أكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه أن الوزارة تعكف بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص، على وضع إطار تنظيمي وطني لإدارة النفايات يرتكز على مبادئ الإدارة المتكاملة لإدارة النفايات، ويتضمن معايير وإجراءات وضوابط موحدة لكل مرحلة من مراحل إدارة النفايات..
وشدد معالي الوزير على أهمية تضافر الجهود في القطاعين الحكومي والخاص وعلى الدور المهم الذي يجب أن يقوم به المجتمع، أفراداً وجماعات في مجال إدارة النفايات وتعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق مستهدف الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، داعياً إلى ضرورة استثمار عام الابتكار والاستراتيجية الوطنية للابتكار من أجل الوصول إلى حلول مبتكرة ومستدامة تساعد في تحقيق هذا الهدف.
جهود
وأشاد بن فهد بالجهود التي يبذلها الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات «جيبكا» في مجال إدارة النفايات، من خلال مبادرة «بيئة بلا نفايات» التي ينفذها الاتحاد للسنة الثالثة على التوالي وبالتزامن مع عدة مدن خليجية، والتي تعكس التزام الاتحاد بمبادئ المسؤولية الاجتماعية والبيئية. وشاركت إدارة الثقيف والتوعية من قبل الوزارة في الفعالية والمساهمة مع طلاب المدارس في تنظيف شاطئ الممزر.
التزام
وتعمل وزارة البيئة بحسب بن فهد على إعادة الاستخدام وزيادة نسب النفايات المعاد تدويرها والتي تمثل التزاماً وطنياً، مشيراً معاليه إلى أن زيادة نسبة النفايات البلدية المعاد تدويرها من مستواها الحالي إلى 75% بحلول عام 2021 هو أحد المستهدفات الرئيسية في الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021..
وأن وزارة البيئة والمياه تواصل سعيها لتغيير النظرة إلى النفايات من مواد مهملة لا قيمة لها إلى موارد ذات قيمة اقتصادية مهمة، سواءً من خلال تشجيع صناعة إعادة التدوير بالشراكة مع القطاع الخاص أو من خلال تحويل النفايات إلى طاقة، منوهاً في هذا السياق إلى مجموعة المبادرات التي اعتمدها مختبر الإبداع الحكومي الأول لوزارة البيئة والمياه الذي عقد في شهر أكتوبر من العام الماضي..
ومنها مبادرة منجم الإمارات لجمع النفايات في المناطق والأحياء والسكنية، وتعهد الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في إدارة النفايات، معرباً عن أمله في أن تشهد المرحلة القادمة دوراً أكبر للقطاع الخاص في إدارة النفايات يتجاوز الالتزام بمبادئ المسؤولية الاجتماعية والبيئية.