شاركت وزارة البيئة والمياه في الاجتماع الـ34 للجنة الدائمة للثروة السمكية الذي عقد بمقر الامانة العامة بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية ، وذلك في إطار تعزيز الأمن الغذائي وحماية مصائد الأسماك في دول مجلس التعاون الخليجي باعتبار أن الثروة السمكية هي أحد أهم الموارد الحيوية والاقتصادية.
وأفاد صلاح الريسي مدير إدارة الثروة السمكية في وزارة البيئة والمياه أن وزارة البيئة والمياه تحرص كل الحرص على حماية الثروة السمكية والثروات المائية الحية في إطار هدف الوزارة الاستراتيجي في تعزيز الأمن الغذائي الذي يعتبر على سلم أولويات دولة الإمارات العربية المتحدة. وأضاف بأن الوزارة تعمل على تطوير عدد من القوانين لمواكبة التطورات التي تطرأ في مجال حماية وتنمية هذه الثروات على المستوى المحلي والعالمي.
نقاشات
وناقش الاجتماع عدة مواضيع في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية والعمل على وضع الاجراءات والتدابير للحد من الضغوطات على مصايد الأسماك الطبيعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج. كما ناقش الاجتماع أهمية تبني تقنية الاستزراع السمكي وعلى ان تقوم الدول الأعضاء بتشجيع الاستثمار في مجال الاستزراع السمكي لما له من اهمية في عدة جوانب منها تعزيز الأمن الغذائي، كما تم الاتفاق على دراسة بعض المقترحات المقدمة من الأعضاء والتي تتعلق بوضع آلية موحدة لحظر صيد أنواع محددة من الأسماك في فترات معينة من مواسم الصيد.