اتجاه لرفع أسعار أنواع من المياه و»الاقتصاد« تستعد لشهر رمضان
أعلن مسؤولون في منافذ البيع خلال اجتماعهم مع وزارة الاقتصاد في أبوظبي أمس، تلقيهم خطابات رسمية من اللجنة العليا لحماية المستهلك تتضمن موافقة اللجنة على رفع أسعار بعض أنواع المياه بنسبة 20%، مشيرين إلى أن هذه الخطوة ستؤدي إلى رفع أسعار بيع المياه التي تعد سلعة رئيسة للمستهلكين بالنسبة المذكورة.
وأوضحوا أن لديهم ارتباطات بعقود توزيع المياه إلى بعض الدوائر الحكومية والخاصة، مما سيؤدي إلى تكبدهم خسائر فادحة نتيجة لهذا الرفع نظراً لعدم إمكانية تغيير العقود المرتبطين بها، موضحين أن عدم موافقتهم على رفع الأسعار سيعني وقف التوريد وهو ما لن يقبله المستهلكون نظرا لأن المياه سلعة رئيسة.
خطة
من ناحية أخرى أوضح هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك، أن الوزارة وضعت خطة للاستعداد مبكراً لقدوم شهر رمضان بهدف توفير جميع السلع وعدم حدوث أي نقص فيها والعمل على خفض الأسعار وتغطية احتياجات المستهلكين على مدار الساعة وتقديم مبادرات يرضى عنها المستهلكون.
وطالب بزيادة المسؤولية المجتمعية لمنافذ البيع بشكل أكبر خلال العام الحالي، موضحاً أن منافذ البيع تحملت العام الماضي أكثر من 150 مليون درهم لدعم السلع الرئيسة، ما نتج عنه بيع بعض السلع بخصومات كبيرة وبيع بعض السلع بأسعار تقل عن سعر التكلفة.
تثبيت الأسعار
وأشار إلى أن الوزارة استعدت لشهر رمضان مبكراً بالتواصل مع كافة منافذ البيع والموردين والمستهلكين عبر تنمية الوعي الاستهلاكي والابتعاد عن الكثير من الممارسات السلبية ومحاولة تعديل بعض الممارسات الاستهلاكية الضارة. وأكد خلال الاجتماع التزام منافذ البيع في الدولة بعامة بمبادرة تثبيت الأسعار.
حيث ثبّت كل منفذ أسعار عدداً من السلع يتراوح ما بين 100 إلى 120 سلعة، فضلاً عن الالتزام بالتخفيضات الخاصة باليوم الخليجي لحماية المستهلك، التي تتراوح في معظم منافذ البيع ما بين 20 إلى 25%.
