00
إكسبو 2020 دبي اليوم

لجنة حقوق الإنسان تطالب بتشريعات تحد من العنف الأسري

ت + ت - الحجم الطبيعي

طالبت لجنة حقوق الإنسان في المجلس الوطني الاتحادي بضرورة تطبيق القوانين والتشريعات الحالية التي تعالج هذه القضايا، وإصدار تشريعات شاملة وواضحة، تهدف إلى الحد من مظاهر العنف الأسري، ووضع آليات قانونية مشددة على كلا الطرفين «الأسرة – والخادم» في ما يختص بسلوك العنف والإهمال.

ودعت إلى أهمية وجود قاعدة بيانات ورصد شامل لكل الجهات المختصة في مجال حقوق الإنسان في الدولة، وطرح تخصصات جديدة في مجال حقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة إلى كل من وزارة الخارجية ونيابة الأسرة بدائرة القضاء بأبوظبي ومراكز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر بأبوظبي.

وتهدف الزيارة إلى الاطلاع على التحديات التي تواجه تطبيق تشريع الحد من العنف الأسري، والتعرف إلى البرامج المجتمعية ودور الوزارة والجهات المعنية في معالجة هذه القضايا، والوقوف على الإحصاءات والدراسات حول مظاهر العنف الأسري، بهدف إعداد دراسة شاملة حول الموضوع وأسبابه وطرائق علاجه، وفق التقرير النهائي الذي سترفعه اللجنة إلى المجلس عند مناقشتها الموضوع العام.

إشراك الجهات التنفيذية

وأوصت بإشراك الجهات التنفيذية مثل القضاة والنيابة في سن الثغرات الموجودة في التشريعات الحالية كحماية للشخص المبلغ «المرأة أو الطفل»، وحماية الشهود، واستحداث التدابير الوقائية مثل «لنفسية والتأهيل»، ووجود المؤسسات المعنية بالعنف الأسري.

وأكدت إجراء دراسات حقيقية حول مختلف أنواع العنف، بالتعاون مع الجهات المعنية ومتابعة هذه الحالات، وإيجاد مظلة اتحادية لقضايا العنف الأسري، وإنشاء وزارة معنية بقضايا المرأة وحقوق الإنسان على غرار الوزارة الموجودة في المغرب.

وأوصت بمنع «الضبط والإحضار» للحدث أمام زملائه أو أهله، وكذلك ضبط الأم أو الأب أمام الأسرة، وإنشاء محكمة - نيابة متخصصة بقضايا العنف الأسري، وتعزيز التنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية المختصة بالعنف الأسري، من خلال استحداث لجان عمل مشتركة بين الجهات.

ولاحظت اللجنة اختلاف السياسات المحلية في التعامل مع قضايا العنف الأسري من حيث درجة الرقابة وأنواع التعنيف وضعف الثقافة المجتمعية حول ضرورة الإبلاغ عن حالات العنف الأسري في المجتمع التي تمارس ضد كبار السن والنساء والأطفال.

تضارب الإحصائيات

وتبين للجنة تضارب الإحصائيات الصادرة حول العنف الأسري، وعدم توحيد قواعد البيانات الخاصة بها، وعدم وجود مراكز مؤهلة لإيواء ضحايا العنف الأسري، وتأهيلهم ومنحهم استشارات اجتماعية، ومحدودية الطاقة الاستيعابية لمراكز الإيواء المحلية، وازدواجية الصلاحيات حول الجهات التي تستقبل حالات العنف الأسري في الدولة وتعددها.

معاملة حسنة

أكدت وزارة الخارجية أن التقارير الصادرة من المنظمات الدولية حول حقوق الإنسان في الإمارات غير موضوعية ولا تتضمن أي جهود تتبناها الدولة في مجال حقوق الإنسان، وأن الإمارات تتميز بالمصداقية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في القضايا التي تخص المواطنين والمقيمين.

ومن أفضل الدول التي تراعي حقوق الإنسان وتمارس سياسة الحوار المفتوح لتناول القضايا المتعلقة بها، وأنها من أفضل الدول التي تمارس الديمقراطية، وتتلقى العمالة الوافدة المعاملة الحسنة والحقوق التي قد لا تجدها في الدول الأوروبية.

طباعة Email