وقعتها «الشؤون» مع مجلس أبوظبي للتوطين بهدف تحقيق الأمن الاجتماعي

مذكرة تفاهم توفر فرص التمكين الوظيفي للمواطنين

ت + ت - الحجم الطبيعي

 وقعت وزارة الشؤون الاجتماعية ومجلس أبوظبي للتوطين، مذكرة تفاهم تهدف إلى تأهيل وتوفير فرص التمكين الوظيفي للمستفيدين من المساعدات الاجتماعية من المواطنين في إمارة أبوظبي، بجانب تعزيز مشاركتهم في سوق العمل، بما يحقق الأمن الاجتماعي، والاستفادة من سياسات المجلس في توظيف وتأهيل الكوادر الوطنية المسجلين في قاعدة بيانات المجلس.

وقع مذكرة التفاهم في مقر المجلس في أبوظبي عن وزارة الشؤون الاجتماعية، ناجي الحاي مبارك وكيل الوزارة بالإنابة، فيما وقعها عن مجلس أبوظبي للتوطين عبد الله عبد العالي الحميدان المدير التنفيذي للمجلس، وذلك بحضور معالي مريم بنت محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية، وعلي راشد الكتبي رئيس مجلس إدارة مجلس أبوظبي للتوطين.

يأتي توقيع المذكرة، ومدتها ثلاث سنوات قابلة للتمديد لمدد مساوية، تنفيذاً لرؤية الإمارات الرامية إلى التمكين الكامل للموارد البشرية الوطنية والانتقال من مجال الرعاية إلى التنمية الاجتماعية؛ وانطلاقاً من استراتيجية الحكومة الاتحادية التي تؤكد أهمية التنسيق والتعاون بين المؤسسات الحكومية في إرساء قواعد التنمية البشرية الشاملة والتطوير المهني للكادر الوطني.

ويعمل الطرفان بموجب المذكرة على جذب الشركاء الاستراتيجيين من القطاع الحكومي والخاص والأهلي للمساهمة في توفير فرص تدريب وتوظيف المستفيدين، وإيجاد فرص عمل غير تقليدية لمشاريع العمل عن بعد، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالدخول في شراكات استراتيجية مع جهات الاختصاص وأصحاب العمل.

وينظم الطرفان حملة إعلامية موجهة لبث رسائل إيجابية لتوعية المجتمع بأهمية العمل والتمكين الوظيفي للفئات المستفيدة من المساعدات الاجتماعية، وتقضي المذكرة بتشكيل فريق عمل مشترك من الطرفين لتنفيذ وتحقيق أهداف المذكرة.

وصرحت الرومي بأنه، بتوقيع الوزارة على المذكرة فإنها تمضي قدماً نحو سياستها بتعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، لتحقيق التكامل في الخدمات التي تقدمها للمواطنين للارتقاء بتلك الخدمات إلى أفضل المستويات، ولتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتحقيق الرفاهية لهم.

وأضافت أن مجلس أبوظبي للتوطين سيكون شريكاً فاعلاً في تحقيق هذا الهدف، وذلك لخبرته في مجال تأهيل المواطنين وتشغيلهم منذ إنشائه قبل عشر سنوات، تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الرامية إلى تطوير الكفاءات الوطنية، وتوفير فرص العمل المستدامة لهم، كما أكدت حرص الوزارة على إنجاح بنود المذكرة وتحقيق أهدافها على أكمل وجه.

الإماراتي أولاً

من جهته، قال علي راشد الكتبي، إن توقيع المذكرة يتفق مع رؤية المجلس التي تنص على أن الإماراتي هو الخيار الأول للتوطين في أبوظبي، ورسالة المجلس التي تقضي بضمان الاستخدام التام لطاقات رأس المال البشري الإماراتي للنهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وأضاف أن المجلس منذ إنشائه في عام 2005، عمل، وما زال يعمل، على النهوض بالمواطن، وأن هذا المجلس استطاع، وبالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية المحلية وشبه الحكومية، والتواصل مع بعض الجهات مع القطاع الخاص في الإمارة، وضع برامج التوظيف لنحو ستة آلاف وظيفة جديدة.

وأشار إلى أن المجلس بتوقيعه المذكرة مع وزارة الشؤون الاجتماعية، سيسهم في توفير فرص التدريب للفئات المستفيدة من المساعدات الاجتماعية، لتسخير طاقات المواطنين في ما يعود عليهم وعلى وطنهم بالنفع والرفاه..

كما تأتي المذكرة في سياق دعم جهود الوزارة والمجلس الرامية إلى تمكين وتأهيل وتشغيل المستفيدين من المساعدات الاجتماعية، وفقاً لسياسات المجلس وتخصصه في توظيف الكوادر الوطنية المسجلة في قاعدة بياناته، بما يسهم بتحقيق الاستقرار الاجتماعي.

وأضاف أن الربط الإلكتروني بين الوزارة والمجلس، سيسخر الإمكانات للاستفادة من مخرجات قاعدة بيانات المجلس، بما يلبي التكامل المؤسسي بين مؤسسات الدولة، وبما يلبي أهداف التوطين.

تحقيق الاستراتيجية

وأكد ناجي الحاي أن وزارة الشؤون الاجتماعية، تعمل جاهدة على تحقيق استراتيجية الحكومة الاتحادية في الانتقال من منهجية الرعاية إلى التنمية الاجتماعية، بالتعاون مع الشركاء الفاعلين في القطاعات المختلفة في الدولة.

مشاريع

اطلعت معالي مريم محمد خلفان الرومي، على أهم مشاريع وإنجازات ومبادرات المجلس في مجال التوطين، وأهمها تدريب وتأهيل وتوظيف المواطنين خلال السنوات الأربع الماضية، ومشروع التخطيط الأكاديمي، ومبادرة العمل عن بعد، ومبادرة العمل الحر وفرص التشغيل الذاتي، بجانب إنجازات الربط بين البوابة الإلكترونية للمجلس، وبين أهم الشركاء الاستراتيجيين، بما يخدم تسهيل عمليات وإجراءات التوظيف.

طباعة Email