زيادة الإنتاج السمكي 25 % بحلول 2020

كشف معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير البيئة والمياه، عن أن الدولة تتجه نحو تطوير صناعة الاستزراع السمكي، لدعم الناتج الوطني من الأسماك، والإسهام في رفده بنسبة 25 بالمئة بحلول «2020- 2021» ومواجهة التحديات التي تواجه الثروة السمكية، والتقليل من الضغط على البيئة البحرية الناتج عن الصيد الجائر، مشيراً إلى أن التحديات التي تواجه المستثمرين في هذه الصناعة تتمثل في اختيار المواقع، والجوانب الفنية ذات العلاقة، إضافة إلى مشكلة توافر واختيار الإصبعيات والأعلاف المناسبة.

ولفت إلى أن حجم تداول الأسماك يتراوح من 200 إلى 220 ألف طن سنوياً، يعاد تصدير نحو 40 ألفاً منها، فيما يبلغ حجم الصيد 75 ألف طن سنوياً، بينما متوسط معدل استهلاك الفرد نحو 24 كغ سنوياً.

وقال معاليه في مؤتمر صحافي عقده أمس، للإعلان عن معرض ومنتدى «أكوا الشرق الأوسط» الذي سيقام من 16 إلى 18 مارس الجاري لاستعراض منتجات وخدمات تطوير صناعة تربية الأحياء المائية والاستزراع السمكي: إن في الدولة 10 مزارع لاستزراع السمك ونحن في وزارة البيئة والمياه، نواصل مع مختلف الجهات المعنية بالدولة المساعي لتعزيز الثروة السمكية، من خلال الأطر المؤسسية والتشريعية التي تنظم عمليات استغلال وتنمية الثروات البحرية.

وأضاف معاليه: «الإمارات تعتبر من الدول الرائدة في مجال صناعة الاستزراع السمكي في المنطقة، حيث بدأت الدولة بالاهتمام به منذ العام 1984 وواصلت جهودها في هذا المجال، وستدشن مركز الشيخ خليفة للأبحاث البحرية في أم القيوين قريباً، والذي يأتي ضمن مبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، رعاه الله، حيث سيعمل المركز على استزراع عدد من الأسماك المحلية كالهامور والشعري والصبيطي والقابط، ثم طرحها في مياه الدولة، الأمر الذي سيسهم في تعزيز المخزون السمكي في الدولة.

توجهات

وتابع معاليه: في ظل التحديات التي تواجهها الثروة السمكية في دولة الإمارات، أخذت وزارة البيئة والمياه على عاتقها مسؤولية حماية ذلك المورد الحيوي وضمان استدامته، حيث تراوحت أهم تلك الضغوطات ما بين زيادة الطلب على الأسماك والمنتجات البحرية والاستغلال المفرط للثروات المائية الحية عبر الصيد الجائر أو الصيد غير المرخص، إضافة إلى ممارسات الصيد الخاطئة وغير المستدامة والظواهر الطبيعية وفي مقدمتها تغير المناخ.

وأوضح ابن فهد أن إطلاق معرض ومنتدى «أكوا الشرق الأوسط»، خطوة استراتيجية أطلقتها وزارة البيئة والمياه بهدف تعزيز فرص الاستثمار في مجال صناعة الزراعة السمكية الذي يعتبر من أسرع الصناعات الإنتاجية نمواً في العالم، حيث إنه وفقاً لتقديرات منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) تسهم تربية الأحياء المائية والاستزراع السمكي بنحو 50% من كمية الأسماك المستهلكة عالمياً، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 65% بحلول عام 2030.

وأضاف وزير البيئة والمياه، أن الوزارة تسعى ومن خلال تشجيع صناعة الاستزراع السمكي في الدولة، والذي يعتبر حلاً من الحلول الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي للوصول إلى 25% من إجمالي كمية إنتاج الأسماك محلياً بحلول عام 2021، حيث إن صناعة الاستزراع السمكي في الوقت الحالي لا تتعدى الواحد بالمئة من كمية الإنتاج.

وأشار إلى أن وزارة البيئة والمياه ستقدم كل أشكال الدعم للمستثمرين في مجال صناعة الاستزراع السمكي، من خلال سن وتعديل التشريعات والقوانين المنظمة في هذا المجال، ووضع مبادرات ومشاريع مبتكرة، إضافة إلى تقديم الاستشارات الفنية والتقنية التي تخدم نجاح هذه الصناعة.

ممارسات

وأكّد ابن فهد أن معرض ومنتدى أكوا الشرق الأوسط، سيكون مرحلة جديدة من الاستثمار وفرصة لتشجيع صناعة الاستزراع السمكي في الدولة ومنطقة الشرق الأوسط، حيث سيتم عرض أحدث المنتجات والخدمات في مجال استزراع الأسماك وتبادل أفضل الممارسات وأحدث الابتكارات في مجال البحوث البحرية والتجارب العلمية والتقنية، وذلك في سبيل تفعيل قنوات نقل المعرفة وزيادة مزارع الأحياء المائية في الدولة، لخفض الجهد على المخزون السمكي الطبيعي وتعزيز الاكتفاء الذاتي من المنتجات السمكية، إضافة إلى وضع أسس متينة لتطوير صناعة تربية الأحياء المائية.

ودعا معاليه المهتمين والتجار والمستثمرين في مجال الاستزراع السمكي لحضور الحدث الأول من نوعه في الشرق الأوسط، من أجل الاطلاع على أحدث الممارسات والتجارب العالمية والتقنيات المتعلقة بالاستزراع السمكي، ودورها في تعزيز الأمن الغذائي على المستوى الوطني والعالمي، والمساهمة في نشر المعارف المتعلقة بهذه الصناعة، والفرص الواعدة للاستثمار في هذا المجال الحيوي.

وأشار إلى أن التشريعات والقوانين التي أقرتها الوزارة بالتعاون مع السلطات المحلية، تسهم في الحد من الانتهاكات، مشيراً إلى وجود خطط مشتركة مع الشركاء لتطوير صناعة تدوير المخلفات الزراعية، بما فيها الحيوانية والنباتية، وأن التجارب الناجحة في هذا الإطار تشجع على إبرازها تزامناً مع التطور الكبير الذي تشهده منظومة النقل البري والبحري والجوي والتخزين.

وقال بن فهد: إن الوزارة تسعى إلى تقليل الضغط على البيئة البحرية والقضاء على إشكالية تراجع مخزون الثروة السمكية، في حين سيوفر المعرض فرصاً استثمارية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذا الإطار، كما تسعى الوزارة إلى تطوير المنظومة التشريعية التي من شأنها أن تحمي البيئة البحرية في الدولة».

وأكد بن فهد أن «وجود التجاوزات من قبل بعض الصيادين ستتكفل بها القوانين والتشريعات، والتي ستمكن الوزارة من التغلب عليها، كما تم تفعيل جزاءات على مخالفي الصيد، من حيث الأدوات، وأحجام الأسماك المصطادة، بصورة تضمن الردع للمخالفين، كما طبقت دوائر حكومية محلية في بعض الإمارات أنماطاً جيدة في الرقابة، مثل تجربة إمارة رأس الخيمة التي سيرت دوريات لمراقبة الخيران والبيئة البحرية».

وأضاف أن «الدولة تسهم في دعم البنية التحتية للصيادين، فيما أصبح لدينا 23 ميناء صيد على مستوى الدولة، في مقابل ذلك، سنسعى إلى دعم وإرشاد المستثمرين الراغبين في إنشاء مشروعات استزراع سمكي، ونعرفهم إلى التقنيات الحديثة، كذلك فإن لدينا مشروعات كبرى لاستزراع الشعب المرجانية ومشاتل لها».

تجربتان

قال معالي الدكتور راشد بن فهد: حسب وزير البيئة والمياه، فإن «نحو 50% من الأسماك المتداولة في العالم مستزرعة، وقد حددنا تجربتين ناجحتين عالمياً، هما التجربة النرويجية والتشيلية، وهاتان الدولتان تنتجان نحو 80% من أسماك السلمون عن طريق الاستزراع، ونود أن ننقل هذه التجارب الناجحة إلى الدولة، إذ من المتوقع مشاركة نحو 40 دولة في المعرض، لاستعراض التقنيات والابتكارات. وتابع: «سيكون المعرض بمثابة فرصة ثمينة للمستثمرين وأصحاب الاختصاص لتأسيس صناعة وطنية واعدة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز