لجنة الوطني تقر توصياتها لحماية المواطنين العاملين في صيد الأسماك والزراعة
اعتمدت اللجنة المؤقتة للمجلس الوطني الاتحادي لمناقشة موضوع «حماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة» خلال اجتماعها أمس بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي برئاسة أحمد عبدالله الأعماش رئيس اللجنة تقريرها المعد حول توصيات المجلس بشأن هذا الموضوع.
وناقش المجلس الموضوع في جلسته العاشرة من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها بتاريخ 17 فبراير 2015 وقرر إعادة التوصيات التي تبناها بشأنه إلى اللجنة لإعادة صياغتها. حضر الاجتماع كل من علي عيسى النعيمي مقرر اللجنة وعفراء راشد البسطي وسلطان راشد الظاهري وعبدالعزيز عبد الله الزعابي أعضاء اللجنة.
توصيات
وطالب المجلس الوطني الاتحادي في توصياته بوضع واعتماد سياسة توطين لمهنتي صيد الأسماك والزراعة تشمل برامج عمل ومؤشرات قياس محددة لمبادرات تؤدي إلى توطين المهنة، خاصة في ما يتعلق بتوطين مهنة وسطاء بيع وشراء الأسماك /الدلالة/ وإجراء دراسات وبحوث ميدانية حول الاحتياجات والإشكالات الميدانية التي تواجه العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة.
وبإعادة النظر في قرار وزارة المالية القاضي بإلغاء دعم جمعيات الصيادين والمزارعين التعاونية نظراً للإمكانيات الضعيفة لهذه الجمعيات وعدم توفر بنية تحتية ملائمة تمكنها من تحقيق عوائد مالية ودعم إنشاء مؤسسات وطنية متخصصة في تسويق الإنتاج الزراعي.
وأكد المجلس أهمية العمل على إصدار قرار اتحادي لمنع التداخل بين الاختصاصات والمهام لعدة وزارات ومؤسسات حكومية ومحلية بشأن الإشراف على الثروة السمكية ووضع مؤشرات محددة وبرامج عمل تعنى بدور قطاعي الإنتاج الزراعي والثروة السمكية في استراتيجية الأمن الغذائي وبما يحقق التوسع في الاستزراع السمكي والاعتماد على تقنيات الزراعة الحديثة وتنظيم الإنتاج .
وتداول واستيراد الشتلات الزراعية والبذور ووضع مؤشرات قياس لخطط عمل الوزارة في شأن تطوير البنية التحتية لموانئ الصيد وفق مبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
اعتماد الحسابات الختامية
استكملت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي برئاسة سلطان راشد الظاهري رئيس اللجنة مناقشة قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 /12/ 2013.
وقال علي النعيمي مقرر اللجنة إن اللجنة ناقشت مواد مشروع القانون بحضور ممثلي ديوان المحاسبة حيث طرحت عليهم بعض الاستفسارات فيما يتعلق بمشروع القانون وقد ردوا على جميع استفسارات اللجنة، مضيفا أن اللجنة أكدت خلال اجتماعها تبنيها للتوصيات التي يحتويها تقرير ديوان المحاسبة حول مشروع القانون.
وأكد أعضاء اللجنة أهمية تعاون ديوان المحاسبة مع الجهات والمؤسسات الحكومية والاتحادية لعدم تكرار الملاحظات عليهم من خلال الديوان وضرورة التقديم بالتوجيه والارشاد من قبل ديوان المحاسبة للجهات مما يمكنها من تحقيق أهدافها وتجنب الملاحظات من قبل ديوان المحاسبة.
المطالبة بالتنسيق بين الوزارة والجهات المعنية
طالب المجلس الوطني في توصياته، بزيادة التنسيق بين الوزارة والجمعيات التعاونية للمزارعين وصيادي الأسماك، بما يضمن الوصول إلى أفضل الحلول والممارسات، وبإجراء دراسات مشتركة بين وزارة البيئة والمياه ووزارة الاقتصاد في شأن الحفاظ على المخزون السمكي واستدامة البيئة البحرية والزراعية.
وشددت التوصيات على ضرورة مراعاة وزارة البيئة والمياه الاختلاف الجغرافي بين إمارة وأخرى بالدولة عند إصدار قرارات في شأن مهنة صيد الأسماك والتدرج في العقوبات الجزائية للمخالفين من الصيادين ومضاعفة دور الوزارة في تقديم الدعم للصيادين.
وذلك من خلال: زيادة ميزانية وزارة البيئة والمياه لدعم مهنة الصيد لتتناسب مع الاحتياجات الفعلية للصيادين وتفي بما يتناسب مع الأوضاع المتطورة، وعمل اتفاقيات مع الشركات المختلفة لتوفير احتياجات الصيادين من محركات وقوارب ومعدات الصيد بما يتناسب مع احتياجات الصيادين على مدار العام، وصرف رواتب شهرية للصيادين المتفرغين لمهنة الصيد أسوة بصيادي إمارة دبي ودعم أسعار الوقود للصيادين.
حيث يشكل الوقود أكثر من 70 في المائة من تكلفة رحلة الصيد ونقل إدارة ملفات الصيادين وجمعيات الصيادين من وزارة العمل إلى وزارة الداخلية وتفويض لجان الصيد المحلية بتنظيم تداول رخص الصيد بما يحقق المصلحة العامة حسب الإجراءات المحلية لكل إمارة.
