محمد بن راشد يوجه بتعزيز منظومة التشريعــــــــات والخدمات الصحية الاتحادية

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتعزيز منظومة التشريعات والخدمات الصحية التي تقدمها الحكومة الاتحادية وذلك من خلال سن حزمة من التشريعات للارتقاء بالقطاع الصحي في الدولة.

ووجه سموه في هذا السياق بإصدار نظام الإعلانات الصحية كمنظومة متكاملة تهدف لتوفير الرقابة على إعلانات المنتجات الصحية إلى جانب عدد من التشريعات الأخرى المرتبطة بالقطاع الصحي.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس في قصر الرئاسة بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وأوضح سموه أن منظومة الرعاية الصحية في دولة الإمارات متكاملة مع بقية القطاعات التي تسهم في تنمية الدولة، وتعزز من مكانتها على الصعيد العالمي، فقطاع الرعاية الصحية أولوية وطنية تعمل الحكومة عليها بشكل يضمن مواءمة تشريعاتها وخدماتها مع توجيهات قيادة الدولة وتطلعات شعبها إلى جانب تماشيها مع أفضل المعايير والممارسات المعتمدة في هذا المجال، مؤكداً سموه أن دور الحكومة هو الحفاظ على صحة المجتمع وأفراده ولا يتم ذلك بتقديم الخدمات العلاجية فحسب، وإنما بالعمل على سن التشريعات التي تنظم عمل المنشآت العاملة في هذا المجال سواء على المستوى الحكومي أو الخاص.

وأشار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى أن النمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة جعلها حاضنة لأكبر المنشآت والشركات العاملة في المجال الصحي والطبي كما أثمر عن مشاركة فاعلة للقطاع الخاص في توفير الرعاية الصحية من حيث نوعية الخدمات العلاجية أو المنتجات الطبية مما يعزز من الدور الرقابي والتشريعي للحكومة لضمان تلبية حاجات الناس وفق أعلى المعايير الطبية.

ودون سموه على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: ترأست اليوم «أمس» اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الرئاسة بأبوظبي اعتمدنا خلاله نظاماً جديداً بخصوص الترويج لأية منتجات صحية بالدولة وشددنا خلال الاجتماع على أهمية الحزم في الرقابة على المنتجات الصحية بالدولة، والتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية قبل تسويقها للجمهور.

وأضاف سموه: كما اعتمدنا اليوم «أمس» مجموعة من السياسات واللوائح المالية الموحدة للجهات الحكومية بهدف تعزيز الشفافية والكفاءة عند التعامل مع الأموال العامة. واعتمدنا اليوم «أمس» انضمامنا لعضوية المنتدى الدولي للنقل بالإضافة لعدد من اتفاقيات النقل الجوي مع عدة دول بهدف تعزيز موقعنا العالمي في قطاع النقل.

إعلانات صحية

ووافق مجلس الوزراء على إصدار نظام الإعلانات الصحية في الدولة كمنظومة متكاملة تهدف لتوفير الرقابة على إعلانات المنتجات الصحية عبر تقديم المعلومات الصحيحة للمتعاملين وتنظيم عملية الترخيص بالإعلان الصحي ومراقبة الإعلانات الصحية ويشدد النظام الجديد على ضرورة الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الصحة بخصوص الإعلان والترويج عن أي منتج صحي، وذلك بعد التأكد من مطابقتها لجميع الشروط المدرجة في النظام.

من جانب آخر اعتمد المجلس إصدار دليل الإجراءات المالية الموحد للحكومة الاتحادية للعام 2015، والذي يتضمن أهم السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية الواجب على الجهات الاتحادية اتباعها عند إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي.

ويهدف هذا الدليل إلى ضمان تبني الأسس والمعايير الدولية لإدارة الموارد المالية للحكومة الاتحادية إلى جانب تعزيز الشفافية من خلال تنسيق السياسات ورفع كفاءة الممارسات والتشريعات المالية. كما اعتمد في نفس السياق الحسابات الختامية لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية المدققة والمنتهية بتاريخ 31 من شهر ديسمبر عام 2013.

ووافق مجلس الوزراء على انضمام الدولة لعضوية المنتدى الدولي للنقل «ITF» وهي عبارة عن منظمة حكومية دولية تعمل في إطار نظام منظمة التعاون والتنمية «OECD» وتضم في عضويتها (54) دولة وهي بمثابة هيئة بحثية وفكرية تتناول قضايا سياسات النقل العالمي وتقوم بتنظيم قمة سنوية لوزراء النقل.

كما وافق المجلس على مساهمة دولة الإمارات العربية المتحدة في التجديد العاشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد» للفترة 2016 - 2018 حيث يعتبر «إيفاد» وكالة متخصصة من وكالات الأمم المتحدة .. وقد أنشئ في عام 1977 ويوجد مقره الرئيسي بمدينة روما بالجمهورية الإيطالية.

ويهدف الصندوق إلى تعبئة موارد إضافية وإتاحتها بشروط ميسرة لتمويل مشروعات تحسين نظم إنتاج الأغذية وأحوال المعيشة لأشد السكان فقراً في البلدان النامية وتمكين الريفيين نساء ورجالاً من التغلب على الفقر.

وعلى الصعيد الإقليمي والدولي.. صادق المجلس خلال جلسته على حزمة من الاتفاقيات الخارجية مثل اتفاقيتي التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في الشؤون الجمركية بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وكل من مملكة هولندا وجمهورية سيريلانكا. كما صادق على اتفاقيات النقل الجوي بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وكل من حكومة منغوليا وحكومة جمهورية لاتفيا وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية.

الأميري: منظومة متكاملة للرقابة على الإعلانات الصحية

 

أشاد الدكتور أمين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لسياسات الصحة العامة والتراخيص بإصدار مجلس الوزراء نظام الإعلانات الصحية في الدولة كونها منظومة متكاملة، تهدف لتوفير الرقابة على الإعلانات الصحية، مؤكداً أن القانون الجديد يسد الحلقة المفقودة «في ما يتعلق بالإعلانات الخاصة بمستحضرات التجميل» طبية أو غير طبية».

وأشار إلى أن الدولة كانت الأولى أوسطياً في إصدار قانون الإعلانات الصحية «رقم 7 لسنة 2007»، لافتاً إلى أن العديد من الدول العربية استعانت بنظام الإعلانات الصحية، وهو ما يعني أن النظام كان مميزاً، مشيراً إلى أنه كان ثمرة الجهود المشتركة بين الوزارة، والهيئات الصحية، وجميع دوائر التنمية الاقتصادية، والغرف التجارية، ووزارة الاقتصاد، واتحاد غرف التجارية، حيث سبق دراسة كل الجوانب المتعلقة بالإعلانات الصحية لمدة 6 أشهر، لافتاً إلى أن وزارة الصحة أطلقت في شهر مارس من العام 2013 برنامجاً إلكترونياً يصدر تراخيص الإعلانات الصحية على مدار الساعة، ويتم تسديد رسوم الترخيص عبره، باستخدام بطاقات الدرهم الإلكتروني، ويتقدم المُعلن بنسخة ورقية من الترخيص مباشرة لوسيلة الإعلان لنشره.

ويتيح البرنامج كذلك دفع الرسوم بالبطاقة الائتمانية، ومن ثم يتم تقديم نسخة عن طلب الإعلان إلى الوسيلة الإعلانية لنشره دون الحاجة لمراجعة مركز خدمة العملاء بالوزارة أو المناطق الطبية. وأوضح أن البرنامج يشمل كذلك خدمات الاستفسار عن المخالفات الإعلانية، وكذلك تسديد رسوم المخالفات إلكترونياً، ومن تم تطوير النظام ليشتمل على 118 خدمة فرعية وتكميلية لتراخيص الإعلانات الصحية، وتم ربطه مع الدرهم الإلكتروني وبطاقات الائتمان».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز