نظمت هيئة الصحة في دبي عدداً من الحلقات النقاشية مع شركائها في منظومة الضمان الصحي من مقدمي الخدمات الصحية في القطاع الخاص، استعرضت خلالها التحديات والإنجازات والخطط التشغيلية لتطبيق قانون التأمين الصحي رقم 11 للعام 2013.
وأكد المهندس عيسى الميدور مدير عام الهيئة، أهمية الجلسات والاجتماعات الدورية مع أطراف منظومة التأمين الصحي بدبي للوقوف على سير العمل ومراحل التطبيق والعوامل التي تؤثر على تنفيذ وتشغيل وإدارة منظومة الضمان الصحي «إسعاد»، والاستماع إلى مختلف الأفكار والآراء والاقتراحات التي تساهم في انسيابية العمل لتنفيذ وتشغيل المنظومة بفعالية وكفاءة عالية.
وأشار إلى أن الجلسات التشاورية ركزت على جودة الخدمات الطبية ووضع المعايير الخاصة بها وآليات تعميم ومتابعة وتطبيق البروتوكولات الطبية المبنية على الدليل العلمي وفقاً لأحدث الممارسات العالمية ومراقبتها وفقاً لأنظمة الرقابة الذكية التي تطبقها الهيئة في إدارة المنظومة التأمينية، والمعايير المالية والبيانات الصحية، وآليات تنظيم أسعار الخدمات الصحية لتحقيق الاستدامة المالية وتطوير نموذج تنظيم أسعار الخدمات المقدمة عبر التأمين الصحي في الإمارة للسنوات القادمة.
وأكد مدير عام هيئة الصحة بدبي أهمية التعاون المستمر بين كافة الأطراف لضمان سير الخطط التشغيلية واستدامة منظومة الضمان الصحي التي يترتب عليها الكثير من المسؤوليات والالتزامات التي يتوجب على الجميع الاستجابة لها.
ومن جانبه أوضح الدكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي بهيئة الصحة بدبي أن الجلسات التشاورية التي شارك بها ممثلو المستشفيات والعيادات الصحية بدبي تهدف إلى الاستماع وإشراك كافة الآراء والمقترحات الممثلة لجميع الفئات.

