«استشاري الشارقة» يجيز مشروعي قانون الخدمة المدنية والموارد
أجاز أعضاء وعضوات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون لتعديل قانون الخدمة المدنية للإمارة بعد اجراء التعديلات عليه، كما اجاز المجلس مشروع قانون الموارد البشرية لإمارة الشارقة بعد ادخال بعض التعديلات على بنوده.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاستشاري 9 التي عقدت يوم الخميس الماضي في مقر المجلس بالشارقة برئاسة عبدالرحمن سالم الهاجري رئيس المجلس في مقر المجلس بمدينة الشارقة، وحضور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية ورئيس لجنة شؤون الخدمة المدنية وأحمد الفردان أمين عام مجلس الشارقة الرياضي ونائب رئيس لجنة شؤون الخدمة المدنية.
والمستشار سلطان بن بطي المهيري أمين عام المجلس التنفيذي وعضو لجنة شؤون الخدمة المدنية وصلاح المحمود مدير عام مركز الشارقة للوثائق والبحوث ومقرر لجنة شؤون الخدمة المدنية وعبدالله المشوي مدير دائرة الموارد البشرية وصالح الزعابي مدير إدارة أنظمة الموارد البشرية وندى الرئيسي خبير إداري بإدارة المعاشات والرواتب الحكومية وهيثم القحطاني نائب مدير إدارة أنظمة الموارد البشرية، كما حضر الجلسة مديرو ورؤساء أقسام وموظفو الشؤون التنفيذية والموارد البشرية بدوائر وهيئات حكومة الشارقة ووفد من معهد التدريب والدراسات القضائية بالشارقة.
اشادة
وأشاد عبدالرحمن سالم الهاجري بتوجيهات ومبادرات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، ومنها مساواة المواطنات من إمارة الشارقة والمتزوجات من غير المواطنين في التقدم للحصول على منح الأراضي السكنية والمساعدات، وحرص سموه على توفير سبل الحياة الكريمة لمواطني الإمارة .
وكذلك رفع المستوى المعيشي لذوي الدخل المحدود ورفع الحد الأدنى لرواتب المواطنين من موظفي حكومة الشارقة من الدرجات الوظيفية من الثامنة وحتى الرابعة عشرة، وكذا رفع الحد الأدنى لمعاش التقاعد ليصبح 11 ألف درهم، ومبادرة دمج بدل الانتقال الإضافي إلى الراتب الإجمالي للموظف، ومبادرة سموه بزيادة الدعم المالي ومنها تغطية ديون بعض الأندية في إمارة الشارقة، لدعم القطاع الرياضي والاهتمام بتسيير شؤونه.
تعديل القانون
وقال رئيس المجلس: إن مناقشتنا اليوم لمشروعي قانون لسنة 2015 بتعديل القانون رقـم 6 لسـنة 2013 وتعديل المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2007، بتعديــل القانون رقم 5 لسنة 2001 بشأن الخدمة المدنية لإمارة الشارقة ومشروع قانون الموارد البشرية في إمارة الشارقة، إنما يهيئ المناخ الوظيفي وينميه في الحكومة .
وإننا في المجلس الاستشاري ننظر إلى أهمية هذين المشروعين في أنهما يمثلان نموذجاً لاستقرار الحياة الوظيفية وحسن التفاعل بين الرئيس والمرؤوس وبيان الحقوق والواجبات في إطار من المشروعية والمحافظة على حقوق الموظف تجاه العمل، بما يكفل تحقيق الأداء والخدمة والرضا في بيئة العمل لكل موظف، متمنين الوصول بالمناقشات إلى إثراء كبير لمواد المشروعين بمشيئة الله تعالى.
الخدمة المدنية
تطرق رئيس المجلس إلى مناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية قائلاً، إنه نظراً لإحالة مشروع قانون جديد لسنة 2015 بتعديل القانون رقم 6 لسنة 2013 بتعديل المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2007، بتعديل القانون رقم 5 لسنة 2001 بشأن الخدمـة المدنية لإمارة الشارقة بصفة الاستعجال وذلك لغايات الصالح العام ولارتباطه الوثيق بموضوع جلستنا اليوم وهو مشروع قانون الموارد البشرية لإمارة الشارقة.
