رفعت إدارة اللجان بالمجلس الوطني الاتحادي إلى أعضاء المجلس توصيات اللجنة المؤقتة لمناقشة موضوع حماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد الاسماك والزراعة بعد مناقشة الموضوع في الجلسة العاشرة والتي عقدها المجلس يوم الثلاثاء الماضي وطلبت من الاعضاء موافاتها بملاحظاتهم على التوصيات خلال ثلاثة ايام .
وكان المجلس أعاد توصيات الموضوع البالغ عددها 13 توصية الى اللجنة المؤقتة لإعادة صياغتها مرة أخرى في ضوء المناقشات ومداخلات الاعضاء وما ادخلوه عليها من تعديلات ومقترحات تمهيداً لصياغتها في شكلها النهائي ورفعها الى المجلس لمناقشتها واعتمادها قبل رفعها إلى مجلس الوزراء .
توطين مهنتي الصيد والزراعة
والتوصية الاولى تطالب وضع واعتماد سياسة توطين لمهنتي صيد الأسماك والزراعة تشمل برامج عمل، ومؤشرات قياس محددة لمبادرات تؤدي إلى توطين المهنة، خاصة فيما يتعلق بتوطين مهنة وسطاء بيع وشراء الأسماك «الدلالة»، وإجراء دراسات وبحوث ميدانية حول الاحتياجات والإشكالات الميدانية التي تواجه العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة.
واقترح العضو سلطان سيف السماحي تعديل التوصية بادخال التحول إلى الفكر التجاري والتسويقي من خلال تشجيع مهنة الصيد في إنشاء محميات وطنية تدعم الصيادين في إنشاء محميات سمكية لأنواع سمكية معينة.
دعم المهنة
والتوصية الثانية تدعو إلى إعادة النظر في قرار وزارة المالية لإلغاء دعم جمعيات الصيادين والمزارعين التعاونية نظراً للإمكانيات الضعيفة لهذه الجمعيات، وعدم توفر بنية تحتية ملائمة تمكنها من تحقيق عوائد مالية، واقترح عضو تشجيع مهنة الدلالة وقال العضو محمد بطي القبيسي إنه لا جدوى من ذلك حيث إن الصيد والبيع من المهن الحرة فلماذا تدعم ؟ بينما يرى العضو سلطان جمعه الشامسي ان الجمعيات التعاونية للأسماك يمكنها الاستفادة من خلال فرض رسوم بيع أو شراء الأسماك في الأسواق.
الثروة السمكية
والتوصية الثالثة تطالب بالعمل على إصدار قرار اتحادي لمنع التداخل بين الاختصاصات والمهام لعدة وزارات ومؤسسات حكومية ومحلية بشأن الإشراف على الثروة السمكية. وقال العضو محمد بطي القبيسي إن هذه حقوق محلية طالبت العضوة عائشة اليماحي بالعمل على إصدار قرار وزاري لتقنين والحد من الصيد الجائر للثروة السمكية من قبل قوارب النزهة.
فيما أشار العضو سلطان سيف السماحي إلى أن التوصية من أهم النقاط التي يجب التركيز عليها كونها تعمل تصادم وإشكاليات في دور الإشراف والتخصص، وقال العضو سلطان جمعه الشامسي انه يوجد وجود مشروع قانون ينظم ذلك.
استراتيجية الأمن الغذائي
والتوصية الرابعة تتمثل في وضع مؤشرات محددة، وبرامج عمل تعنى بدور قطاعي الانتاج الزراعي والثروة السمكية في استراتيجية الأمن الغذائي وبما يحقق التوسع في الاستزراع السمكي والاعتماد على تقنيات الزراعة الحديثة وتنظيم الإنتاج، وتداول واستيراد الشتلات الزراعية والبذور.
والتوصية الخامسة تطالب وضع مؤشرات قياس لخطط عمل الوزارة في شأن تطوير البنية التحتية لموانئ الصيد وفق مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، وطالب العضو راشد محمد الشريقي بالاهتمام بإنشاء وصيانة وتجهيز موانئ الصيادين في مختلف أنحاء الدولة.
مشكلات الصيادين
وشملت التوصية السادسة مطالب بإعادة النظر في الأهداف الاستراتيجية للوزارة بالظروف والاعتبارات الميدانية لمشكلات العاملين في قطاعي الزراعة وصيد الأسماك، بما يفيد في تقدير وتقييم متطلباتهم وتشجيعهم على الاستمرار في ممارسة المهنة.
وقال العضو راشد محمد الشريقي هذه التوصية بحاجة إلى إعادة صياغة، وطالب العضو سلطان جمعه الشامسي بإشراك النوخذا المواطن في صندوق هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية.
التكنولوجيا الزراعية
وطالبت التوصية السابعة بإعادة ترتيب أولويات الاستثمار باستخدام التكنولوجيا الملائمة للزراعة، مع الأخذ بمبدأ الميزة النسبية لتشجيع الصادرات من خلال التوسع في الزراعات المتطورة التي تستخدم كميات منخفضة من المياه مقابل واردات المحاصيل الزراعية التي تستخدم كميات كبيرة من المياه.
والتوصية الثامنة دعت لدعم إنشاء مؤسسات وطنية متخصصة في تسويق الإنتاج الزراعي والسمكي وبما يضمن عدم سيطرة الأجانب على أسعار هذه المنتجات. وقال العضو سلطان سيف السماحي: واجب وطني على المؤسسات الوطنية دعم وتسويق الإنتاج الزراعي والسمكي لرفع القيمة والدخل وتنظيم عملية تسويق المنتج.
ميزانية
طالب أعضاء المجلس الوطني الإتحادي من خلال توصياتهم إلى مضاعفة دور وزارة المالية في تقديم الدعم للصيادين وذلك عبر زيادة ميزانية الوزارة لدعم مهنة الصيد لتتناسب مع الاحتياجات الفعلية للصيادين وتفي بما يتناسب مع الأوضاع المتطورة وعمل اتفاقيات مع الشركات المختلفة لتوفير احتياجات الصيادين من محركات وقوارب ومعدات الصيد بما يتناسب مع احتياجات الصيادين على مدار العام وصرف رواتب شهرية للصيادين المتفرغين لمهنة الصيد أسوة بصيادي إمارة دبي ودعم أسعار الوقود للصيادين حيث يشكل الوقود أكثر من 70 % من تكلفة رحلة الصيد ونقل إدارة ملفات الصيادين وجمعيات الصيادين من وزارة العمل إلى وزارة الداخلية بالاضافة الى تفويض لجان الصيد المحلية بتنظيم تداول رخص الصيد.