حاكم الشارقة يعتمد وثيقة «الدرع الواقي للطفل»

 اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وثيقة «الدرع الواقي للطفل»، وهي وثيقة تلزم الزوج والزوجة بشروط تحمي أبناءهم من التشرد والضياع.

وأعلن ذلك خلال مداخلة سموه لبرنامج «الخط المباشر» الذي يبث عبر إذاعة وتلفزيون الإمارات من الشارقة مع الإعلامي محمد ماجد السويدي.

وتفصيلاً، أوضح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي أن الأزواج الذين يفكرون في الطلاق بمجرد قراءتهم للوثيقة الجديدة سيتوقفون فوراً عن قيامهم بهذه الخطوة، مشيراً إلى أنه اعتمد أمس وثيقة «الدرع الواقي للطفل»، وهي وثيقة تلزم الزوج والزوجة بشروط تحمي أبناءهم من التشرد والضياع في المجتمع، وإذا لم يوافق الطرفان على تلك الشروط لا يقع الطلاق.

شروط

وأشار صاحب السمو حاكم الشارقة إلى أن الوثيقة تشمل تحديداً دقيقاً وتفصيلياً لكل ما يتعلق بالأطفال بعد حدوث الطلاق بين الزوجين، مثل اجتماع الأطفال بأمهم وأبيهم، وعدد الأيام التي يمكن أن يمكثها الأبناء لدى الأب والأم، ووضع مواقيت دقيقة، وتحديد النفقات وأماكن الدراسة..

وغيرها من الشروط التفصيلية التي ستصب جميعها في مصلحة الأبناء، والتي لن تؤدي إلى وقوع منازعات قضائية أو مشاحنات بين الأب والأم بعد حدوث الطلاق بينهما حول النفقة وحضانة ورؤية الأطفال، وغيرها من المشكلات التي تعج بها المحاكم الشرعية.

وقال سموه: «إن المساعدات والمنح السكنية التي تقدمها حكومة الشارقة ستسجل مناصفة باسم الزوج والزوجة والأبناء، وفي حالة حدوث الطلاق يخرج الزوج من المنزل، ويكون المنزل من حق الزوجة والأبناء الذين لهم الأولوية في ذلك المنزل»..

مبيناً سموه: «أن الوثيقة جاءت نتيجة دراسة مستفيضة قامت بها دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة وإدارة حماية الطفل، عبر دراسة 190 حالة طلاق كانت مؤثرة في حدوث مشكلات كبيرة لدى الأطفال وعملت على تشتتهم، فضلاً عن حدوث مشاحنات بين الوالدين أمام أطفالهم، وهو الأمر الذي يهدد تماسك المجتمع واستقراره».

مقترحات

وأفاد صاحب السمو حاكم الشارقة بأن الوثيقة جاءت بالمقترحات والحلول، وفي حالة حدوث خلافات بين الزوج والزوجة ووصلت الأمور إلى درجة الانفصال والسعي للطلاق، يذهب الطرفان إلى دائرة الخدمات الاجتماعية للاطلاع على وثيقة ملزمة لهما إلزاماً تاماً بعد الطلاق، وبعد ذلك يقوم الطرفان بالتوقيع عليها في المحكمة أمام القاضي قبل حدوث الطلاق، وسيكون هناك شهود على هذه الوثيقة من أهل الزوجين.

وأشار سموه إلى أن المشاحنات والمشكلات التي تحدث بين الطرفين وتتحول إلى مراكز الشرطة والمحكمة بصحبة الأطفال، تعد منظراً سيئاً يؤثر بلا شك في الجانب النفسي للأطفال..

وأنه من الآن وصاعداً ستكون دائرة الخدمات الاجتماعية هي المسؤولة عن هذه الوثيقة وتوجيه الزوجين إذا رغبوا في الطلاق، مؤكداً سموه أنه سيتم تسليم نسخة من تلك الوثيقة إلى المحكمة الشرعية في الشارقة للالتزام بها، والنظر إلى مدى التزام الزوجين بها، وضرورة توقيع الطرفين عليها قبل حدوث الطلاق، بحيث لا يتم الطلاق إلا بعد التزام الطرفين بها والتوقيع عليها.

وقال: «بهذه الطريقة لا يمكن للزوج أو الزوجة عدم الالتزام بهذه الوثيقة التي تعتبر بمنزلة قانون أو اتفاق ملزم لهما».

رأفة

وأضاف سموه: «نأمل من الآباء والأمهات الرأفة بأبنائهم وبناتهم، وهذا من أجل حماية الأطفال من التشرد في المجتمع، فإنه لأمر مخزٍ أن يقف الأب والأم في أقسام الشرطة أمام أبنائهم.. نتمنى أن يكون مجتمعنا خالياً من المشكلات، وخالياً من التلوث بكل أنواعه.. تلوث المجتمع والهواء وكل شيء، ويجب أن يحافظ الشباب على العادات والتقاليد والأدب والأخلاق والبعد عن كل الأمور التي تشوه الإسلام وعاداتنا وتقاليدنا».

مرسومان

ومن جهة ثانية، أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً رقم 9 لسنة 2015، بشأن بدل الانتقال الإضافي للموظفين المواطنين في الإمارة.

ويقضي المرسوم الأميري بأن يدمج بدل الانتقال الإضافي للموظفين المواطنين مع الراتب الإجمالي، باستثناء الدرجات من الثامنة فما دونها بالكادر العام وكادر الأطباء وفنيي الطب، وبما لا يؤثر في الراتب الشامل الحالي للموظف.

ويصدر المجلس التنفيذي بقرار منه الضوابط اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم، ويعمل بهذا المرسوم اعتباراً من الأول من مارس لعام 2015.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي مرسوماً أميرياً بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام للديوان الأميري بإمارة الشارقة، ونص المرسوم الأميري رقم 8 لسنة 2015 على أن يعتمد الهيكل التنظيمي العام للديوان الأميري في إمارة الشارقة المرافق للمرسوم الأميري.

كما نصت المادة الثانية من المرسوم على أن يصدر المجلس التنفيذي الهيكل التنظيمي التفصيلي للديوان الأميري، والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم، بما في ذلك اعتماد التوصيف الوظيفي لمهام الوحدات التنظيمية في الديوان الأميري بما يتفق مع اختصاصاته، واستحداث أو دمج أو إلغاء أية وحدات تنظيمية تتبع الإدارات المدرجة ضمن الهيكل التنظيمي العام المشار إليه في المادة 1 من هذا المرسوم.

ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يتعارض وأحكامه إلى الحد الذي يزيل هذا التعارض.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز