أحمد بن سعيد خلال افتتاحه مؤتمر المنافذ والحدود:
النمو القياسي لأعداد المسافرين يتطلب تعاون الجميع
افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة الطيران المدني في دبي رئيس مطارات دبي الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات المؤتمر الدولي للإدارة العامة للإقامة وشؤون الاجانب تحت شعار «مستقبل المنافذ والحدود»، وذلك صباح أمس في فندق الريتز ـ كارلتون بدبي وحضره معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني بالدولة، وعدد من كبار الشخصيات والخبراء في مجال الطيران، وقال سموه: «إن النمو القياسي لأعداد المسافرين يستدعي المزيد من التعاون بين الاطراف المعنية بقطاع الطيران والمنافذ والحدود، كما أشاد سموه بتنظيم فعاليات المؤتمر، مشيراً في الوقت نفسه إلى ضرورة الاسهام في الارتقاء بأعمال أداء المنافذ والحدود.
نجاح بارز
كما ألقى معالي وزير الاقتصاد كلمة قال فيها: »يطيب لي في مستهل فعاليات هذا الحدث المهم أن أرحب بكم بلا حدود في أرض الإمارات الطيبة، التي نجحت بشكل بارز في إرساء قواعد منظومة أداء فعالة، لإدارة ومراقبة حدودها ومنافذها البرية والبحرية والجوية، وهو ما جعل من حركة المسافرين إلى الدولة ومنها تجربة خالية من المتاعب، وتتسم باليسر والسهولة، كما لا يخفى عليكم ما أصبح ينطوي عليه التعامل مع عشرات الملايين من المسافرين وعابري الحدود من مصاعب وتحديات، تزيد منها تعقيدات الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، إلى جانب التقدم المتواصل في أساليب الاحتيال والتضليل التي يحترفها الخارجون عن القانون، وهو ما بات يحتم وجود منظومة شاملة متفوقة للتعامل مع الأعداد المتزايدة من عابري الحدود والمنافذ بمختلف أنواعها.
بما يخدم ازدهار ونمو قطاعات عديدة في دولنا ومنها السياحة والطيران المدني والتبادل التجاري والثقافي في إطار شبكة أمان واحدة ومتكاملة، وفي هذا الإطار يسعدني أن أشير هنا إلى إحدى المبادرات المميزة التي أطلقتها الدولة في سبيل تعزيز أمن وكفاءة استخدام حدودها من قبل المسافرين جواً أو براً أو بحراً، والتي تمثلت في مركز الاستعلام المبكر عن معلومات المسافرين، والذي أطلق للمرة الأولى في العام 2012 وافتتح في مقتبل العام الحالي بهدف التيسير على المسافرين وتوفير وقتهم وجهدهم من جهة، وإضفاء المزيد من عوامل الأمن والسلامة لصناعة النقل العابر للحدود من جهة أخرى،
وتتمثل مهمة مركز الاستعلام المبكر عن المسافرين في الحفاظ على أمن حدود الدولة من خلال الوصول إلى المعلومات المسبقة عن المسافرين وتقييمها قبل وصول أو مغادرة المسافر عبر الموانئ الجوية والبحرية والبرية، ومن ثم تحليل أيه مخاطر محتملة باستخدام وسائل التكنولوجيا المتقدمة وأحدث الأنظمة التقنية فضلاً عن التعاون المشترك بين الشركاء الاستراتيجيين ووكالات النقل.
تحديات كبيرة
وأضاف معاليه: «الازدهار الملحوظ الذي تعيشه دولتنا الحبيبة على كافة المستويات يأتي بمسؤوليات وتحديات كبيرة تتطلب التعامل معها بكفاءة واحترافية، ففي قطاع الطيران المدني على سبيل المثال ألقى النمو الكبير للقطاع بتبعات كبيرة على المسارات الجوية التي تسلكها الطائرات وصولاً لمطاراتنا، وهي المسارات التي باتت تعاني من محدودية استيعابها لأعداد الطائرات الراغبة في الوصول إلينا والتي حملت على متنها في العام 2014 وحده لنحو 93 مليون مسافر جوي.
كذلك تعلمون ما تواجهه صناعة الطيران المدني في دولتنا على المستوى الدولي من تحديات تمثلت في حملات للنيل من نجاحاتها وإنجازاتها من قبل جهات وجدت نفسها تخسر المنافسة في أسواق الطيران، فتنكرت لمبادئ حرية المنافسة والأسواق المفتوحة، وتغافلت عن تميز وكفاءة الاستراتيجيات العملية والإدارية القائم عليها قطاع الطيران المدني في الدولة، والتي مكنت الناقلات الوطنية من استقطاب العملاء حول العالم لتتصدر خلال سنوات قليلة المشهد في هذه الصناعة المتطورة، وتتفوق على دول عريقة في الصناعة».
عمل مشترك
واختتم معالي وزير الصناعة، كلمته بتدارك الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات حجم التحديات التي تواجه صناعة الطيران الوطنية، والتي تعمل يداً بيد مع شركائها في الداخل والخارج على تحديد الحلول المناسبة وتنفيذ استراتيجيات التصدي لما يواجه قطاع الطيران، وهو ما تبدى في عدد من الإنجازات المشهودة في مناحي عدة للصناعة سواء على المستويين المحلي والإقليمي أو على المستوى الدولي.
حيث أكد معاليه: «من حظوظ دولتنا الغالية أن تكون في طليعة الوجهات الإقليمية والدولية المفضلة للسفر إليها سواء للزيارة أو الإقامة أو العمل، وذلك بفضل الرؤية السديدة لقيادتنا التي أمّنت لدولتنا مكانة مرموقة بين دول العالم، وجعلتها تحقق نسب نمو بارزة في أعداد مستخدمي حدودها ومنافذها، وهو ما يلقي على عاتقكم تبعات هذا النمو، لتوفير حلول وأنظمة تسمح بترسيخ الأسس الكفيلة للتعامل بكفاءة ويسر مع العابرين للحدود، وهي المهمة التي أثق في قدرتكم على التصدي لها بجدارة واقتدار».
أهمية كبرى
أكد اللواء محمد المري، المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الاجانب أهمية انعقاد المؤتمر في دبي وتسليطه الضوء على انجازات دولة الامارات في مجال الطيران المدني، وقال: «أخص بالذكر الانجازين الاخيرين.
حيث احتلت دولة الامارات المرتبة الاولى في سلامة الاجواء من قبل منظمة »الإيكاو«، في حين تمثل الانجاز الثاني في احتلال مطار دبي الدولي المرتبة الاولى على قائمة أكبر مطارات العالم من حيث أعداد المسافرين»، وأوضح المري أن هذه الانجازات وغيرها لم تأت من فراغ وإنما أتت بفضل الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سموهما السديدة للعمل على جعل الدولة في المرتبة الاولى في كافة الميادين.
وأضاف المري: «أود هنا التأكيد على أن الانجازات وحالة الاستقرار والسلام الذي تتمتع به دولتنا والانجازات الامنية التي تحققها، ما هو الا ثمرة لتنفيذ هذه الرؤية وجعلها حقيقة على أرض الواقع، بفضل جهود وتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وحرصه على سهر جميع الجهات المعنية على راحة وأمن مجتمع الامارات والقاطنين على أرضها الغالية».
4 مليارات
أكد اللواء محمد المري أن الهدف من وراء تنظيم المؤتمر الدولي للإدارة العامة للإقامة وشؤون الاجانب هو تسليط الضوء على التحديات التي في مجال إدارة المنافذ والحدود، والتي على رأسها النمو القياسي بأعداد المسافرين الذين من المتوقع أن يرتفع عددهم إلى 4 مليارات مسافر في 2017 حسب منظمة «الاياتا»، والتغير الدائم في احتياجات المسافرين وتطلعاتهم، وتنظيم المؤتمر على أرض الامارات يؤكد مدى التطور الذي حققته الدولة في مجال ضبط المنافذ والحدود وحسن تعاملها مع تحديات نمو اعداد المسافرين، بالإضافة الى تمهيد الطريق أمام مختلف الاطراف المعنية للاطلاع على أفضل الممارسات الدولية على هذا الصعيد، لتنفيذ خطط التوسع والنمو المقررة على أسس صحيحة.
أنظمة التأشيرة في المملكة المتحدة تخضع لمراجعة دائمة
أعلنت تيريزا هاردي رئيس خدمة الناقلات الجوية في قسم الحدود بوزارة الداخلية في المملكة المتحدة أن بلادها أطلقت مبادرات لتحسين وتسهيل إجراءات سفر بعض الركاب عبر حدود المملكة المتحدة، وتشمل هذه المبادرات البرنامج الإلكتروني للإعفاء من التأشيرة الذي بدئ العمل به العام الماضي وأتاح لمواطني الدولة وقطر وسلطنة عمان التقدم عبر الإنترنت بطلب الحصول على تأشيرة لمرة واحدة، مع خيار الحصول على تأشيرة زيارة لمدة طويلة.
وفي العام الماضي، اختار 80% من العملاء المؤهلين استخدام نظام التأشيرة الإلكترونية ولم يواجه أغلبيتهم أي مشاكل وتشمل الإجراءات الأخرى برنامج «المسافر المسجل»، و«الإجراء السريع» وجواز السفر الإلكتروني والبوابات الإلكترونية.
وأوضحت تيريزا أن الوزارة ستشهد بحلول عام 2020 تغيرات جذرية، وقالت: «يتمثّل هدفنا الأول في هذا العام في تحقيق الكفاءة الثابتة في خدمة العملاء، وذلك من خلال الوفاء بالتزاماتنا، والأداء الصحيح، وتحمل مسؤولية ما نفعله والتصريح علناً عن أية جوانب تحتاج إلى تحسين».
وأضافت بقولها: «لدينا خطط لرفع إنتاجية ضابط حماية الحدود إلى 10 مسافرين في الدقيقة مقابل 3 مسافرين في الدقيقة في حالة أداء العمل يدوياً. وسوف يتم توفير 65 بوابة إلكترونية في 7 مباني مطارات، وتعد هذه البوابات أعلى كفاءة في ضبط المزورين والمتسللين من وسائل الضبط اليدوية، وسوف يتم توفير المزيد من البوابات الإلكترونية خلال العام 2015/ 2016 لتيسير تدفق المسافرين.
استجابة
وأشارت المسؤولة البريطانية إلى أن أداة استجابة ديناميكية جديدة تعمل على الإنترنت لتخطيط الموارد اللازمة حسب الطلب تستخدم الآن في مطارات لندن هيثرو وستانستد وبرمنغهام وغاتويك، ويستخدم نظام المسار السريع في المباني 2 و3 و4 بمطار هيثرو، وهناك خطط قيد التنفيذ لتوسيع استخدام البرنامج ليشمل مطارات أخرى في المملكة المتحدة. وينجز 99% من مسافري الدرجة الأولى ورجال الأعمال إجراءاتهم لدى ضابط حماية الحدود خلال 15 دقيقة.
وأعلنت تيريزا أيضاً عن إنشاء فريق عمل من خبراء الحدود لمراجعة إجراءات المنافذ المحلية وتحسين تدفق المسافرين عبر أنظمة المراقبة. وقد تم نشر هذا الفريق في إدنبره هذا الشهر.
استراتيجية
وحول نظام الاستعلام المبكر عن بيانات المسافر API، قالت تيريزا إن جمع هذه البيانات شكل عنصراً أساسياً في استراتيجية المملكة المتحدة لتوفير رقابة قوية على الحدود ودعم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب والجرائم الكبرى العابرة للحدود وسوء استخدام أنظمة الهجرة.
وبينت أن نظام الاستعلام المبكر عن بيانات المسافر في المملكة المتحدة يغطي حالياً 178 حركة لركاب وأفراد أطقم الطائرات سنوياً، ويتضمن 165 ناقلة جوية وبحرية عبر 6795 خطاً. ويغطي نظام سجل اسم الراكب PNR حالياً 31 مليوناً عبر 45 ناقلة و394 خطاً.
وقالت: »المملكة المتحدة تحتاج إلى تحقيق التوازن بين التزامها بضمان أمنها وبين تعهدها بتسهيل دخول وخروج المسافرين الشرعيين. وتعتبر البيانات المبكرة مهمة للمبادرات التشريعية التي يجري العمل عليها حالياً لتحسين أمن الطيران المدني وحماية الأمن الوطني. إننا نعتبر الناقلات الجوية شريكاً رئيسياً لنا، والتعاون معها ومع موفري الأنظمة لها أمر أساسي لتنفيذ برنامجنا للاستعلام المبكر عن بيانات المسافر بنجاح".
