استحدثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس الوطني الاتحادي بعض المواد على اللائحة الداخلية للمجلس في إطار مناقشة اللجنة لمشروع تعديل اللائحة لتطوير أداء المجلس. وأعطت اللجنة الحق لكل عضو في المجلس إبداء رأيه كتابة في أي مشروع قانون أو موضوع محال إلى إحدى اللجان إذا لم يكن عضوا فيها، ويقدم العضو رأيه لرئيس اللجنة أو مقررها قبل الموعد المحدد لاجتماع اللجنة..

وعلى رئيس اللجنة عرض الآراء المقترحة من أعضاء المجلس على اللجنة وله دعوة العضو للحضور لإبداء ما يراه من ملاحظات دون أن يكون له صوت معدود. وبررت اللجنة استحداث المادة الجديدة لتحسين حق إبداء الرأي لأعضاء المجلس بشأن أي موضوع أو مشروع قانون محال إلى إحدى اللجان إذا لم يكن عضواً فيها من خلال إبداء الرأي الكتابي والحضور والمناقشة دون أن يكون للعضو صوت معدود.

وتم استحداث مادة أخرى والتي بموجبها لا تسقط الموضوعات العامة في نهاية الفصل التشريعي وتعرض على المجلس في بداية دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي التالي لتبنيها أو إسقاطها وللمجلس ان يتبنى هذه الموضوعات في بداية دور الانعقاد الأول في الفصل التشريعي. ووافقت اللجنة على استحداث مادة بأن يقوم رئيس اللجنة بإدارة اجتماعاتها ويأخذ الرأي على قراراتها ويضع جدول الأعمال ويتلقى تقارير اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة، وذلك لتحديد اختصاصات رئيس اللجنة.

ووافقت اللجنة على استحداث مادة تتيح لكل لجنة أن تطلب من المجلس بواسطة رئيسها أو مقررها إعادة تقريرها إلى اللجنة ولو كان المجلس قد بدأ في مناقشته لإعادة دراسة مشروع القانون أو الموضوع أو بعض جوانبهما في ضوء ما دار من مناقشات، وبررت اللجنة استحداث هذه المادة حتى يمكن أن يكون للجنة الحق من الاستفادة من مناقشات المجلس وتعديل تقريرها، فالتقرير طالما في محل الدراسة والبحث وفق الفقه البرلماني فإنه ملك للجنة طالما لم يتخذ المجلس فيه قراراً ويعد ملكاً للمجلس بعد اتخاذ القرار.

واستحدثت اللجنة مادة تتيح لكل لجنة أن تقدم قبل نهاية دور الانعقاد لرئيس المجلس تقريرا عن أوجه نشاطها خلال هذا الدور ويجب أن يتضمن هذا التقرير بياناً بمشروعات القوانين والموضوعات العامة وكل ما أحيل إليها وما تم إنجازه وما لم يتم إنجازه ويعرض الرئيس هذا التقرير على المجلس. واستحدثت اللجنة مادة ..

والتي بموجبها أصبحت الشعبة البرلمانية تتألف من جميع أعضاء المجلس ويشكلون في مجموعهم «الجمعية العمومية للشعبة»، واستحدثت مادة بأن رئيس المجلس هو رئيس الشعبة ورئيس لجنتها التنفيذية، واستحدثت مادة بأن الأمين العام للمجلس هو الأمين العام للشعبة البرلمانية ويكون مسؤولاً أمام رئيس الشعبة. واستحدثت اللجنة مادة بأن يحدد النظام الداخلي للشعبة الذي يوافق عليه المجلس بناء على اقتراح اللجنة التنفيذية للشعبة الأحكام اللازمة لضمان حسن سير العمل بها.

سؤال

يوجه أحمد عبد الله الأعماش عضو المجلس الوطني الاتحادي سؤالاً إلى معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، حول الإجراءات التي تقوم بها الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف لتيسير أداء مناسك الحج، وسوف يدرج السؤال على جدول أعمال إحدى جلسات المجلس المقبلة، حيث لم يتحدد بعد موعد مناقشة السؤال مع الحكومة.