أوضح القاضي الدكتور جمال السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي أن الدولة تستعد لتكون في صدارة دول العالم، على صعيد تنظيم عمل الطائرات بدون طيار، مع اقتراب موعد إصدار قانون متكامل لتنظيم استخداماتها سواء لأغراض ترفيهية أو بحثية أو تجارية أو خدمية، وتشديد الرقابة على تجارتها، فضلاً عن حظر استخدامها في المجال الجوي من دون إذن مسبق من الجهات المختصة، وسيمثل القانون الجديد خطوة مهمة كونه يأتي في الوقت، الذي باتت فيه تقنية الطائرات بدون طيار حاجة ملحة لمواكبة مسيرة التحول الذكي.
تجارب دولية
واستعرض السميطي، أبرز التجارب الدولية، وأفضل الممارسات في ما يتعلق بتنظيم استخدامات الطائرات بدون طيار وأجهزة الروبوت، مؤكداً أهمية إصدار تشريعات ولوائح تنظيمية، للحد من الانتشار العشوائي والاستخدام الخاطئ للتقنيات المتطورة، الذي قد يؤثر بصورة سلبية في أمن الطيران وسلامة الأرواح والمنشآت. وجاء ذلك خلال ندوة متخصصة استضافها المعهد تحت عنوان «الروبوتات والطائرات من دون طيار»، لتسليط الضوء على الحاجة المتزايدة لوضع ضوابط تشريعية وقانونية لهذه التكنولوجيا الآخذة بالانتشار على نطاق واسع في الإمارات والعالم.
وناقش السميطي أهمية مشروع قانون تنظيم عمل الطائرات بدون طيار في خلق بيئة مواتية، للاستفادة المثلى من التكنولوجيا الحديثة في تحقيق التطلعات الطموحة، لا سيما تلك المتعلقة بالتحول الذكي.
أهداف تنموية
شدد جمال السميطي على أهمية تطوير بيئة تشريعية واضحة، من شأنها ضمان توظيف الطائرات بدون طيار، بالشكل الأمثل في خدمة الأهداف التنموية والإنسانية، لافتاً إلى أن الإمارات تخطو خطوات نوعية على صعيد استحداث قوانين حديثة لتنظيم عمليات إدماج هذه التقنية المتطورة، ضمن القطاعات الحيوية في سبيل الارتقاء بالخدمات المقدمة، وتحقيق سعادة الناس ورفاهية المجتمع.