الكمالي: دستور الإمارات يحمي الملكية الفكرية
العلامات التجارية محور ندوة معهد التدريب القضائي
تحت رعاية معالي سلطان بن سعيد البادي، وزير العدل، رئيس مجلس إدارة معهد التدريب والدراسات القضائية، نظم المعهد ومجلس أصحاب العلامات التجارية، ندوة العلامات التجارية، بحضور 60 مشاركاً.
وقال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي، مدير عام المعهد في افتتاح الندوة إن حماية الملكية الفكرية في الدولة بدأت بشكل عام والعلامات التجارية بشكل خاص منذ تأسيس الدولة في عام 1971م حيث يحمي الدستور الملكية الفكرية.
وقال إيلي عطا الله، رئيس مجلس إدارة مجلس أصحاب العلامات التجارية إن المجلس يعتبر التجارة غير المشروعة هي مشكلة عالمية ووطنية وآثارها تضر بالاقتصاد والمجتمع بجميع شرائحه، وإن مهمة المجلس هي العمل على تطبيق قوانين الملكية الفكرية.
الجدير بالذكر أنه أدار الندوة عمر عبيدات، المدير الإقليمي للملكية الفكرية، في مكتب التميمي ومشاركوه للمحاماة. وقدم المستشار الكمالي ورقة عمل بعنوان إضاءات على قانون العلامات التجارية في دولة الإمارات.
ثم قدم هادي خوند (شريك)، ومدير مكتب سابا، ورقة عمل عن العلامات التجارية المشهورة.
واستعرض عمر عبيدات في ورقة عمل تقارير الخبراء في قضايا التعدي على حقوق الملكية الفكرية.
وقدم باسل الترك (مستشار قانوني أول في شركة راوزكو)، ورقة عمل عن إلغاء العلامات التجارية.
