اطلعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها أمس في مقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة سلطان الظاهري، رئيس اللجنة، على مسودة تقريرها بشأن مشروع قانون اتحادي باعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
وقال علي عيسى النعيمي، مقرر اللجنة، إن اللجنة قررت تبني رأي ديوان المحاسبة في التوصيات، وتأكيد ضرورة وضع إطار زمني محدد لمعالجة المخالفات والتجاوزات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة، مشيراً إلى أنه تمت خلال الاجتماع إعادة صياغة مسودة تقرير مشروع القانون، وسيتم اعتماده ورفعه إلى المجلس.
حضر اجتماع اللجنة كل من علي عيسى النعيمي، مقرر اللجنة، ومروان بن غليطة، وأحمد عبد الله الأعماش، وعبد العزيز الزعابي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.