تصويب أوضاع 20 ألف بطاقة عمل منذ مهلة تسوية الغرامات
صوّبت نحو 10 آلاف منشأة أوضاع 20 ألف بطاقة عمل خلال مهلة مجلس الوزراء لتسوية الغرامات المترتبة على البطاقات المخالفة عن المدد السابقة، حتى نهاية العام الماضي منذ بدء تطبيق المهلة في الخامس من شهر يناير الماضي وحتى الخامس من شهر مارس الجاري.
وبحسب حميد بن ديماس السويدي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل، فإن نسبة المنشآت التي استفادت من المهلة حتى الآن بلغت 25 في المائة من المجموع الكي لتلك التي لديها بطاقات عمل مخالفة وعددها نحو 40 ألف منشأة، فيما بلغت نسبة البطاقات التي تم تصويب أوضاعها 21 في المائة من المجموع الكلي للبطاقات المخالفة وعددها 95 ألف بطاقة مخالفة.
وأوضح بن ديماس خلال مؤتمر صحافي عقد أمس للإعلان عن نتائج مهلة تسوية الغرامات خلال شهرين من بدء تطبيقها، أن الوفر المالي الذي استفادت منه تلك المنشآت يقدر بنحو ربع مليار درهم، لا سيما وأنها سددت 20 مليون درهم، بواقع ألف درهم عن كل بطاقة من مجموع 270 مليون درهم قيمة الغرامات التي ترتبت عليها قبل بدء تطبيق المهلة.
وقال: إن وزارة العمل اتخذت إجراءات إدارية صارمة بحق 30 ألف منشأة لم تصوب أوضاع بطاقات عمالها المخالفين إلى الآن والبالغ عددها 80 ألف بطاقة، حيث تم وقف منحها تصاريح العمل بمختلف أنواعها.
تسوية
وأضاف: «ستبدأ الوزارة بداية شهر أبريل المقبل إيقاف منح تصاريح العمل للمنشآت الفردية الأخرى العائدة لأصحاب العمل الذين لم يتفاعلوا مع مهلة تسوية غرامات بطاقات العمل».
وبشأن الإجراءات التي اتبعتها المنشآت لتصويب أوضاع البطاقات المخالفة، والبالغ عددها 20 ألف بطاقة، أضاف: «إنه تم تجديد نحو 11 ألف بطاقة عمل مخالفة وإلغاء نحو 8 آلاف بطاقة أخرى، بينما قدمت بعض المنشآت إخطارات للوزارة تفيد بانقطاع نحو ألف عامل عن العمل من أصحاب البطاقات المخالفة».
وأشار السويدي إلى أن نحو 10 آلاف بطاقة من مجموع البطاقات المخالفة لم يتم تجديدها خلال العام 2014، وأن عدد البطاقات المخالفة في العام 2013 بلغ 6 آلاف بطاقة، والبطاقات الأخرى والبالغ عددها 4 آلاف بطاقة لم يتم تجديدها خلال السنوات ما قبل 2013.
وجدد دعوته إلى المنشآت المعنية بالإسراع في تصويب أوضاع البطاقات المخالفة وذلك تجنباً لمواصلة الوزارة تطبيق إجراء وقف التصاريح عنها وكذلك لتجنب تراكم الغرامات عليها لا سيما وأن الوزارة بدأت اعتباراً من الخامس من شهر مارس الجاري تطبيق الغرامات الإدارية التي أقرها مجلس الوزراء على جميع أصحاب المنشآت والتي تشمل غرامة مقدارها 500 درهم على كل صاحب عمل لم يلتزم بتحرير عقد العمل وموافاة الوزارة به خلال 60 يوماً من تاريخ دخول العامل إلى الدولة أو تاريخ تعديل وضعه إلى جانب غرامة مقدارها 500 درهم عن كل تصريح عمل لم يتم تجديده خلال مدة 60 يوماً من تاريخ انتهائه، وتزداد الغرامتين المشار إليهما بواقع 500 درهم عن كل شهر تأخير أو جزء منه.
تخلف
وقدر وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل قيمة الغرامات التي ستتراكم على أصحاب العمل غير المستفيدين من المهلة مع نهايتها في شهر يونيو المقبل بواقع 4 آلاف درهم، حيث تزداد هذه الغرامات لغير الملتزمين بتصويب أوضاع البطاقات المخالفة لتصل مع بداية العام المقبل إلى 10 آلاف درهم.
وقال: «لا يوجد أي مبرر منطقي لتخلف أصحاب العمل المعنيين عن تصويب أوضاع البطاقات المخالفة وبالتالي تصويب أوضاع العمال المخالفين، خصوصاً وأن مجلس الوزراء خفض قيمة تلك الغرامات إلى ألف درهم بعد أن كانت الغرامات المترتبة على العديد من البطاقات تصل إلى أكثر من 50 ألف درهم وهو الأمر الذي يؤكد حرص الحكومة على دعم أصحاب العمل ومساعدتهم ليتمكنوا من تصويب الأوضاع». وجدد السويدي التأكيد على سهولة إجراءات تصويب أوضاع البطاقات المخالفة وذلك من خلال مراجعة مراكز الخدمة «تسهيل».
خيارات
تتيح وزارة العمل لأصحاب العمل أكثر من خيار للوقوف على أوضاع العاملين لدى منشآتهم وذلك من خلال خدمة «اي نتواصل» المتوافرة في الموقع الإلكتروني للوزارة www.mol.gov.ae أو من خلال خدمات التطبيقات الذكية للوزارة على متجري ابل ستور وجوجل بلاي باللغتين العربية والإنجليزية.
