العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    أطلقت ثلاثة برامج للدراسات العليا واللغة الإنجليزية خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية

    جمعية الصحفيين: ميزانية مفتوحة لصقل مهارات الإعلاميين

    أعلنت جمعية الصحفيين عن ثلاثة برامج لخدمة أعضائها وهي برنامج الدراسات العليا وتطوير اللغة الإنجليزية، ونشر الكتب، وستوفر الجمعية ميزانية مفتوحة للإعلاميين من المواطنين الراغبين في استكمال دراساتهم أو الحصول على الدورات التدريبية المتخصصة أو دورات في اللغة الإنجليزية لصقل مهاراتهم.

    وأنه بإمكان أي إعلامي مواطن عامل في المجال أن يتقدم لأي جامعة أو معهد معترف به ويحضر أوراق التسجيل إلى الجمعية لتقوم بدورها بدفع كافة المصروفات، شريطة أن يكون الإعلامي عاملاً وليس متقاعداً، وأن الأمر سيشمل الإعلاميين المواطنين في الاتصال الجماهيري أو الإعلام الحكومي في كافة أنحاء الدولة.

    جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية التي عقدت الخميس وناقشت تقارير مجلس الإدارة في الجانبين المالي والإداري عن العام 2014 والميزانية التقديرية وخطة العمل لعام 2015.

    التوطين

    ولفتت الجمعية في اجتماعها الأخير إلى أنها تحرص خلال العام الجاري على التركيز على توطين الإعلام وجذب المزيد من الشباب الاماراتي للعمل في الميدان الإعلامي وخاصة الصحفي، كما تمت مناقشة الوظائف المتاحة للمواطنين في الصحافة ومحاولة زيادة عوامل الجذب خاصة فيما يتعلق بالرواتب وأوقات الدوام، مطالبين الشباب الإماراتي من الجنسين بضرورة الانخراط في العمل الإعلامي والاستفادة من تشجيع الدولة لهم في هذا المجال.

    تشجيع الصحفيين

    وأوضح محمد يوسف رئيس مجلس إدارة الجمعية أن الهدف من برنامج الدراسات العليا هو تشجيع الصحفيين الأعضاء الممارسين لعملهم المهني وغير القادرين على التفرغ من أجل التحصيل العلمي العالي في ظل وجود فرص الدراسات المسائية في عدد من الجامعات المحلية.

    مضيفاً أن البحوث والدراسات التي يعمل عليها هؤلاء الدراسون للحصول على الماجستير والدكتوراه ستثري الجانب المهني في المستقبل، مبيناً أن أهم شروط هذا البرنامج هو أن تكون الدراسات في التخصصات الصحفية والإعلامية وكذلك التخصصات المرتبطة بالمهنة.

    ويستهدف برنامج النشر طباعة وتوزيع إبداعات الأعضاء الأدبية والعلمية، وقد تم توقيع مذكرة تفاهم مع دار كتاب للنشر تتولى الدار بموجبه الإشراف على تجهيز الكتب وطباعاتها وتوزيعها محلياً وخارجياً، أما البرنامج الثالث فيهدف إلى تطوير إمكانيات اللغة الإنجليزية للأعضاء بحسب المستويات نظراً لأهمية هذه اللغة في العمل الصحفي.

    وقال رئيس مجلس الإدارة مخاطباً الجمعية العمومية: إن هذه البرامج ستحسب لكم جميعاً لأنكم بإقرارها والموافقة علي إطلاقها تقدمون فرصاً لطموحات الأعضاء وتشجعونهم على تحقيقها. وقد أقرت الجمعية العمومية هذه الخطط بالإجماع.

    وبدأ الاجتماع الذي ترأسه محمد يوسف وبحضور أعضاء مجلس الإدارة بمناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية واعتمد المجتمعون محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق، والتقريرين الإدارى والمالي عن عام 2014 كما تم اعتماد مشروع الميزانية التقديرية عن عام 2015 واختيار مدقق الحسابات، ووافقت الجمعية على برنامج النشاط وخطة العمل للعام الجاري، وحضر الاجتماع ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية عاطف عطا وزكى الشريف.

    وناقش الأعضاء خلال الاجتماع عدداً من القضايا المهمة في صميم العمل الصحافي في الدولة، ومن جانبه طرح علي شهدور مدير تحرير جريدة البيان أهمية ضمان حرية انتقال الصحفيين العاملين في الدولة بين المؤسسات الصحفية المختلفة، لافتاً إلى أن هناك صعوبات تواجه الصحفيين من قبل مؤسساتهم في حالة رغبتهم في الانتقال لمؤسسة أخرى نظراً لضعف الامتيازات.

    وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين أن للصحفيين حرية الانتقال بين المؤسسات الصحفية في الدولة، والبحث عن عروض عمل ومميزات وبيئة مهنية أفضل، مطالباً الأعضاء بمخاطبة الجمعية في حال عرقلتهم في هذا الشأن.

    كما تطرق الأعضاء إلى موضوع تسرب الصحافيين الإماراتيين من مهنة الصحافة وابتعادهم كلياً عن المهنة مما أثر على خطط التوطين. وطالب رئيس الجمعية بمعالجة تسرب الصحفيين من المهنة من خلال استيعاب مواطنين جدد في المؤسسات الصحفية مع توفير بيئة جاذبة لهم عبر الدورات التدريبية والامتيازات المناسبة والمتساوية مع الأعمال الأخرى.

    كما تم اعتماد خطة عمل الجمعية خلال العام الجاري الذي تضمن 17 فعالية، وأشار رئيس الجمعية إلى أنه تم تنفيذ جزء من هذه الخطة خلال الفترة الماضية وسيتم استحداث أنشطة أخرى خلال الفترة القادمة سيتم تنفيذها.

    وطالب أعضاء جمعية الصحفيين بالإجماع بضرورة تعديل قانون المطبوعات مؤكدين أنه حتى الآن يؤخذ بالقانون رقم 15 لسنة 1980، وأكد محمد يوسف أنه تمت مناقشة الأمر سابقاً مع المجلس الوطني للإعلام وستتم إعادة طرح الأمر من جديد، لافتاً إلى أن التغيرات التي يشهدها المشهد الإعلامي تستوجب استحداث بنود جديدة وإقرار قانون جديد.

    ولفت أعضاء الجمعية إلى أن الواقع الإعلامي في الإمارات يشهد تطورات جذرية وأنه استطاع إلى حد كبير أن يفرض نوعاً من الحيادية، وإبراز الجوانب الإيجابية وإنجازات الدولة وهو الأمر الذي جعل الإعلام أحد أهم أدوات التنمية.

    طباعة Email