجلس، وجرام سيمز، المدير التنفيذي لمكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه في دبي، وستيفان ليجينتيل الرئيس التنفيذي لشركة خدمات الطاقة "اتحاد ايسكو"، وسامر خضير مدير تنفيذي المبيعات والتسويق، إمباور، وشما آل رحمة مدير التخطيط والأداء، اينوك، ومصطفى اليوسف، عضو مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه في دبي.

رؤية

وقال سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي :"انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي -رعاه الله- نحو تعزيز مستقبل التنمية المستدامة في إمارة دبي، وتماشياً مع مبادرة سموه ، "اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة"، وتحقيقاً لخطة دبي 2021، التي تهدف إلى جعل دبي مستدامة..

ومبتكرة في إدارة مواردها، تم تشكيل اللجنة التنفيذية لإدارة الطلب على الطاقة في المجلس الأعلى للطاقة في دبي للإشراف على تنفيذ استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030 التي تهدف الى الحد من الطلب على الطاقة بنسبة 30% بحلول 2030. وأوضح : إن استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة تعد الأولى من نوعها في المنطقة وستتيح فرص عمل جديدة لشركات خدمات الطاقة والشركات المعنية بالاستدامة وكفاءة استهلاك الطاقة..

وتضمن هذه الاستراتيجية 8 برامج لإدارة الطلب على الطاقة تشمل مواصفات وأنظمة البناء الأخضر، تأهيل المباني القائمة، التبريد المركزي للمناطق، إعادة استخدام مياه الصرف الصحي، قوانين ومواصفات لرفع معايير وكفاءة الأجهزة، كفاءة إنارة الشوارع.

مناقشات

ومن جهته قال أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس ورئيس اللجنة التنفيذية لإدارة الحد من الطلب على الطاقة : "اجتمعت اللجنة التنفيذية لإدارة الطلب على الطاقة لمناقشة التقدم المحرز والأولويات القادمة لتنفيذ تدابير كفاءة الطاقة في إمارة دبي..

حيث تعد سنة 2014 سنة جيدة من حيث الإنجازات المحققة ووفرة الاستهلاك، وتم تحقيق وفرة بنسبة 5٪ من الاستهلاك الأساسي لتوليد الكهرباء، وأكثر من 3٪ من الاستهلاك الأساسي للمياه، وهو ما يتجاوز الأهداف المحددة للسنة".

وأضاف المحيربي: حققت برامج إدارة الطلب على الطاقة الثمانية نتائج إيجابية في نسبة الوفرة التي ما زالت تجلب فوائد كبيرة على استهلاك الكهرباء والمياه وعلى وجه الخصوص نظام الشرائح التي تم تطبيقها في عام 2011.

وفي الوقت نفسه زيادة المساهمة في تحقيق الوفرة، وتنفيذ لوائح المباني الخضراء من خلال بلدية دبي وكذلك تطبيق كفاءة الإضاءة في الهواء الطلق من خلال هيئة الطرق والمواصلات، وتدابير الكفاءة في نظام الري من خلال بلدية دبي.

ممارسات

تتبع استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة آليات تمكينية تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المتبعة وبرامج مماثلة نفذت في جميع أنحاء العالم، تشمل المؤسسات، وبناء القدرات، والتوعية العامة، والسياسة الملائمة والأطر التنظيمية، ونظم المعلومات، والقياس وآليات التمويل الموائمة لإمارة دبي حيث اطلعت اللجنة على خيارات آليات التمويل المتاحة والملائمة لإمارة دبي.