مكاتب لإدارة الدعاوى في محاكم أبوظبي المدنية

خلال الندوة التي نظمها قضاء أبوظبي من المصدر

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعتزم دائرة القضاء في أبوظبي إنشاء مكاتب لإدارة الدعاوى في محاكم أبوظبي المدنية بمختلف فروع الدائرة بالإمارة، وذلك تنفيذاً للقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2014، وفي إطار تحقيق العدالة الناجزة وتسريع إجراءات التقاضي المدنية مع التأكيد على جودة الأداء، بما يسهم في المحافظة على مصالح المتقاضين المالية، وتحفيز دورة رؤس الأموال، وبالتالي تشجيع الاستثمار وترسيخ الاستقرار الاقتصادي في إمارة أبوظبي.

جاء ذلك خلال الندوة، التي نظمها أمس قطاع الاتصال المؤسسي والتعاون الدولي في الدائرة حول التعديلات على قانون الإجراءات المدنية في القانون رقم 10 لسنة 2014. وأوضح المستشار علي الشاعر مدير إدارة التفتيش القضائي بدائرة القضاء بأبوظبي، رئيس الندوة أن إقامة مكاتب إدارة الدعوة يهدف إلى الارتقاء بالعمل القضائي وصولاً إلى التميز والوصول للعدالة الناجزة، حيث يعمل على تسهيل عمل القاضي وتقليص عدد الجلسات، من خلال تجهيز الدعاوى قبل عرضها على القاضي.

توجيهات

وأشار إلى أن فكرة التجهيز السابق للدعاوى معمول بها حالياً في دائرة القضاء، بموجب توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، وذلك في اللجان الإيجارية والمحاكم التجارية بأبوظبي، والآن أصبحت الفكرة أكثر اكتمالاً من الناحية التشريعية بصدور القانون رقم 10، الذي وضع الأسس التشريعية لهذه الإجراءات، والدائرة حالياً بصدد إصدار قرار إنشاء هذه المكاتب الذي يضع من جهته نظام عمل المكتب بشكل تفصيلي، وأشار المستشار الشاعر إلى أن عمل مكتب إدارة الدعوى سيكون تحت إشراف قاضي مختص يعمل على المراجعة الفنية والقانونية لملفات الدعاوى المحضرة.

توضيح

قدم يوسف الحوسني مدير إدارة القيد والتقاضي الإلكتروني عرضاً مفصلاً شرح خلاله هيكلة مكتب إدارة الدعوى وإجراءات ممارسة المهام المنوطة به، وذلك في ضوء التعديل التشريعي الصادر بالقانون رقم 10.

طباعة Email