بمناسبة يوم المرأة العالمي
الشيخـة فاطمة تدشن الاستراتيجيــة الوطنية لتمكيـن وريادة المرأة 2015-2021
مشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا
أطلقت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، تزامناً مع الاحتفال بيوم المرأة العالمي، الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات 2015-2021 التي توفر إطاراً عاماً ومرجعياً وإرشادياً لكل المؤسسات الحكومية (الاتحادية والمحلية) والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني في وضع خطط وبرامج عملها، من أجل توفير حياة كريمة للمرأة لجعلها متمكنة، ريادية، مبادرة، تشارك في كل مجالات العملية التنموية المستدامة، بما يحقق جودة الحياة لها.
وأكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، في تصريح لها بهذه المناسبة: «لقد كشفت المراجعة الشاملة للسنوات الماضية أن الإنجازات التي تحققت على كل الصعد فاقت التوقعات، ولم تشكل التحديات إعاقة أمام طموحاتنا، بل مكنتنا من التفكير بشكل منهجي في طرح وسائل وطرائق، أسهمت في تذليلها لنصل إلى مستويات جعلت العالم ينبهر بما تحقق للمرأة الإماراتية من مكاسب في فترة قصيرة من عمر الدول».
وقالت سموها: «إنه انطلاقاً من ذلك، فإننا نأمل بأن تسهم هذه الاستراتيجية في رسم لوحة المستقبل الذي ننشده لوطننا وشعبنا، من خلال الشراكات مع المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، وأن تصبح الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في الإمارات العربية المتحدة 2015-2021، إطاراً لها في وضع خطط وبرامج عملها، بما يسهم في جعل دولة الإمارات في مصاف الدول المتقدمة في مجال تمكين المرأة وريادتها».
وأضافت سموها: «تسعى الاستراتيجية إلى تمكين وبناء قدرات المرأة الإماراتية، وتذليل الصعوبات أمام مشاركتها في كل المجالات، لتكون عنصراً فاعلاً ورائدا في التنمية المستدامة، ولتتبوأ المكانة اللائقة بها، ولتكون نموذجاً مشرفاً لريادة المرأة في كل المحافل المحلية والإقليمية والدولية، وذلك من خلال تحقيق جملة من الأولويات.
أولاً: البناء على الإنجازات المتحققة للمرأة في دولة الإمارات، والحفاظ على استدامة تلك الإنجازات والمكاسب، والاستمرار في بناء قدرات المرأة بما يضمن توسيع نطاق مشاركتها التنموية.
ثانياً: الحفاظ على النسيج الاجتماعي وتماسكه من خلال تكامل الأدوار بين الرجل والمرأة، لبناء مجتمع قوي ومتماسك قادر على مواكبة التغيرات المستجدة.
ثالثاً: توفير مقومات الحياة الكريمة والآمنة والرفاه الاجتماعي بأسس عالية الجودة للمرأة.
رابعاً: تنمية روح الريادة والمسؤولية وتعزيز مكانة المرأة الإماراتية في المحافل الإقليمية والدولية».
ثمرة تعاون
من ناحيتها، أكدت نورة خليفة السويدي، مديرة الاتحاد النسائي العام، أن الاستراتيجية التي نُفذت بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة أم الإمارات، تعتبر تحديثاً للاستراتيجية التي كانت سموها قد دشنتها عام 2002.
كما أنها ثمرة تعاون مشترك بين الاتحاد النسائي العام والمؤسسات المعنية على الصعيدين الاتحادي والمحلي، ومؤسسات المجتمع المدني في الدولة تم إعدادها بأسس علمية اعتمدت على إجراء دراسات قطاعية، من أجل تحليل الواقع وبيان نقاط القوى والضعف في السياسات والبرامج التي تنفذها المؤسسات المختلفة، من أجل تمكين المرأة.
ومن ثم عقد مجموعة من ورش العمل، من أجل التباحث مع الشركاء حول الأهداف الاستراتيجية التي تعبّر عن الأولويات والاحتياجات الملحة والمستجدة للمرأة في الإمارات العربية المتحدة، تضمن تفعيل دورها وجعلها شريكاً أساسياً في تحقيق رؤية الإمارات 2021 من جهة، وبما يضمن الوفاء بالالتزامات الدولية للدولة من جهة أخرى.
وقالت السويدي: «اتبع الاتحاد النسائي العام منهجاً علمياً وتشاركياً في إعداد وتطوير الاستراتيجية الوطنية، لتمكين وريادة المرأة في الإمارات 2015-2021، تم من خلاله إعداد دراسات مرجعية (قطاعية) لكل محور من محاور الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة التي دشنت عام 2002، من أجل الوقوف على الوضع الراهن وتقييم الإنجازات التي تحققت خلال العقد الماضي.
ومن ثم تحليل الواقع والسياسات والتشريعات والخدمات الموجهة إلى المرأة في الدولة، باستخدام منهجية التحليل الرباعي الداخلي والخارجي (SWOT)، ومنهجية تحليل تأثير العوامل الخارجية والبيئة المحيطة في تمكين المرأة (PESTEL)، بهدف معرفة الثغرات والتحديات ومواطن التحسين المطلوبة، بما يتوافق مع مرتكزات الاستراتيجية».
وأشارت إلى أنه تبع ذلك عقد ثماني ورش عمل، لمناقشة نتائج الدراسات المرجعية مع الشركاء المعنيين في ثمانية قطاعات رئيسة، هي: التعليم، الصحة، الاقتصاد، المجال الاجتماعي، التشريع، البيئة، الإعلام، المشاركة السياسية واتخاذ القرار، إذ شارك في هذه الورش 285 مشاركاً ومشاركة، يمثلون 87 جهة من مختلف القطاعات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني.
ومن ثم تم عرض مسودة الاستراتيجية على الشركاء وأخذ ملاحظاتهم، إضافة إلى الاستعانة بخبراء مستقلين وخبراء من الهيئات الأممية مثل مركز المرأة في الإسكوا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومن ثم مكتب رئاسة مجلس الوزراء بالدولة.
مرتكزات
إلى ذلك، قالت أحلام اللمكي، مديرة البحوث والتنمية في الاتحاد النسائي العام، في تصريحات خاصة لـ«البيان»: «إن الاستراتيجية ستحقق المزيد من الإنجازات للمرأة الإماراتية، فبعد مرور 10 سنوات على الاستراتيجية الأولى التي أطلقت عام 2002، كان لا بد من مراجعة وتقييم للاستراتيجية والاحتياجات المستجدة للمرأة، من منطلق التزامات الدولة بأن تكون في المؤشرات الأولى في التنافسية العالمية، وخاصة في مجال تمكين المرأة، وفي ضوء ذلك، وبالتعاون مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية، تم تحديث الاستراتيجية لتحقيق هذه المطالب».
وأوضحت أنه بعد تدشين الاستراتيجية، سيبدأ التنسيق مع الوزارة لوضع مبادرات وأنشطة ضمن خطط عملها تستخدم لتنفيذ الاستراتيجية، مشيرة إلى أن نجاح الاستراتيجية يتطلب تضافر وتعاون المؤسسات المختلفة لتطبيقها، للإسهام في استمرار مسيرة تقدم وريادة المرأة الإماراتية.
وقالت إن الاستراتيجية استندت في وضع أهدافها إلى جملة من مرتكزات أساسية، هي: دستور دولة الإمارات، رؤية الحكومة الاتحادية 2021، استراتيجيات الحكومات المحلية، وثيقة قيم وسلوكيات المواطن الإماراتي، منهاج عمل بيجين، خطة التنمية لما بعد 2015، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، استراتيجية النهوض بالمرأة العربية، مؤشرات التنافسية العالمية.
أهداف الاستراتيجية
تضمنت الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، لتحقيق الأولويات التي نصت عليها الاستراتيجية، منها الأولوية الاستراتيجية التي تعني البناء على الإنجازات المتحققة للمرأة في دولة الإمارات، والحفاظ على استدامة تلك الإنجازات والمكاسب، والاستمرار في بناء قدرات المرأة، بما يضمن توسيع نطاق مشاركتها التنموية.
ومن أهم الأهداف الاستراتيجية إيجاد إطار تشريعي ومؤسسي داعم للمرأة، يتماشى مع أفضل الممارسات في مجال تمكين المرأة، ويتوافق مع التزامات الدولة بالمواثيق والمعاهدات الدولية، إضافة إلى رفع مستوى مشاركة المرأة كماً ونوعاً في مختلف المجالات، ونسبة تمثيلها في مواقع السلطة وصنع القرار.
كما تضمنت أهداف الاستراتيجية تعزيز قدرة المؤسسات الحكومية (الاتحادية والمحلية) والخاصة على اعتماد سياسات وتشريعات وميزانيات مراعية لمنظور النوع الاجتماعي والحفاظ على النسيج الاجتماعي وتماسكه، من خلال تكامل الأدوار بين الرجل والمرأة، لبناء مجتمع قوي ومتماسك قادر على مواكبة التغيرات المستجدة، وتعزيز تماسك الأسرة، وضمان استمرارية تكامل الأدوار الاجتماعية بين أفرادها، لبناء جيل ومجتمع متلاحم ومزدهر.
وتضمنت أيضاً تعزيز قدرة المرأة على مواجهة التحديات والظواهر الاجتماعية المستجدة على المجتمع الإماراتي، وترسيخ القيم التي تؤصل للهوية الوطنية والمبنية على لغة التسامح والحوار لدى المرأة، إضافة إلى توفير مقومات الحياة الكريمة والرفاه الاجتماعي بأسس عالية الجودة للمرأة.
سيتم تنفيذ الأهداف الاستراتيجية على مرحلتين أساسيتين: الأولى في الفترة 2016-2018، والثانية في الفترة 2019-2021، وستركز المرحلة الأولى (2016-2015) على تحقيق عدد من الأهداف.
منها: توفير حياة آمنة وكريمة للمرأة عموماً وللفئات ذات الخصوصية، باعتبارها مكوّناً أساسياً في المجتمع، وإيجاد إطار تشريعي ومؤسسي داعم للمرأة، يتماشى مع أفضل الممارسات في مجال تمكين المرأة، ويتوافق مع التزامات الدولة بالمواثيق والمعاهدات الدولية.
قيادات نسائية: الإمارات سباقة في احترام المرأة وحقوقها
أكدت عدد من القيادات النسائية، في استطلاع أجرته «البيان» بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف اليوم، أن الإمارات كانت وما زالت سباقة في احترام المرأة وتوفير حقوقها بالكامل، حتى أضحت في ذلك تنافس أوائل الدول المتقدمة في المساواة بين الجنسين.
وقالت نورة خليفة السويدي، مديرة الاتحاد النسائي العام، إن دولة الإمارات سباقة في احترام المرأة، فمنذ قيام الدولة والمرأة تحقق مكاسب تلو المكاسب، مهداة لها من قبل القيادة الرشيدة التي لم تألُ جهداً ووقتاً ومالاً إلا وسخّرته لخدمة الإنسان الإماراتي بشكل عام، والمرأة بشكل خاص، إذ أظهرت مؤشرات التنافسية العالمية تطوراً مذهلاً للمرأة في المجالات كافة.
إن ذلك لم يأتِ من فراغ، إذ عملت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات منذ بداية سبعينيات القرن الماضي على توظيف الفرص المتاحة للمرأة في الدولة، إذ عملت على توحيد جهود المرأة في جميع إمارات الدولة في منظومة واحدة كمظلة واحدة، وهو الاتحاد النسائي العام في عام 28 أغسطس 1975، ليكون الممثل الرسمي للمرأة.
وأوضحت السويدي أنه بمباركة من المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس وباني نهضة الإمارات، تمت إزالة جميع المعوقات التي تقف حائلاً أمام تقدم المرأة والاعتراف بحقوقها، ونهجت نهجه القيادة الرشيدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة.
وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ، أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وأضافت السويدي: «بفضل الدعم المتواصل اللامحدود من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، تمكنت المرأة من تحقيق أعلى المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية مقارنة بغيرها في الدول الأخرى».
وأكدت أن المرأة استطاعت أن تصل إلى أعلى المراكز الوظيفية واتخاذ القرار، وأن تحافظ على الهوية والثقافة، وبهذا التميز والمبادئ الإنسانية الرائعة تواصل المرأة مسيرتها في جميع جوانب العمل الاجتماعي، إذ يكون دور سموها بارزاً في توجيه المرأة لإثبات وجودها، والاستفادة من الفرص المتاحة للمشاركة في التنمية المستدامة جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل.
وأشارت إلى أنه بفضل ذلك أصبحت المرأة الإماراتية تتبوأ اليوم أعلى المناصب في جميع المجالات، وتسهم بفعالية في قيادة مسيرة التنمية والتطوير والتحديث، من خلال مشاركتها في السلطات السيادية الثلاث، التنفيذية والتشريعية والقضائية، ومختلف المواقع القيادية في اتخاذ القرار في الدولة.
وقالت: «لكون الاتحاد النسائي العام الآلية الوطنية المعنية بالمرأة، يحرص دائماً على أن يكون الكيان الفاعل والمهم في تنفيذ رؤية الحكومة الاتحادية 2021، والمساهم الرئيس في المكاسب والإنجازات التي حققتها المرأة في دولة الإمارات.
إذ أخذ الاتحاد على عاتقه مهمّة النهوض بقضايا المرأة، وتضمين أفضل الممارسات العالمية في مجال تمكين وريادة المرأة التي تلبي الاحتياجات المستجدة للمرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ قام بتبني العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات منها».
وقالت سريعة السويدي، مديرة مركز الدعم النسائي في الاتحاد النسائي، إن المرأة الإماراتية حققت في زمن قياسي بفضل من الله أولاً، ثم بفضل وتوجيهات واهتمام من القيادة الرشيدة، إنجازات غير مسبوقة.
وأكدت أن الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، بتوجيهات ودعم من المغفور له الشيخ زايد، رحمه الله، والنهج الذي سار عليه صاحب السمو رئيس الدولة وحكام الإمارات، أسهمت في دعم مسيرة تقدم المرأة، وأسست العديد من الجمعيات النسائية التي تخدم مجال تقدم المرأة وريادتها.
تقدم المرأة الإماراتية
قالت عايشة الزعابي، مسؤولة مركز الإرشاد الصحي في الاتحاد النسائي، إن تدشين استراتيجية تقدم المرأة الإماراتية بمناسبة يوم المرأة العالمي تؤكد اهتمام القيادة الرشيدة بتقدم وتطور المرأة ودعمها في المجالات كافة.
وأكدت أن المرأة الإماراتية دعمتها القيادة منذ تأسيس الاتحاد، وما زال هذا الدعم مستمراً، من خلال إعطاء المرأة الإماراتية حقوقها كاملة التي ضمنها الدستور والقوانين والتشريعات المختلفة.
مسيرة حافلة للاتحاد النسائي في برامج بناء قدرات المواطنة
تحفل مسيرة عمل الاتحاد النسائي العام بالأنشطة والبرامج الموجهة إلى بناء قدرات المرأة، وحصل الاتحاد النسائي العام أخيراً على جائزة «أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول» في القمة الحكومية 2015 في الشؤون الاجتماعية على المستوى الوطني عن مشروع الأسر الوطنية المنتجة.
وأطلق الاتحاد النسائي العام مبادرة «كوني جاهزة» في 19 يونيو 2013، الذي رأى ضرورة تمكين العناصر النسائية، وتطوير مهاراتهن في مجال إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.
كما أطلق الاتحاد النسائي برنامج الاستشارات الأسرية، انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، وحرصاً من سموها على تحقيق الاستقرار الأسري والنفسي لأبناء الدولة، بما يكفل لهم التنشئة السليمة، وأخذ الاتحاد النسائي العام على عاتقه مسؤولية تنظيم اللقاءات بين الأبناء وذويهم في الأسر التي تعاني وجود خلافات ومنازعات أسرية انتهت بها إلى الطلاق.
وأنشأ الاتحاد النسائي العام، في الثالث من أبريل 2001، مكتب الرؤية الذي يهدف إلى توفير جو مناسب لالتقاء الأبناء بذويهم.
كما انطلقت مبادرة «في بيتنا مسعفة» في بداية عام 2013، بالتعاون مع إدارة الطوارئ والسلامة العامة التابعة للقيادة العامة لشرطة أبوظبي.
وإدراكاً لأهمية النهوض بصحة المرأة وتمكنيها من قيامها بأدوارها التنموية المختلفة، أطلق الاتحاد النسائي العام في أبريل 2014 مشروع «صحتك تحت المجهر»، بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة.
وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة، أطلق الاتحاد النسائي العام في نوفمبر 2009 مشروع «اعرفي حقوقك»، بهدف توعية المرأة بالقوانين والتشريعات المحلية والاتحادية، وتعريفهن بالحقوق التي كفلها دستور وقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن ثم تعزيز قدرة النساء على الدفاع عن حقوقهن.
كما دشن الاتحاد النسائي العام في نوفمبر 2006 مشروع المرأة والتكنولوجيا، بهدف تمكين المرأة في مجال تقنية المعلومات.
المشاركة السياسية
لقد كان للاتحاد النسائي العام جهود واضحة في مجال تمكين وتأهيل المرأة الإماراتية للمشاركة السياسية، من خلال تنظيم المؤتمرات والندوات المتخصصة في هذا المجال التي أتاحت للمرأة الإماراتية فرصة الاطلاع على تجارب الدول العربية الشقيقة، وخاصة في فترة الانتخابات.
وأطلق الاتحاد النسائي العام مشروع الأسر الوطنية المنتجة، ليترجم مساعيه نحو خلق فرص عمل مناسبة للمرأة من خلال المنزل. فقد أسهمت معارض الأسر المنتجة في تشجيع السيدات على الإنتاج، وإيجاد مصادر دخل لتحسين الوضع الاقتصادي لها ولأسرها، وخاصة من ذوي الدخل المحدود.
وأطلق الاتحاد النسائي العام في نوفمبر 2011 برنامج مكافحة السمنة لدى طلاب المدارس بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وهيئة الصحة بأبوظبي، ومجلس أبوظبي للتعليم، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة. ويهدف البرنامج إلى التوعية بخطر البدانة والسمنة، وتثقيف الطلبة لتطوير نمط حياة صحي لديهم، وتشجيعهم على زيادة النشاط البدني والتغذية السليمة.
كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الاتحاد النسائي العام والمكتب شبه الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» في ديسمبر 2013 على مشروع تمكين المرأة الإماراتية في مجال القطاع الغذائي الزراعي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما أطلق الاتحاد النسائي العام، بالتعاون مع المكتب شبه الإقليمي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليمن في الإمارات التابع لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، مشروع التوعية الغذائية، وإنشاء الحدائق المدرسية الموجه إلى الطلبة في الحلقتين الأولى والثانية في الإمارات.
وضمن حملة الرداء الأحمر، وتحت شعار «معاً لقلب نابض»، أطلق الاتحاد النسائي العام البرنامج الوطني للوقاية من الأمراض القلبية لدى المرأة «وقاية»، بمبادرة من زايد العطاء، وإشراف المستشفى الإماراتي الإنساني العالمي، والمجموعة الإماراتية العالمية للقلب، وذلك انطلاقاً من الحرص على زيادة وعي المرأة بأهم أسباب الأمراض القلبية، وأفضل السبل للوقاية من هذه الأمراض.
وقد نظم الاتحاد النسائي العام العديد من الملتقيات التوعوية في مختلف إمارات الدولة، وأشرف على إجراء الفحوص المجانية لأكبر عدد من النساء.
وأطلق الاتحاد النسائي العام في 8 مارس 2006، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشروع المبادرات الوطنية لإدماج النوع الاجتماعي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما انطلقت الحملة الوطنية للوقاية من مرض سرطان عنق الرحم تحت شعار «أعيدي التفكير» من الاتحاد النسائي العام في 2 نوفمبر 2011، بالتعاون مع هيئة الصحة بأبوظبي، وهيئة الصحة بدبي، ومجموعة «تم» للتطوع الاجتماعي، وجمعية الإمارات الطبية.
كما أطلق الاتحاد النسائي العام البرنامج الوطني لمكافحة التدخين بين الأطفال والمراهقين عام 2000.
قرار
خصصت دولة الإمارات يوماً للاحتفال بالمرأة الإماراتية، من خلال القرار الذي أصدرته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، بتخصيص يوم للمرأة الإماراتية من كل عام، وتحديداً يوم الثامن والعشرين من أغسطس، وسام شرف للمرأة الإماراتية، وفخراً وتكريماً وتقديراً للمرأة الإماراتية الحاضرة والغائبة، إذ كانت للمرأة إسهامات كبيرة وكثيرة في آن واحد في مسيرة مجتمع الإمارات عبر العصور، ومن حق المرأة أن يُحتفى بها من جميع أفراد المجتمع.
