تتسبب في موت الآلاف سنوياً وخسائرها تقدر بمليارات الدولارات
الإمارات تستضيف المؤتمر الدولي لمكافحة الغش الدوائي 20 أبريل المقبل
أكد الدكتور أمين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص رئيس اللجنة الوطنية العليا للغش الدوائي، أهمية عقد المؤتمر الإماراتي الدولي لمكافحة الغش والتزييف الدوائي الذي تستضيفه الدولة يومي 20 و21 أبريل المقبل.
وقال إنه سيشارك في المؤتمر منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء والغذاء الأميركية وهيئة الأدوية الاسترالية والانتربول والأمم المتحدة ومنظمة الجمارك العالمية ومركز أمن الدواء العالمي، وجهات عالمية أخرى، للاستفادة وتبادل الخبرات في التعامل مع ظاهرة الأدوية المغشوشة بعد أن أصبحت مجالاً خصباً لأصحاب النفوس الضعيفة وتشكل هاجساً للعديد من الدول.
وأضاف الأميري أن المؤتمر يأتي في إطار حرص الدولة على مواجهة التحديات التي تعوق مسيرة تقدم القطاع الدوائي، منوهاً إلى ضرورة إدراك الجميع ما تبذله الدول والمنظمات الدولية المعنية من جهود حثيثة لمكافحة الغش الدوائي الذي يمارسه البعض دون مراعاة للصحة العامة، مخالفين بذلك القوانين والتشريعات التي كفلت حق المرضى في توفير العلاج.
تحديات
وتطرق الأميري، خلال اجتماع لجنة الغش الدوائي الذي عقد برئاسته يوم الخميس الماضي، بحضور ممثلي وزارة الاقتصاد والهيئة الاتحادية للجمارك وإدارة الخدمات الطبية - شرطة أبوظبي ووزارة البيئة والمياه وهيئة الصحة بأبوظبي، إلى ظاهرة الغش الدوائي والتحديات التي تواجهها الدولة ودول العالم في السيطرة على هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد صحة أفراد المجتمع، وتتسبب في موت الآلاف من الضحايا وحجم الخسائر الاقتصادية التي تقدر بمليارات الدولارات في العالم.
وأكد أن هذه الظاهرة في الصناعات الدوائية عبارة عن جريمة تؤدي إلى الموت المباشر للمرضى الذين يتداولون أدوية الأمراض المزمنة والأدوية المنقذة للحياة، وأهمها الأدوية التي تستخدم في أمراض القلب ومرض السكري وارتفاع ضغط الدم إلى جانب أدوية علاج الضعف الجنسي.
وأشار إلى أن الأمن الدوائي لا يجوز التلاعب به بأي شكل كان، ويجب تكثيف الجهود للحد من هذه الظاهرة التي تهدد الأمن الاقتصادي والاجتماعي والصحي. وأضاف أن الهيئات العالمية، ومنها منظمة الصحة العالمية، أدركت أهمية التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة التي تعرض حياة المجتمع للخطر.
برنامج ألكتروني
وأوضح أهمية دور الجمارك في مكافحة الغش الدوائي، والتي تعتبر البوابة الأولى في تهريب الأدوية المغشوشة، وضرورة استخدام أحدث التكنولوجيا في الكشف عنها.
ونوه الأميري إلى أن وزارة الصحة ستطبق برنامجاً إلكترونياً لرصد تحرك الأدوية المُراقبة وشبه المُراقبة من المصدر إلى المريض، مؤكداً أهمية هذا النظام في تقليل ترويج الأدوية المغشوشة، حيث إنه مرتبط بأرقام تشغيلات الأدوية وكمياتها من الموزع إلى الصيدليات ومن ثم إلى المريض.
وأشاد بالدور المهم الذي تقوم به الجهات الحكومية بالدولة والعمل يداً بيد مع وزارة الصحة في التصدي لهذه الظاهرة، متمنياً لها المشاركة في المؤتمر وتقديم خبراتها وجهودها المبذولة في حماية صحة أفراد مجتمع الإمارات.
