العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    توجيه 7 أسئلة إلى الحكومة في جلسة الثلاثاء

    «الوطني» يناقش تعديل السجل السكاني وتطوير الأندية الرياضية

    يناقش المجلس الوطني الاتحادي سياسة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في تطوير الأندية الرياضية ومراكز الشباب ويوجه 7 أسئلة إلى ممثلي الحكومة، ويناقش مشروع قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2006 في شأن السجل السكاني وبطاقة الهوية في الجلسة الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر للمجلس الوطني يوم الثلاثاء المقبل الموافق 10 مارس الجاري برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس، وحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع.

    ويطلع على الرسائل الثلاثة الصادرة للمجلس والتي تتضمن: الأولى بشأن توصية المجلس في شأن موضوع «سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن الجمعيات التعاونية»، والثانية بشأن توصية المجلس في شأن موضوع «سياسة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع»، والثالثة بشأن توصية المجلس في شأن «التوصية الخاصة بالعلاج بالرقية الشرعية».

    7 أسئلة إلى الحكومة

    ويوجه المجلس خلال الجلسة 7 أسئلة إلى ممثلي الحكومة، الأول من العضو حمد أحمد الرحومي إلى معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان حول الإجراءات التي قامت بها الوزارة لتنفيذ توصية مجلس الوزراء برفع قيمة الدعم المقدم للسكن الذي يحصل عليه المواطن من البرنامج من مبلغ 500 ألف درهم إلى 800 ألف درهم، وذلك حسب راتب مقدم الطلب.

    ويوجه العضو أحمد عبيد المنصوري سؤالاً إلى معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، بشأن توصية المجلس الخاصة بتعديل قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم 7 لسنة 1999. ويوجه العضو مروان أحمد بن غليطة سؤالاً إلى معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، حول الإجراءات والآليات التي تم القيام بها بتنفيذ توصية المجلس في شأن دعم الخدمات الحكومية المقدمة للمتقاعدين ومنحهم بطاقات لخفض رسوم بعض الخدمات العامة والرسوم الحكومية أو الإعفاء لبعض الحالات وتقديم بطاقة دعم للسلع الغذائية.

    ويوجه العضو سلطان جمعة الشامسي سؤالاً إلى معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، حول إعادة النظر في تحديد الحد الأدنى لرواتب الموظفين المواطنين العاملين في الحكومة الاتحادية في الدرجات من العاشرة إلى الرابعة عشرة والتي تصل بعد الاستقطاع إلى 7500 درهم، علما بأن رواتب العاملين في الدرجات من الحادية عشرة إلى الرابعة عشرة تقل عن هذا المبلغ. ويوجه العضو أحمد عبيد المنصوري سؤالاً إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للسياحة والآثار، حول التعريف بمساهمات الدولة في الإرث والحضارة الإنسانية من خلال الندوات والمعارض على المستويين المحلي والعالمي للتعريف بهذا الأمر وبما يشمل عرض آثار الدولة.

    ويوجه العضو أحمد عبيد المنصوري سؤالاً إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، حول إنشاء متحف تاريخي وطني للدولة حفاظا على الموروث الثقافي والتاريخي والإنساني للدولة ولتعريف أجيال المستقبل والقاطنين على أرض الدولة بهذا الموروث.

    ويوجه العضو رشاد محمد بوخش سؤالاً إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، حول تسجيل المواقع والمحميات الطبيعية في لائحة التراث العالمي لدى منظمة اليونسكو.

    تعديل السجل السكاني

    ويناقش المجلس مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2006 في شأن السجل السكاني وبطاقة الهوية. ويهدف مشروع القانون إلى تعديل قانون السجل السكاني وبطاقة الهوية لمواكبة التطورات في مجال السجل السكاني وبطاقة الهوية ولمنح مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية المزيد من الصلاحية والمرونة في اتخاذ القرارات ومعاقبة المخالفين.ويناقش المجلس التقارير الواردة من اللجان والتي تتضمن تقريراً بتوصيات لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية حول موضوع سياسة وزارة العمل في شأن ضبط سوق العمل وتقرير بشأن توصيات اللجنة المؤقتة حول موضوع «حماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة.

    تطوير الأندية والمراكز

    وكانت اللجنة المؤقتة لمناقشة موضوع سياسة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في تطوير الأندية الرياضية ومراكز الشباب قد انتهت من تقريرها النهائي، وأوصت بإعادة صياغة مؤشرات الأداء والنتائج المستهدفة في الخطة الاستراتيجية الخاصة بالهيئة بما يضمن وجود البنية التحتية للأندية ومراكز الشباب والمصروفات التشغيلية اللازمة.

    سلسلة أوراق

    أصدرت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي العدد الأول من سلسلة أوراق برلمانية. وجاء العدد الأول من السلسلة بعنوان »حماية حقوق الطفل«، ليوثق الدراسات والملفات التشريعية والجهد والدعم الذي قدمته أمانة الوطني الاتحادي للمجلس، خلال مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن »حقوق الطفل« الذي وافق عليه المجلس على مدى جلستين وثلاثة أيام بعد أن استحدث وعدل عدداً من مواده وبنوده بهدف تمتع الطفل بجميع حقوقه.

    وقال الدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، إن سلسلة أوراق برلمانية تستهدف عكس إنجازات المجلس ومناقشاته لجميع القضايا الوطنية.. وتجسد مدى الدعم الذي تقدمه الأمانة العامة لأجهزة المجلس في جميع المجالات.

    طباعة Email