ناقشت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة أحمد عبيد المنصوري رئيس اللجنة مشروع قانون اتحادي، بشأن الهيئة الاتحادية للجمارك.

واطلعت اللجنة في اجتماعها على الجدول المقارن الذي أعدته الأمانة العامة حول مشروع القانون، وأدخلت تعديلاتها على بعض مواده التي تمت مناقشتها، وقررت أن تستكمل في اجتماع قادم، مناقشتها لمشروع القانون والاطلاع على تقريرها حول موضوع «سياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات».

حضر الاجتماع كل من رشاد محمد بوخش مقرر اللجنة، وسعيد ناصر الخاطري وسالم محمد بن هويدن وحميد محمد بن سالم وسلطان سيف السماحي أعضاء اللجنة.

ويهدف مشروع قانون اتحادي بشأن الهيئة الاتحادية للجمارك، إلى إنشاء هيئة عامة اتحادية جديدة تسمى «الهيئة الاتحادية للجمارك»، تحل محل الهيئة الاتحادية للجمارك المنشأة، بموجب القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2003 في الحقوق والالتزامات، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتكون لها ميزانية مستقلة، وتتمتع بالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها، وتلحق بمجلس الوزراء.

وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، تكون الهيئة هي الجهة المعنية بالشؤون الجمركية في الدولة، وتكون مسؤولة عن رسم السياسة الجمركية، وإعداد تشريعات موحدة لتنظيم العمل الجمركي.