اتفاق تمويل بين «زايد للإسكان» ومصرف الإمارات للتنمية

أبرم برنامج الشيخ زايد للإسكان ومصرف الإمارات للتنمية اتفاقية تقديم خدمات مصرفية ومالية بهدف تعزيز التعاون المشترك بينهما وتحقيق حلول مبتكرة لتفعيل العلاقة بين المؤسسات الحكومية، وبما يحقق آمال وتطلعات المواطنين في تسريع عملية الحصول على الخدمات الإسكانية.

وتهدف الاتفاقية الموقعة مع مصرف الإمارات للتنمية تسريع توفير السكن الملائم للمواطنين في أقرب وقت ممكن، حيث ستغطي القيمة الإجمالية التي ستوفرها وزارة المالية خلال السنوات الخمس المقبلة الجزء الأكبر من طلبات تمويل الإسكان المقدمة من المواطنين، حيث يتكامل هذا الجهد مع الجهود الحكومية الأخرى على المستوى الاتحادي وعلى مستوى الإمارات المحلية ومبادرات أصحاب السمو الحكام المتعددة في توفير السكن الملائم للمواطنين.

وجاءت الاتفاقية المشتركة تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، والمتمثلة في توفير العيش الكريم للمواطنين وتوفير الظروف الملائمة لنشأة أفراد المجتمع الإماراتي في بيئة أسرية سليمة ومعافاة من خلال تحقيق الاستقرار الاجتماعي، وتماشياً مع رؤية الإمارات 2021 التي وجه فيها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بحصول المواطن على سكن عائلي خاص به خلال سنتين من تقديم الطلب.

وأعلن مصرف الإمارات للتنمية أنه يستهدف رصد 3 مليارات درهم لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الوطنية خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن التركيز سيكون على المشروعات التي تخلق فرص عمل للمواطنين، والتي تشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن أولويات عمل المصرف ستتركز على تمويل مشاريع إسكان المواطنين والمشاريع الوطنية، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة.

ووقع الاتفاقية أمس بأبوظبي معالي الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، وخالد محمد سالم بالعمى رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية، بحضور جبر السويدي نائب رئيس مجلس إدارة البرنامج، والمهندسة جميلة الفندي مدير عام برنامج الشيخ زايد للإسكان، وراشد محبوب نائب رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية.

دعم

وقال معالي الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي: إن الاتفاقية الجديدة من شأنها دعم توجهات الحكومة الرشيدة في تحقيق استقرار وسعادة المواطنين، كما جاءت لتدعم توجهات صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، الذي أولى الأسرة المواطنة الاهتمام الأكبر ووفر لها كل مقومات الأمن والأمان والاستقرار.

وأشار إلى أن الاتفاقية سترتقي بجودة الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية في مجال الإسكان، وستسهم في دعم عملية الاستقرار السكني للأسرة المواطنة، مشيداً بدور البرنامج والمصرف من خلال هذه الاتفاقية التي ستقدم حلولاً تمويلية مبتكرة لدعم الاستقرار السكني، مؤكداً التزام جميع المؤسسات الحكومية بالأدوار التكاملية التي تدعمها قيادتنا الحكيمة والتي تهدف في نهاية المطاف إلى إسعاد المواطنين.

خدمات

من جانبه، قال خالد بالعمى إنه من خلال هذا الاتفاق سيقدم المصرف خدماته للمتعاملين في البرنامج وفق أعلى المعايير والممارسات الإدارية الحرفية المصرفية التي تشمل خدمة المتعاملين؛ كفتح ملف لكل متعامل من متعاملي البرنامج وتحديث بياناتهم بصورة دورية وتزويد المتعاملين المستفيدين من الدعم السكني بكشف سداد أقساط القرض، وسيوفر المصرف موظفين في فروع البرنامج لتيسير الإجراءات الإدارية، إلى جانب أن الاتفاقية ستشمل تقديم خدمات مصرفية ومالية.

وأشار إلى أن مصرف الإمارات للتنمية يقدم حالياً الخدمات المصرفية لنحو 27 ألف مواطن من المستفيدين من الدعم السكني، ويلتزم بمتابعة سداد الدفعات للمقاولين والاستشاريين المعتمدين لدى البرنامج ومتابعة إجراءاتهم، مع توقعات بزيادة عدد المستفيدين من هذه الخدمات إلى نحو 50 ألف مستفيد خلال السنوات القريبة المقبلة.

وأوضح أن إبرام هذه الاتفاقية جاء تعزيزاً لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين في مذكرة التفاهم المبرمة بينهما وبين وزارة المالية في نوفمبر 2014 بشأن تقديم قروض إسكانية للمواطنين، حيث يتولى المصرف بالتنسيق مع وزارة المالية اقتراح حلول مالية مصرفية فعالة يكون لها مردود إيجابي ويتمكن البرنامج من خلالها من زيادة قدراته التمويلية ليقوم بدوره بتقديم الدعم المالي السكني وتنفيذ مشروعات متكاملة للمواطنين.

وسيقدم مصرف الإمارات للتنمية بموجب هذه الاتفاقية خدمات مرتبطة بالدعم السكني الذي يقدمه البرنامج للمواطنين والمتعاملين من المقاولين والموردين، بالإضافة إلى خدمات مرتبطة بإدارة واستثمار أموال البرنامج.

وتوفر وزارة المالية 11.5 مليار درهم لتمويل بناء 27 ألف مسكن للمواطنين على مدار السنوات الخمس المقبلة من خلال برنامج الشيخ زايد للإسكان، إضافة إلى اتفاقية التمويل مع مصرف الإمارات للتنمية، حيث من المقرر البدء بتقديم الجزء الأول من التمويل والقروض للمواطنين خلال العام الحالي وفقاً للاتفاقية مع المصرف التي تبلغ قيمتها الإجمالية 5 مليارات درهم وتمتد لخمس سنوات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز