00
إكسبو 2020 دبي اليوم

تهدف إلى ضمان سلامتهم وتأمين حقوقهم

قرينة حاكم الشارقة تطلق شبكة الإمارات لحماية الطفل

صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، شبكة الإمارات لحماية الطفل والتي تهدف إلى ضمان سلامة الأطفال في دولة الإمارات، وتأمين حقوقهم، وتوفير الحماية اللازمة لهم، إضافة إلى تعزيز قدرات العاملين في مجال الطفولة، وبالأخص العاملين مع الأطفال المعرضين للإيذاء والعنف.

جاء ذلك خلال زيارة الشيخة جواهر القاسمي لإدارة حماية حقوق الطفل في الشارقة، وهي إحدى الإدارات التابعة لدائرة الخدمات الاجتماعية، وكان في استقبال سموها عفاف المري، مدير عام دائرة الخدمات الاجتماعية، ومدراء المؤسسات التي ترعاها ، بالإضافة إلى رؤساء الأقسام والعاملات في إدارة حماية حقوق الطفل.

وتفقدت الشيخة جواهر القاسمي أقسام الدائرة واطلعت على الخدمات والبرامج التي تقدمها في سبيل حماية الطفل من كل ما يهدد سلامته الجسدية والصحية والنفسية. وقالت: إن المجتمع الإماراتي شهد تطوراً كبيراً في السنوات الأخيرة، نتج عنه الكثير من الظواهر الجديدة.

وبالتالي علينا مواكبة هذه التطورات ورصد تأثيراتها الجانبية، لمعرفة كيفية التعامل معها، والتوعية لها، خاصة وأن مجتمعنا الإماراتي يتحفظ على طرح بعض المشكلات الاجتماعية علناً، ويفضل حلها بنفسه، ولكن هذا لا يعني بالضرورة أنه سينجح في حلها، بل يتوجب عليه الاستعانة بذوي الخبرات، فالاعتراف بالمشكلة هو نصف حلها. وما نسعى إليه اليوم هو أن تكون الشارقة متميزة في كافة النواحي التي تُهم الإنسان، ولذلك سوف نعمل على توعية كافة الأفراد من الكبار والصغار.

اهتمام

وأشادت الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، بالاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، للأسرة ومتابعته كافة مشاكلها، وتوجيه سموه بالعمل على إيجاد الحلول لها، مشيرة إلى أن تواصله مع أفراد المجتمع عبر أثير إذاعة الشارقة في برنامج «الخط المباشر» هو إحدى الأدوات للوقوف على هذه المشاكل. وأضافت إن صاحب السمو حاكم الشارقة يعمل على الوصول إلى مسح كامل للحالات الاجتماعية لإمارة الشارقة، ليتعرف على كافة المشاكل، خاصة الحالات ذات الطابع الإنساني والتي تتصل بالمرأة والأطفال والمسنين، من أجل حلها، ولهذا الغرض أسس سموه قاعدة واسعة من المؤسسات المعنية بشؤون الأفراد بكافة شرائحهم.

جهود

وثمّنت جهود الفتيات الإماراتيات العاملات في المجال الاجتماعي، ووصفتهن بالجنود المجهولين، اللواتي يعملن وراء الكواليس، بعيداً عن المردود المادي، انطلاقاً من الحس الإنساني والولاء الوطني، الذي نحتاج إليه اليوم كثيراً.

وعبّرت عن تأثرها العميق لدى سماعها قصص بعض الحالات التي استقبلتها الإدارة للاهتمام بها، وأكدت أن الأطفال عادة ما يكونون ضحايا خلافات الكبار الذين يميلون إلى تناسي أدوارهم تجاههم، وثمنّت سموها التدخل السريع للإدارة، واصفةً العاملين والعاملات فيها بأنهم هم أصحاب القلوب الكبيرة، وأثنت على تعاملهم الطيّب مع أفراد المجتمع، لنشر المحبة والسلام والتسامح.

وأضافت الشيخة جواهر القاسمي: «نأسف لسماع أن مثل هذه الحالات موجودة في مجتمعنا الطيب، وهنا يأتي دور إدارة حماية حقوق الطفل، التي تعمل على مدار الساعة بجد واجتهاد لتوفير الحماية اللازمة للطفل، ومساعدة أسرهم في حل المشاكل الناتجة عن إيذائه، لذا نطلق اليوم شبكة الإمارات لحماية الطفل، والتي تهدف لضمان سلامة الأطفال وتأمين حقوقهم في الدولة، وتسعى لإيجاد بيئة آمنة توفر الحماية لأطفال الإمارات، وتعزز قدرات العاملين في مجال الطفولة وبالأخص العاملين مع الأطفال المعرضين للإيذاء والعنف، فهولاء الأطفال هم فلذات أكبادنا وأمانة في أعناقنا، ونأمل بمستقبل مليء بأجيال معافاة قادرة على الإمساك بزمام الأمور والقيادة».

أقسام الإدارة

وتعرفت الشيخة جواهر القاسمي على أقسام الادارة، والخدمات التي يقدمها كل قسم، ومن بينها قسم خط نجدة الطفل 800700، الذي أُطلق عام 2007 والعضو في منظمة خطوط مساندة الأطفال وCH، حيث شرحت المهندسة عائشة آل علي، رئيس فريق تطوير خط نجدة الطفل، مضمون الخدمة المتمثل في توفير فريق عمل مختص بالتعامل مع البلاغات الواردة عن الأطفال المعرضين للمخاطر والاعتداءات بأنواعها، مثل الاعتداء الجسدي والجنسي والعاطفي والإهمال والاستغلال التجاري.

وأشارت آل علي إلى وصول عدد البلاغات الواردة للخط منذ إنشائه إلى 2612 بلاغاً حتى نهاية عام 2014، في حين بلغ عدد البلاغات 661 بلاغاً في عام 2014، وكانت البلاغات إما بالهاتف أو بالحضور الشخصي أو بالإحالة من جهات أخرى أو صناديق البلاغات في المدارس أو بالبريد الإلكتروني. وكانت أعلى نسبة من المبلغين من الوالدين بنسبة 55%، بينما بلغت نسبة الاعتداء والإيذاء بأنواعه على الطفل 39.5%. وقد قام فريق الاستجابة الفورية والتدخل العاجل بـ40 حالة تدخل خلال عام 2014، كما عرضت التطبيق المتوفر في متجر «أندرويد»، والفيديو التعريفي الخاص بخط نجدة الطفل، والموقع الخاص بالإبلاغ عبر الإنترنت والتي تم إطلاقها مؤخراً.

انجازات

اطلعت الشيخة جواهر القاسمي، على إنجازات أقسام إدارة حماية حقوق الطفل مثل قسم تأمين الحقوق والمعني بضمان توفير الحقوق للأطفال، ومن بينها حق التعليم وحق الصحة وحق الأوراق الثبوتية والنسب وحق المسكن والملبس والمأكل. في هذا الصدد، استعرضت مريم العويس، الاختصاصية الاجتماعية في قسم تأمين الحقوق، بعض الحالات التي نجح القسم في التعامل معها وتوفير حقوقها على الرغم من المعوقات والصعوبات التي تواجه فريق العمل. كما تناولت جهود الفروع التابعة للإدارة في تأمين حقوق الأطفال في كافة مناطق ومدن الإمارة، والمنتشرة بالحمرية، وخورفكان، وكلباء، ودبا الحصن، والذيد، والمدام، ومليحة، والبطائح، وإحصائيات أعمالهم.

واستمعت الشيخة جواهر القاسمي إلى شرح من مريم إسماعيل، رئيس لجنة وقاية، عن أهداف وأعمال اللجنة، التي تهدف إلى ضمان سلامة الأطفال لبعض الفئات في المجتمع، كونهم أكثر عرضة لاحتمالات التعرض للإساءة والعنف، وهم أبناء المرضى النفسيين وأبناء المدمنين وأبناء المعاقين وأبناء المساجين وأبناء عديمي الدخل. حيث يتم تقديم برامج داعمة لهم ومتابعتهم دراسياً وتأمين حقوقهم لضمان عدم سقوطهم في دائرة الخطر والإساءة.

واطلعت الشيخة جواهر القاسمي على قسم الدمج الأسري وكيفية تعامله مع الأطفال مجهولي النسب والأطفال معلومي الأم، ومتابعتهم في الأسر البديلة. وكذلك متابعة أطفال التصدع الأسري أو المعنفين في أسرهم، ومن أبرز أعمال القسم تصميم برنامج خاص لإرشاد الأسر بكيفية إخبار الطفل بواقعه الاجتماعي دون أن يتسبب هذا الواقع بأي صدمة نفسية أو جرح يؤثر عليه.

وتعرفت على دور إدارة حماية حقوق الطفل في توعية الأطفال بطرق وآليات رفض الاعتداء من خلال برنامج «كيف تقول لا»، والاستراتيجيات التي يمكن للطفل اتباعها لرفض الاعتداء، كما تم استعراض بعض الكتيبات والألعاب والمنشورات المستخدمة في التوعية. واطلعت الشيخة جواهر القاسمي خلال الزيارة، على برنامج «إشراقة»، واستمعت إلى فاطمة المرزوقي، الاختصاصية النفسية ومديرة دار الأطفال، التي قدمت بدورها شرحاً مفصلاً عن برنامج «إشراقة»، وهو برنامج علاجي تم تصميمه في دائرة الخدمات الاجتماعية، لعلاج ضحايا الاعتداء الجنسي من الأطفال ما بين عمر 5 إلى 13 عاماً، ويعد هذا البرنامج الأول من نوعه في الدولة، والمبني على منهج العلاج باللعب أو اللعب العلاجي.

حيث أثبتت الدراسات فعاليته في العلاج النفسي للأطفال، كما تم تقديم نماذج لمجلس الرؤية وبعض الإحصائيات والتقارير الخاصة بالملتقى الأسري، وهو عبارة عن مركز لتنفيذ أحكام الرؤية للأطفال المحضونين وفقاً لأحكام المحكمة، حيث يتم استلام وتسليم الأبناء في المركز وإثبات ذلك للقاضي المختص.

من جانبها، عبّرت عفاف المري، مدير عام دائرة الخدمات الاجتماعية، عن شكرها للشيخة جواهر القاسمي على زيارتها لمقر إدارة حماية حقوق الطفل، مثمنة توجيهاتها المستمرة بضرورة العمل على حماية الطفل وصيانة حقوقه، وأضافت المري إن دائرة الخدمات الاجتماعية تسعى لأن تكون رائدة في تقديم الخدمات الاجتماعية والمساهمة في الإرتقاء بمجتمع إمارة الشارقة.

وأضافت: «نحن نعمل على تقديم خدمات علاجية ووقائية وإنمائية وفقاً لأفضل ممارسات الخدمة الاجتماعية في مجال الرعاية والحماية والتأهيل للأفراد والأسر والمجموعات من ذوي الظروف الاجتماعية الخاصة ممن يواجهون صعوبات في التكيف مع ظروفهم أو الاستفادة من موارد بيئتهم. كما نعمل على دراسة العلل الاجتماعية في المجتمع وغرس القيم الاجتماعية الإيجابية فيه مساهمة منا في عملية التنمية الشاملة لمجتمع إمارة الشارقة».

وأردفت بالقول: «إن مسؤوليتنا تجاه هؤلاء الأفراد وخاصة الأطفال، مسؤولية كبيرة جداً، وتتطلب منا شحذ الجهود لمواجهة كافة التقلبات والتغيرات على المجتمع الإماراتي بشكل عام ومجتمع الشارقة بشكل خاص، لذا دائماً يكون لدينا برامج ومبادرات جديدة نخطوها كخطوات استباقية تستجيب للتغيير والتطوير، بهدف ضمان سلامة الأفراد والأسر والأطفال وتمتعهم بحقوقهم، كما هو الحال مع برنامج »إشراقة« لإعادة تأهيل ضحايا الاعتداء الجنسي من الأطفال» وثمنت المري تجديد وإعادة النظر ببعض القوانين لتتواءم والمستجدات في المجتمع، داعية كافة الأطراف إلى التعاون مع إدارة حماية حقوق الطفل.

تعزيز الشراكات

سيسهم تشكيل شبكة الإمارات لحماية الطفل في تعزيز الشراكات بين مؤسسات المجتمع العامة والأهلية والخاصة، والتي تنعكس على أداء العاملين أثناء تعاملهم مع الأطفال من خلال تمكينهم بالأدوات المناسبة للتعامل مع الأطفال ضحايا العنف والإساءة، وكذلك بآليات توعية الأطفال بطرق رفض العنف والإساءة وحماية أنفسهم. ويمكن الانتساب للشبكة بأحد أنواع العضوية المؤسسية أو الفردية، حيث يمكن أن ينتسب للشبكة شخصيات ذات تأثير مجتمعي أو المؤسسات العاملة في مجال الطفولة والعاملون في مجال الطفولة أو أي أفراد مهتمون في مجال حماية الطفل.

طباعة Email