أقره مجلس الوزراء بتوصية من المجلس الوطني
صندوق حكومي لدعم البحث العلمي
وافق مجلس الوزراء على خمس توصيات ورفض ثلاث توصيات أخرى هي إجمالي التوصيات التي رفعها المجلس الوطني الاتحادي بشأن موضوع «سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال البحث العلمي» والتي ناقشها المجلس في الجلسة السابعة من دور الانعقاد العادي الثالث التي عقدها المجلس في الرابع من فبراير 2014.
حيث وافق مجلس الوزراء على إنشاء صندوق لدعم البحث العلمي بالدولة تسهم فيه المؤسسات والشركات الخاصة العاملة في الدولة وتخصص له اعتمادات مالية حكومية في موازنة الدولة واعداد خطة سنوية للبحث العلمي والإشراف على تنفيذها من خلال برامج وشراكات واتفاقيات بين الهيئة الوطنية للبحث العملي والجامعات والكليات ومراكز البحوث في الدولة وأن تكون الخطط متوائمة مع مشكلات واحتياجات المجتمع وخطط تنمية الدولة.
جاء ذلك في تقرير لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة بالمجلس الوطني الاتحادي حول قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس في شأن موضوع سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العملي في مجال البحث العلمي والتي رفعته إلى هيئة مكتب المجلس الوطني الاتحادي والتي أحالتها إلى المجلس للاطلاع عليها ومناقشته في الجلسة الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها الخميس.
ووافق مجلس الوزراء وافق على التوصية الخاصة بالاستفادة من الخبرات الدولية المقارنة في توفير مصادر التمويل البديلة للبحوث العملية واستكشاف طرق جديدة ومبتكرة لتمويل هذه البحوث خاصة تجارب الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية وإعداد دراسات في هذا الشأن.
ووافق على توصية إعداد خطط وبرامج عمل مشتركة بين الهيئة الوطنية للبحث العلمي ومؤسسات التعليم العالي من جهة والقطاع الخاص وقطاع الصناعة والقطاعات الأخرى التطبيقية بالدولة من جهة أخرى حيال توجيه مجالات البحث العلمي وتحديد أولوياته ومستهدفاته وأغراضه.
ووافق مجلس الوزراء على تخفيض ساعات التدريس للهيئة التدريسية بالجامعات بما لا يتعدى المساقين للفصل الواحد مما يمكنهم من متابعة مشاريعهم البحثية.
توصيات مرفوضة
فيما رفض مجلس الوزراء توصية بزيادة الإنفاق الحكومي على البحث العلمي بما يتوافق مع الاتجاهات العالمية السائدة لتمكين الهيئة الوطنية للبحث العلمي من تنفيذ استراتيجيتها وخطط عملها ومشاريعها ولتحسين البنية التحتية للبحث العملي والطوير مثل دعم المختبرات وتجهيزات ومرافق البحث العلمي في جامعات الدولة.
وأرجع المجلس عدم موافقته هذه التوصية إلى كونها تتطلب مزيداً من الدراسة والتنسيق بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة المالية لدراسة وسائل زيادة مخصصات البحث العلمي.
ولم يوافق مجلس الوزراء على توصية فصل الهيئة الوطنية للبحث العلمي وجعلها مستقلة وتكون بمثابة المرجعية العلمية والإدارية واللوجستية للبحث العلمي بحيث تحكم وتنظم علمية البحث العملي في الدولة وأرجع مجلس الوزراء سبب عدم موافقته للتوصية إلى كون اختصاص البحث العلمي منوط بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1992 بشأن إنشاء الوزارة.
رفض توصية
رفض مجلس الوزراء التوصية الخاصة بضرورة تخصيص نسبة 5% من بند الميزانية المخصصة لكل وزارة اتحادية لأجور الخبراء والمستشارين وإيداعها في الهيئة الوطنية للبحث العملي ضمن بنود ميزانية كافة الوزارات الاتحادية في الدولة مما سيساعد في تمويل البحوث العلمية في الجامعات وتمكين الوزارات الاتحادية من تقليل الاعتماد على الخبراء والمستشارين وارجع مجلس الوزراء عدم موافقته على التوصية لكونها تتطلب مزيداً من الدراسة والتنسيق بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة المالية لدراسة وسائل زيادة مخصصات البحث العملي.
