00
إكسبو 2020 دبي اليوم

خلال جلسة المجلس الوطني برئاسة محمد المر

إقرار مشروع تعديل قانون السجل السكاني و«الهوية»

صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

أقر المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2006 في شأن السجل السكاني وبطاقة الهوية، لمواكبة التطورات في مجال السجل السكاني وبطاقة الهوية، ولمنح مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية المزيد من الصلاحية والمرونة في اتخاذ القرارات ومعاقبة المخالفين.

جاء ذلك في الجلسة الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها المجلس أمس برئاسة معالي محمد أحمد المر، بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للسياحة والآثار، ومعالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، ومعالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومصبح عبيد المسماري مدير قطاع الخدمات المؤسسية والمساندة بهيئة الإمارات للهوية.

حظر

وحظر مشروع القانون قبول أو استخدام أو استبقاء أحد سواءً بصفة موظف أو مستخدم أو عامل أو طالب أو بأية صفة أخرى إلا إذا كان حاصلاً على بطاقة الهوية، وذلك فيما عدا حالات الضرورة التي يحددها مجلس الإدارة بناءً على اقتراح المدير العام، والنص على اختصاص مجلس إدارة الهيئة بتحديد تاريخ سريان هذا الحظر والآلية التي يتم بموجبها تطبيقه.

ومنح مشروع القانون مجلس الوزراء أحقية إصدار قرار يحدد فيه الغرامات الإدارية التي تفرضها الهيئة على كل من يخالف أي حكم من أحكام المادتين (6) و(10) من القانون بما لا يزيد على ألف درهم، وتتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم.

وبموجب مشروع القانون يتم إلغاء الأحكام المخالفة والمتعارضة مع القانون والعمل به من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية.

وشهدت الجلسة توجيه 7 أسئلة إلى الحكومة والاطلاع على تقارير صادرة للحكومة واردة من لجان المجلس وأخرى من هيئة المكتب.

توصيات «صيد الأسماك والزراعة»

ومن جانب آخر، اطلع المجلس على تقرير اللجنة المؤقتة حول موضوع «حماية العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة»، والتي ناقشها المجلس في الجلسة العاشرة، وأعاد المجلس التوصيات إلى اللجنة المؤقتة لإعادة صياغة توصياته ورفعها للمجلس بناء على ما دار من مناقشات في الجلسة.

ووافق المجلس على توصيات اللجنة التي تدعو إلى وضع واعتماد سياسة توطين لمهنتي صيد الأسماك والزراعة تشمل برامج عمل، ومؤشرات قياس محددة لمبادرات تؤدي إلى توطين المهنة، ومهنة وسطاء بيع وشراء الأسماك «الدلالة»، ودعم الصيادين والمزارعين من خلال منحهم قروضاً وتسهيلات عن طريق مصرف الإمارات للتنمية تمكنهم من تحقيق أهدافهم، والعمل على إصدار قرار اتحادي لمنع التداخل بين الاختصاصات والمهام لعدة وزارات ومؤسسات حكومية ومحلية بشأن الإشراف على الثروة السمكية.

ضبط سوق العمل

ووافق المجلس على توصيات لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية حول سياسة وزارة العمل في شأن ضبط سوق العمل، والتي ناقشها المجلس في الجلسة التاسعة وأعاد التوصيات إلى اللجنة لإعادة صياغتها في ضوء مناقشات المجلس.

وأوصى المجلس بضرورة إخضاع كافة المنشآت الاقتصادية بالدولة لنظام تعدد الثقافات والرسوم المقررة حسب ما هو متبع بوزارة العمل مثل المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية وغيرها وقيام الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لوضع ضوابط وآليات لزيادة نسب التوطين في المنشآت الخاصة.

ودعا إلى تفعيل المادة رقم 14 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980، في شأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته، حول عدم استخدام غير المواطنين في أعمال أو وظائف يمكن أن يقوم بها مواطنون، وإلغاء نظام الضمان المصرفي للقطاعات الخدمية، والاكتفاء بنظام حماية الأجور لتشجيع قطاع الخدمات والتطور في سوق العمل.

وطالب المجلس بتبني خطط وبرامج تعمل على تضييق الفوارق بين القطاعيين الحكومي والخاص في الامتيازات الوظيفية، والأجور، وتوفير نظام يؤمن دخل الموظف المواطن في حال تعطله عن العمل في القطاع الخاص.

واطلع المجلس على ثلاث رسائل صادرة للحكومة تتضمن توصيات المجلس بشأن موضوع «سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن الجمعيات التعاونية»، وموضوع «سياسة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع»، وبشأن توصية المجلس حول العلاج بالرقية الشرعية التي وردت ضمن توصيات المجلس في شأن موضوع سياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.

السوق المالي

ودعا المجلس في توصياته بشأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع إلى الإسراع في تعديل قانون هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع الحالي بما يضمن تنظيم العلاقة بين الجهات المعنية بقطاع الخدمات المالية في الدولة، وتحديد المسؤوليات وتوحيد الجهات الرقابية، بالإضافة إلى أهمية مواكبة هذه التعديلات لتطورات الأسواق المالية العالمية، وكذلك تشديد الجزاءات والعقوبات على المخالفات والمضاربات المالية التي يمكن أن تهدد الاستقرار المالي والاقتصادي في السوق.

ودعا إلى وضع الخطط والسياسات والبرامج اللازمة لتشجيع إطلاق المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية المحلية وزيادة نسب تداولها بما يؤدي إلى معالجة الخلل القائم بين استثمارات الصناديق الاستثمارية، واستثمارات الأفراد في الأسواق.

وفي ما يتعلق بتوصية الرقية الشرعية، أكد المجلس أهمية القيام بدراسة تنظيم وتقنين وجود نشاط للعلاج بالرقية الشرعية وتحديد الضوابط للاستفادة من هذا النشاط، تفادياً لبعض النتائج غير المرجوة، ولضمان استفادة المجتمع من هذا النشاط، وهكذا يتضح أن توصية المجلس كانت في اتجاه قيام مجلس الوزراء بتكليف من يراه مناسباً لتنظيم هذا العمل.

تثمين دور "أم الإمارات" في تمكين المرأة

ثمن المجلس الوطني الاتحادي الدور الرائد لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في مجال تمكين المرأة الإماراتية وتعزيز دورها منذ إنشاء «الاتحاد النسائي العام» في أغسطس من عام 1975، حتى أصبحت شريكاً فاعلاً ومؤثراً في مختلف جوانب التنمية في الدولة، وحققت هذه المكانة المرموقة على الساحة الإماراتية وعلى كافة المستويات.

وقال معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس إن الإمارات شاركت العالم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الذي يُصادف الثامن من شهر مارس من كل عام تحت شعار «تمكين المرأة - تمكين الإنسانية»، ويعكس احتفالنا بهذه المناسبة مدى ما وصلت إليه ابنة الإمارات من تقدم، خاصةً على صعيد تمكينها وتعزيز مُشاركتها الفاعلة في عملية التنمية والبناء وصنع القرار.

المطالبة بالإسراع في تعديل قانون المعاشات ومنح مزايا للمتقاعدين

 

أكد معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن الهيئة انتهت من إعادة النظر وتعديل القانون رقم 6 لسنة 1999 بشأن إنشاء الهيئة والقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 199 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وتم إنجاز تعديل القانون الأول ومناقشته مع إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل، وبعد الانتهاء منه سيحال إلى اللجنة الفنية للتشريعات لاستكمال دورته التشريعية، وانتهى مجلس الإدارة من وضع تصور ومقترحات لتعديل قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية ورفعه إلى الجهات الاتحادية والمحلية وفقاً لدليل الإجراءات للحكومة الاتحادية.

وقال رداً على سؤال العضو أحمد عبيد المنصوري حول توصية المجلس بشأن تعديل القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، إن دليل الإجراءات للحكومة الاتحادية يتطلب التشاور مع الجهات المحلية والاتحادية المعنية بالقانون قبل إعداد الصيغة النهائية للمشروع وأخذ دورته التشريعية، ونحن في المراحل النهائية للتشاور، مشيراً إلى أن المجلس أخذ بعين الاعتبار توصيات المجلس السابقة بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وخاصة التي أصدرها المجلس لدى مناقشة سياسة الهيئة في شهر أبريل 2014، وأخذنا كذلك جميع التجارب في الفترة الأخيرة، وخاصة مواءمة سقف المعاش بين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص.

اهتمام

وأكد الطاير اهتمام الحكومة بتعديلات قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وسبقها إجراء تعديل على القانون عام 2007، أي أن الحكومة تنظر في تعديل القانون كل 5 إلى 7 سنوات لمواكبة التحديات التي تواجه المشتركين والمتقاعدين، مشيراً إلى أن الحكومة تأخذ بعين الاعتبار أن تلبي التعديلات ما تطمح إليه الحكومة لشعب دولة الإمارات.

من جانبه، أعرب أحمد المنصوري عن أمله في أن تأخذ الحكومة في تعديلات القانون جميع التوصيات الصادرة عن المجلس، لأن السؤال ليس طلباً شخصياً، ولكنه يصب في استكمال جهود المجلس، لأننا نمثل المواطنين، ولكن من خلال متابعتي للتعديلات أرى أنها تعود إلى الخلف وتقلل الامتيازات للمواطنين، مشيراً إلى ضرورة أن يعرض مشروع القانون على المجلس حتى ولو لم يكن منعقداً، وأن يعقد دور انعقاد غير عادي.

وتبنى المجلس توصية اقترحها المنصوري تنص على الإسراع في تعديل القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999م بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، مع الأخذ في الاعتبار توصيات المجلس وطموحات المشمولين به، وعدم المساس بحقوقهم المكتسبة في القانون الحالي، على أن يتم عرض مشروع القانون بعد الانتهاء منه على المجلس الوطني الاتحادي، وأهمية الشفافية عند تناوله كونه يمس مصالح المواطنين.

دعم المتقاعدين

ومن جانب آخر، قال معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إنه فور صدور التوصية الصادرة عن المجلس في شأن دعم الخدمات الحكومية المقدمة للمتقاعدين، قامت الهيئة بعدة محاولات مع جمعيات تعاونية ووكلاء سفر لتطبيق التوصية، ولكن وجدنا أن هذا يتطلب اتفاقيات وأنه يجب أن تتولى هذا الأمر جمعية المتقاعدين عندما يتم إشهارها مثل ما تقوم به جمعية المتقاعدين العسكريين للمنتسبين لها.

وأضاف في رده على سؤال العضو مروان احمد بن غليطة حول التوصية أن رسوم الخدمات تؤدى مقابل خدمة محلية أو اتحادية، ولا يمكن أن يتم تغييرها بإجراءات لأنها تقدم لجميع المواطنين بنفس السعر في جميع القطاعات، ولا يمكن أن نضع آلية مختلفة لأنها تخضع لآلية رقابة مالية لأن الرسوم مقابل خدمة، وأرجو أن ينظر للهيئة على أنها ليست الجهة المعنية بالرعاية للمواطن بعد تقاعده.

حرص

بدوره، قال مروان بن غليطة إن القيادة الرشيدة حريصة على إسعاد المتقاعدين، ويجب أن يتم تنفيذ التوصية، وأطالب طالما هناك مشروع لتعديل قانون المعاشات أن تتضمنها التعديلات، وينص صراحة على إعطاء المتقاعدين هذه المزايا عندما يتقاعدون، وإذا لم يتحقق ذلك نريد جدولاً زمنياً لتطبيق هذه التوصية.

وتبنى المجلس توصية اقترحها بن غليطة تطالب باستحداث مادة في قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية في شأن منح المتقاعدين مزايا مالية بناءً على توصية المجلس الموافق عليها من قبل مجلس الوزراء الموقر.

الجمعيات التعاونية

طالب المجلس في توصياته بشأن «الجمعيات التعاونية» بتعديل القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1976 بما يتواكب مع التطورات والسياسات الاقتصادية للدولة، مع السماح للجمعيات التعاونية الاستهلاكية بالمشاركة في تطويره لتتمكن من تحقيق أهدافها بما يخدم الاقتصاد الوطني، ويجب أن يراعي التعديل السماح للجمعيات بفتح فروعها في أية إمارة أخرى، وتنظيم الرقابة والإشراف على الجمعيات التعاونية، بحيث تقوم وزارة الاقتصاد بالرقابة والإشراف على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، وذلك لطبيعتها التجارية، ومن جهة أخرى تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بالرقابة والإشراف على باقي أنواع الجمعيات بما يحقق أهدافها.

 لا نية لتعديل جدول رواتب الموظفين  في الوقت الحاضر

أعلن معالي حميد عبيد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية أنه لا نية لدى الحكومة في الوقت الحاضر لتعديل جداول رواتب موظفي الحكومة الاتحادي، وذلك رداً على سؤال العضو سلطان جمعة الشامسي حول «رواتب الموظفين العاملين في الحكومة الاتحادية من الدرجات من العاشرة إلى الرابعة عشرة»، مشيراً إلى أن جدول الرواتب الحالي مجز، ونأمل في حال كانت هناك رغبة في إجراء تعديلات على الجدول مستقبلاً أن ينظر لهذه الفئة.

وأضاف أن أي تغيير في مستويات الرواتب يتطلب إعداد دراسة اكتوارية، وعلى الحكومة أن تسدد الفارق بين الرواتب الحالية وبعد التعديل لهيئة المعاشات، وبالتالي لا يمكن تعديل الرواتب لأن هذه أمور يحكمها القانون وقرارات معينة. وأوضح الوزير أنه تمت إضافة زيادة قدرها 45 % في جدول الرواتب بمكرمة من صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، منذ عام 2012 من الراتب الأساسي، ويتمتع المواطنون على هذه الدرجات بعلاوة الأولاد التي تبلغ 600 درهم لكل ولد، وعلاوة دورية سنوية 125 درهماً على الراتب الأساسي.

إنجاز متحف زايد الوطني في جزيرة السعديات العام المقبل

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع أن الإمارات تحظى بتراث عريض وممتد يعبر عن أصالة المجتمع وعراقته وتاريخه وعبقرية أبنائه وبناته، ويعكس أهمية فهم هذا التاريخ والتراث وبث القوة فيه، وتجسيد ملامح الوطن والمواطن.

وقال في رده على سؤال العضو أحمد عبيد المنصوري حول «إنشاء متحف تاريخي وطني للدولة» إن إنشاء المتاحف الوطنية هو جزء مهم لجمع التراث وتوثيقه وعرضه ليكون متاحاً أمام الجميع، ولدينا ما يزيد على 15 متحفاً تنتشر في جميع أنحاء الدولة تحت إشراف الهيئة المحلية للتراث، وبعضها لدى الأفراد، ويجري العمل في إمارة أبوظبي على إنجاز متحف زايد الوطني بجزيرة السعديات الذي سيتم إنجازه في العام المقبل، وهو متحف عالمي يوثق مسيرة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه من خلال إبراز وتوثيق مسيرة المغفور له الشيخ زايد، ويبرز مكانة الدولة بين دول العالم، ويضم مقتنيات تعكس مسيرة الدولة، إضافة إلى ما نشهده من حرص الإمارات الأخرى على نشر تاريخها.

تسجيل مواقع طبيعية في لائحة التراث العالمي

تبنى المجلس توصية تطالب بالسعي في تسجيل بعض المواقع الطبيعية في الدولة بلائحة التراث العالمي لدى منظمة اليونسكو، على خلفية السؤال الذي وجهه العضو رشاد محمد بوخش عضو المجلس إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للسياحة والآثار حول «تسجيل المواقع والمحميات الطبيعية في لائحة التراث العالمي لدى منظمة اليونسكو».

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك أهمية السؤال، وأنه طلب من المجلس الوطني للسياحة والآثار تقديم رد مكتوب حوله، وأوضح أن الدولة لديها لائحة كاملة بالمواقع التي تستحق أن تضاف إلى المواقع الأثرية والثقافية، وقال: نود أن نتعاون مع الأخ رشاد بوخش بحصر هذه المواقع ونستوفي شروط اليونسكو، ونرحب بتوصيته ومشاركته، وسيتم التوجيه للمجلس الوطني للسياحة والآثار بوضع قائمة جديدة بالتعاون مع العضو، مؤكداً أنه سيتم العمل على تسجيل أكبر عدد من المواقع التاريخية والأثرية والثقافية.

طباعة Email