00
إكسبو 2020 دبي اليوم

لامست اهتمامات المواطنين في جميع القطاعات

«الوطني» يناقش 22 موضوعاً ويتبنى 253 توصية

صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

تبنى المجلس الوطني الاتحادي 253 توصية رفعها إلى الحكومة خلال مناقشة 22 موضوعاً عاماً على مدى 59 جلسة عقدها خلال الفصل التشريعي الخامس عشر الذي بدأ بتاريخ 15 نوفمبر 2011 ولغاية الجلسة الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع التي عقدها بتاريخ 10 مارس 2015، تناولت مختلف القطاعات المهمة التي تعزز الجهود الرامية إلى دعم مسيرة التنمية الشاملة في الدولة ..

وتحقيق أهدافها التنموية في شتى المجالات وفق رؤية واضحة تستشرف المستقبل وتهيئ له من المقومات ما يخولها الحفاظ على ريادتها ورفعتها بين دول العالم الأكثر تقدماً ويكفل لها حماية مكتسباتها وصون إنجازاتها وإحراز مزيد منها..

وذلك بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عبر ممارسة المجلس لاختصاصاته الدستورية وحرصه على طرح ومناقشة مختلف القضايا التي تتعلق مباشرة بشؤون الوطن والمواطنين.

جدولة الموضوعات

ووافق المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الرابع على جدولة أولوية الموضوعات العامة التي سيناقشها والجلسات التي سيعقدها، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق مع الحكومة لمناقشة أكبر قدر من الموضوعات المتعلقة بشؤون الوطن والمواطنين.

وتناولت الموضوعات التي استغرق زمن مناقشتها 88 ساعة من مجمل 316 ساعة الزمن المستغرق للجلسات قطاعات المعاشات والإسكان والتوطين والصحة والتعليم والعمل والزراعة والمياه والعاملين في مهنتي الصيد والزراعة، وقضايا اجتماعية واقتصادية وبيئية وإعلامية والشؤون الإسلامية والأوقاف وسوق الأوراق المالية، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وقضايا خدمية..

ويحرص المجلس منذ عقد أول جلسة بتاريخ 12 فبراير 1972، على طرح ومناقشة كل القضايا التي لها علاقة مباشرة بشؤون الوطن ورفعته، والمواطنين وتقدمهم والتركيز على جوانب التنمية المستدامة الشاملة وتوفير الخدمات في جميع مناطق الدولة.

50 %

ووفقاً للتقرير الفني للأمانة العامة للمجلس تساوت نسب القضايا التي تناولتها الموضوعات العامة خلال الدور الأول، حيث تساوت القضايا البيئية بنسبة 50 %، والقضايا الاجتماعية بنسبة 50 %، وخلال الدور الثاني حلت القضايا الخدمية في المرتبة الأولى بنسبة 42.8 % في حين جاءت القضايا البيئية والقضايا الصحية والقضايا الاجتماعية والقضايا الاقتصادية في المرتبة الثانية بنسبة بلغت 14.3 % لكل منها..

وخلال الدور الثالث تساوت نسب القضايا التي تناولتها الموضوعات العامة حيث بلغت 16.7 % لكل من القضايا التعليمية والقضايا الصحية والقضايا الاجتماعية والقضايا الأمنية وقضايا التوطين وقضايا المعاشات.

والموضوعات التي ناقشها المجلس هي المشكلات البيئية في الدولة، وسياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن الضمان الاجتماعي، وسياسة وزارة البيئة والمياه في شأن حماية التربة والغطاء النباتي، وسياسة وزارة الصحة في شأن تنمية قطاع الصحة في الدولة، وسياسة وزارة الأشغال العامة في شأن بناء المساكن الشعبية وشق الطرق الاتحادية وصيانتها وتحسينها، وسياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء..

وسياسة برنامج زايد للإسكان، وسياسة المجلس الوطني للإعلام في شأن تعزيز التشريعات الإعلامية في الدولة، وسياسة وزارة الاقتصاد، والتوطين في القطاع الحكومي والخاص، وسياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال البحث العلمي، وسياسة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في شأن الصحة والسلامة، وسياسة وزارة الداخلية، وسياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية..

وسياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وسياسة مجلس الوزراء لتعزيز مكانة اللغة العربية، وسياسة وزارة التربية والتعليم في شأن المعلمين، وسياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن الجمعيات التعاونية، وسياسة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع..

وسياسة وزارة العمل في شأن ضبط سوق العمل، وحماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة، موضوع «سياسة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في تطوير الأندية الرياضية ومراكز الشباب».

مطالبة بزيادة معاشات المتقاعدين

وحاز موضوع الضمان الاجتماعي للمواطنين على اهتمام المجلس وطالب خلال مناقشة موضوع «سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية» بتنفيذ قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بزيادة معاشات جميع المتقاعدين الذين لم تطبق عليهم الزيادة، وذلك من تاريخ صدور القرار عام 2008..

وإعادة النظر في معاشات المتقاعدين القدامى بمن فيهم العسكريين ومساواتهم مع معاشات المتقاعدين الجدد، ومتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن اعتماد توصية المجلس الخاصة بدعم الخدمات الحكومية المقدمة للمتقاعدين من خلال:

منحهم بطاقات لخفض رسوم بعض الخدمات العامة والرسوم الحكومية أو الإعفاء لبعض الحالات وتقديم بطاقة دعم للسلع الغذائية، والتنسيق مع البرامج المحلية لإعطاء المتقاعدين الأولوية في البرامج الاقتصادية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

الرقابة على الكسارات

وطالب المجلس خلال مناقشة موضوع «سياسة وزارة البيئة والمياه في شأن حماية التربة والغطاء النباتي»، باستكمال المنظومة التشريعية اللازمة لتطوير الرعي ومراقبة المراعي والاحتطاب، وضبط وتنظيم إدخال الأصناف النباتية والمحميات الطبيعية مع الأخذ بعين الاعتبار أن تتواءم هذه التشريعات مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة، والالتزام بالمعايير الدولية ومدونات السلوك البيئية..

فيما يتعلق باستخدام المواد الكيماوية والمبيدات والرقابة عليها والتخلص من النفايات والمخلفات الزراعية، وصون النظم البيئية والمحميات الطبيعية والنباتات المهددة بالانقراض وضع آليات فيما يتعلق بإدخال الأنواع والأصناف النباتية الجديدة، ووضع خطط طوارئ وبرامج تحتوي على إجراءات لرصد واحتواء ومعالجة التلوث الناتج عن استخدام المبيدات والأسمدة الكيماوية.

وشدد على ضرورة إلزام المطورين العقاريين بتخصيص مساحات خضراء وزراعية لا تقل عن 25 % من مساحة الأرض الكاملة تخدم المجمعات السكنية، وتصلح لتنفيذ برامج زراعية مشتركة للمساكن، وتشجيع وتحفيز الشركات التي تقوم بعملية تدوير النفايات ومنحها التسهيلات اللازمة، والعمل على إزالة الصعوبات التي تعيق قيامها بعملها.

وظائف الوعظ والإفتاء

وطالب المجلس الوطني الاتحادي خلالها مناقشة موضوع «سياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف»، بوضع خطة استراتيجية للتوطين لإعداد وتأهيل المواطنين للوظائف الحيوية والمهمة مثل وظائف «الوعظ والإفتاء والخطابة والفقهاء»، عبر البرامج المعتمدة في الدولة بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية المختصة بالتوطين.

ودراسة تقنين أوقات فتح المساجد تماشياً مع احتياجات المناطق كالأسواق والطرق الخارجية، واستخدام أفضل التقنيات الحديثة للتنظيم والرقابة، ووضع برنامج متكامل للارتقاء بأعمال التفتيش على المساجد..

بحيث يتم استقطاب المواطنين للعمل في هذا المجال وتطويره، ومنح الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف الصلاحيات اللازمة للإشراف على جميع برامج مراكز تحفيظ القرآن والمعاهد الدينية ومراكز استقبال وتأهيل المسلمين الجدد وما في حكمها الاتحادية والمحلية.

دراسة منح المعلمة التقاعد المبكر

وخلال مناقشة موضوع «سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن المعلمين» طالب المجلس بدراسة منح المعلمة التقاعد المبكر لخصوصية المهنة 15 عاماً وعدم ربطه بسن، وإعادة النظر والدراسة لآليات خطط الوزارة بشأن استقطاب الكوادر الوطنية ورفع نسبة التوطين على أن يتم تضمين هذه الآليات في خطط مرحلية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى..

وإعادة النظر ودراسة الراتب الأساسي وتضمينه كل الحوافز المالية الممنوحة الحالية منها والمستقبلية، وزيادة تعيينات الكوادر الإدارية ووضع خطط وبرامج للاستفادة من مساعدي المعلمين في الأعباء الإدارية والعملية التعليمية..

وإعادة النظر والتقييم في معايير تقييم الكادر التعليمي وما ورد في نموذج وثيقة الأداء السنوي بشأن معايير قياس الفجوة بين واقع العملية التعليمية والمستهدف منها أو معايير ومؤشرات قياس الأهداف الواردة في نموذج الوثيقة.

محكمة متخصصة في الأسواق المالية

وطالب المجلس خلال مناقشة موضوع «سياسة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع» بالإسراع في تعديل قانون هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع الحالي بما يضمن تنظيم العلاقة بين الجهات المعنية بقطاع الخدمات المالية في الدولة وتحديد المسؤوليات وتوحيد الجهات الرقابية بالإضافة إلى أهمية مواكبة هذه التعديلات لتطورات الأسواق المالية العالمية..

وكذلك تشديد الجزاءات والعقوبات على المخالفات والمضاربات المالية التي يمكن أن تهدد الاستقرار المالي والاقتصادي في السوق، ووضع الخطط والسياسات والبرامج اللازمة لتشجيع إطلاق المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية المحلية وزيادة نسب تداولها وبما يؤدي إلى معالجة الخلل القائم بين استثمارات الصناديق الاستثمارية..

واستثمارات المستثمرين الأفراد في الأسواق المالية والسلع، ووضع استراتيجية وطنية عليا لضمان عدم تأثير سياسات المناطق الحرة على أنشطة الأسواق المالية المحلية.

دعم الأندية الرياضية

طالب المجلس الوطني الاتحادي خلال مناقشة موضوع «سياسة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في تطوير الأندية الرياضية ومراكز الشباب»، بإنشاء صندوق الرياضة الذي يشتمل على تنمية الموارد المالية لزيادة الدعم المقرر للأندية الرياضية..

وإعداد خطة وطنية محددة ببرامج وأنشطة ومؤشرات علمية في شأن إعداد الكوادر الرياضية المواطنة وتوطين الوظائف الإدارية والفنية في مختلف أنواع الرياضات مع التأكيد على زيادة المخصصات المالية والرواتب والأجور وضمهم في قانون الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.

كما طالب المجلس بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة للهيئة لضمان تنفيذ أشمل للخطة الاستراتيجية خاصة فيما يتعلق بتوفير البنية التحتية الرياضية للاتحادات والأندية ورعاية الموهوبين، وبإجراء تقييم دوري لتجربة الاحتراف في مختلف أنواع الرياضات وتبني برامج محددة لنشر ثقافة الاحتراف الرياضي بما يضمن امتدادها إلى كل أنواع الرياضات الجماعية والفردية وتقييم تجربة احتراف اللاعبين الأجانب في مختلف أنواع الرياضات.

استراتيجية ومجلس أعلى للتوطين

بدأ المجلس الوطني الاتحادي باكورة أعماله خلال الدور الثالث بمناقشة موضوع «التوطين في القطاع الحكومي والخاص»، وتبنى توصياته بشأنه طالب فيها بإنشاء مجلس اتحادي أعلى للتوطين بحيث يكون الجهة الاتحادية المعنية بالتوطين..

واعتبار محددات الرؤية الاستراتيجية المقترحة من قبل المجلس الوطني الاتحادي أساساً لبناء برامج وخطط وسياسات التوطين خاصة في إطار الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص..

وتكامل مخرجات التعليم مع برامج التدريب، وبتفعيل قانون تنظيم علاقات العمل الاتحادي الصادر في عام 1980 بما يحقق متطلبات خطط عمل التوطين وبرامجه وضبط سياسات الاستقدام من الخارج، والأجور، وإصدار تصاريح العمل، وتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم (57/3و/15م) لسنة 2011 بشأن تعزيز مشاركة الموارد البشرية الوطنية.

وطالب المجلس في توصياته بتعديل أحكام قانون تنظيم علاقات العمل الخاصة بساعات العمل وأيام الراحة الأسبوعية والإجازات السنوية بما يقلَص الفروقات بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص المتعلقة بظروف العمل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإخضاع كل المناطق الحرة لسياسات وخطط التوطين، وضرورة توطين مهنة مدير الموارد البشرية في جميع المؤسسات..

والإسراع في استصدار قانون التأمين ضد التعطل عن العمل يعالج فجوة الأمن الوظيفي بين القطاعين الحكومي والخاص ويحقق الأمن الوظيفي للمواطنين، واستحداث سياسات، وآليات عمل منضبطة بغرض توحيد أسواق العمل في الدولة، مع توجيه المشاريع وتوزيعها على مستوى الدولة، ومعالجة الخلل المتمثل في فوارق الأجور الذي يشكَل عائقاً رئيسياً يعترض تشغيل المواطنين في القطاع الخاص.

توطين المؤسسات الإعلامية

وشدد المجلس في توصياته التي تبناها خلال مناقشة موضوع «سياسة المجلس الوطني للإعلام في شأن تعزيز التشريعات الإعلامية في الدولة» بإصدار قانون يواكب التغيرات السريعة للحالة الإعلامية ويتناسب مع التطور الإعلامي الذي تمر به الدولة، وإنشاء مكاتب إعلامية في سفارات الدولة للعمل على تعزيز مكانة وصورة الدولة في الخارج..

وإنشاء أكاديمية مختصة لتأهيل وتدريب الكوادر المواطنة في المجال الإعلامي، والتنسيق مع الجامعات الحكومية لتدريب وتأهيل الاعلاميين المواطنين لحين إنشاء الأكاديمية، وحث المؤسسات الإعلامية على تعيين الكوادر الوطنية المؤهلة، وتوطين المناصب القيادية والفنية في المؤسسات الإعلامية بما في ذلك المناطق الإعلامية الحرة.

وخلال مناقشة موضوع «سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال البحث العلمي»، طالب المجلس بضرورة فصل الهيئة الوطنية للبحث العلمي وجعلها مستقلة وتكون بمثابة المرجعية العلمية والإدارية واللوجستية للبحث العلمي، بحيث تحكم وتنظم عملية البحث العلمي في الدولة، وبإنشاء صندوق لدعم البحث العلمي بالدولة تسهم فيه المؤسسات والشركات الخاصة العاملة في الدولة، وتخصص له اعتمادات مالية حكومية في موازنة الدولة.

الشركات الملتزمة بالتوطين

وتبنى المجلس خلال مناقشة موضوع «سياسة وزارة العمل في شأن ضبط سوق العمل» عدداً من التوصيات طالب فيها بضرورة إخضاع كل المنشآت الاقتصادية بالدولة بنظام تعدد الثقافات والرسوم المقررة حسب ما هو متبع بوزارة العمل مثل المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية وغيرها، أن تتخذ وزارة العمل الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية لوضع ضوابط وآليات لزيادة نسب التوطين في المنشآت الخاصة..

وتفعيل المادة رقم (14) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته في شأن عدم استخدام غير المواطنين في أعمال أو وظائف يمكن أن يقوم بها مواطنون، وإلغاء نظام الضمان المصرفي للقطاعات الخدمية والاكتفاء بنظام حماية الأجور لتشجيع قطاع الخدمات والتطور في سوق العمل.

وتبني خطط وبرامج تعمل على تضييق الفوارق بين القطاعين الحكومي والخاص في الامتيازات الوظيفية والأجور وتوفير نظام يؤمن دخل العامل في حالة تعطله عن العمل في القطاع الخاص..

وإعادة النظر في المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم (757) لسنة 2006م، في شأن نظام بطاقة المنشأة بحيث لا يتحمل وكيل الخدمات «المواطن» المسؤولية القانونية والمالية والاكتفاء بالضمانات المصرفية، ودعم «مكاتب تسهيل» في توفير الخدمات الشاملة لتسهيل إنجاز المعاملات.

خطط زمنية محددة لبرامج صيانة المساكن

طالب المجلس الوطني الاتحادي، خلال مناقشة موضوع «سياسة وزارة الأشغال العامة في شأن بناء المساكن الشعبية وشق الطرق الاتحادية وصيانتها وتحسينها»، بوضع معايير وخطط زمنية محددة لبرامج صيانة المساكن وإعطاء الأولوية لمساكن كبار السن والأرامل والمطلقات والمعاقين، وزيادة الاعتمادات المالية اللازمة لإنجاز المشاريع الإسكانية وفق الخطط الزمنية المقررة لها..

ووضع الآليات والسياسات، التي تضمن لكل مواطن ومواطنة توفير مسكن حكومي مناسب لهم، وعدم ربط ذلك بالزواج، وشدد على أهمية أن تكون وزارة الأشغال هي الجهة الاتحادية، التي تقوم باستقبال طلبات المواطنين للحصول على مسكن حكومي.

وطالب المجلس في ما يخص موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء بإعادة النظر في القرار الوزاري رقم 190/2 لسنة 2008، بشأن إلغاء كل الإعفاءات السابقة لكل فئات المتعاملين بالهيئة..

والتأكيد على أهمية إقرار الإعفاءات للفئات المستحقة مثل: محدودي الدخل من المتقاعدين والمعاقين، الذين لا يشملهم الضمان الاجتماعي والمعسرين مالياً، وفق أحكام المحاكم، وبوضع آليه عملية لنظام الفواتير الدورية لاستهلاك الكهرباء والماء لتجنب الأخطاء والرصد العشوائي لفواتير الاستهلاك، الذي يؤدي إلى إرهاق المتعاملين بالرغم من تعاقد الهيئة لاستخدام نظام ساب...

وإعادة النظر في دعم أسعار توصيل وخدمات الكهرباء والماء، من قبل الحكومة لمساكن المواطنين في المناطق، التي تشرف عليها الهيئة، وفق اشتراطات ترشيد استهلاك الكهرباء والماء، وإنشاء مختبرات للرقابة على المياه المستهلكة، حفاظاً على سلامة المستهلك. أبوظبي - البيان

ربط السياسات والتشريعات برؤية الإمارات 2021

طالب المجلس الوطني الاتحادي خلال مناقشة موضوع «سياسة وزارة الاقتصاد» بضرورة ربط السياسات والتشريعات برؤية دولة الإمارات 2021 ضمن أهداف محددة تضمن الوصول إلى اقتصاد معرفي ونتائج ملموسة ضمن مؤشرات تنافسية والتنسيق مع الجهات المحلية المعنية في مجال ممارسة الأنشطة الاقتصادية والتجارية..

 وتعديل القانون الاتحادي 1 لسنة 1979 بشأن تنظيم شؤون الصناعة ليتوافق مع معطيات البيئة الاقتصادية الوطنية الراهنة من خلال إنشاء هيئة اتحادية مستقلة للصناعة تعنى بالقطاع وتتولى مهمة إعادة هيكلة وتنظيم القطاع الصناعي ورسم السياسات ووضع الخطط الاستراتيجية لهذا القطاع المهم على مستوى الدولة، وضرورة وضع ضوابط وحوافز لضمان تدفق الاستثمار الأجنبي للقطاعات الاستراتيجية.

وإشراك الشركات المحلية في عملية تنفيذ المشاريع وتخصيص حصة للمنتج الوطني لتنمية الصناعات المحلية، ووضع مؤشرات أداء توضح مدى الاستفادة من هذه الاستثمارات على الشركات المحلية خصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وطالب المجلس في محور دور وزارة الاقتصاد في حماية المستهلك ومراقبة جودة السلع والخدمات بقيام الوزارة بدعم الصناعات الوطنية للحد من الآثار السلبية للتضخم ومحاولة تثبيت أسعار السلع الأساسية لفترات طويلة، ومراجعة الخطط والبرامج المتعلقة بحماية المستهلك.

طباعة Email