كشف معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه عن تعاون الوزارة مع شركائها على تطوير استراتيجية زراعية بالدولة لتطويرها على المستوى الاتحادي استرشاداً بتجربتي أبوظبي ورأس الخيمة في مجال الزراعة ونقلها التجربة إلى باقي إمارات الدولة عقب الانتهاء منها، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الجديدة تعتمد على الزراعات ذات القيمة والأفضلية التي تتناسب مع ظروف ومناخ الدولة ونسعى إلى تعزيز استدامة النخيل واستخدام التقنيات الحيوية والوصول إلى منتجات زراعية بعائد أكبر على المزارع ودون استنزاف الموارد المائية بالدولة.
جاء ذلك في الجلسة العاشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر للمجلس، التي عقدها أمس برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس، وناقش خلالها «حماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة.
برامج دعم المزارعين
وأوضح معالي الوزير أن الوزارة لديها برامج لدعم الزراعة المائية لأهميتها ونسعى مع المزارعين لإنشاء تكتلات تسهل عليهم دخول السوق، ونحن نسعى إلى أن ينظر المزارع إلى مزرعته على أن لها مردوداً اقتصادياً للمحافظة عليها وتشجيعه واستمراره.
وأضاف انه يتم العمل حالياً على مشروع قانون جديد لإحكام الرقابة على استخدام المياه، وتم إعداد دراسة وتوزيعها عن استخدامات التربة وهي خارطة التربة في الدولة وهي لدى المحليات ولا بد أن يتم وضع ضوابط للمحافظة على هذه الثروة، ومن خلال مركز الشيخ خليفة للهندسة الوراثية يتم إجراء بحوث حول زراعات وأصناف أكثر استدامة في الدولة والمحافظة على هذه الثروة ككل ولدينا منتج وطني عضوي لتعزيز العائد على المزارعين.
توصيات
وطالب المجلس في توصياته التي قرر إعادتها إلى اللجنة المؤقتة لمناقشة موضوع حماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة لإعادة صياغتها، في ضوء ما دار من مناقشات بوضع واعتماد سياسة توطين لمهنتي صيد الأسماك والزراعة، تشمل برامج عمل ومؤشرات قياس محددة لمبادرات تؤدي إلى توطين المهنة، خاصة فيما يتعلق بتوطين مهنة وسطاء بيع وشراء الأسماك «الدلالة»، وإجراء دراسات وبحوث ميدانية حول الاحتياجات والإشكالات الميدانية التي تواجه العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة.
وأوصى بدعم إنشاء مؤسسات وطنية متخصصة في تسويق الإنتاج الزراعي والسمكي وبما يضمن عدم سيطرة الأجانب على أسعار هذه المنتجات.
وأكد أهمية العمل على إصدار قرار اتحادي لمنع التداخل بين الاختصاصات والمهام لعدة وزارات ومؤسسات حكومية ومحلية بشأن الإشراف على الثروة السمكية والتوسع في الاستزراع السمكي والاعتماد على تقنيات الزراعة الحديثة وتنظيم الإنتاج.
ودعا إلى إعادة ترتيب أولويات الاستثمار باستخدام التكنولوجيا الملائمة للزراعة مع الأخذ بمبدأ الميزة النسبية لتشجيع الصادرات من خلال التوسع في الزراعات المتطورة التي تستخدم كميات منخفضة من المياه مقابل واردات المحاصيل الزراعية التي تستخدم كميات كبيرة من المياه.
وأوصى بدعم أسعار الوقود للصيادين، حيث يشكل الوقود أكثر من 70% من تكلفة رحلة الصيد، ونقل إدارة ملفات الصيادين وجمعيات الصيادين من وزارة العمل إلى وزارة الداخلية، وتفويض لجان الصيد المحلية بتنظيم تداول رخص الصيد بما يحقق المصلحة العامة حسب الإجراءات المحلية لكل إمارة.
دخل ثابت
وشهدت مناقشة الموضوع مداخلات اتسمت بالهدوء شارك فيها معظم أعضاء المجلس.
وتساءل العضو عبدالله أحمد الأعماش عن دعم المواطنين المزارعين والصيادين من خلال الدعم المباشر وليس دعم المهنة، وأن يتم تأمين دخل ثابت من الدولة للمزارع المواطن والصيادين يحمي أسرته.
وقال معالي الوزير تستورد الإمارات أكثر من 11 مليون طن من المواد الغذائية سنوياً ويتم إعادة تصدير ما يزيد على 70 % منها، والإمارات عامل رئيس في الأمن الغذائي في دول العالم، مشيراًالى ان هذه التوصية تبناها المجلس لدى مناقشة وضوع الأمن الغذائي وما يتعلق بوزارة البيئة والمياه، فهي تعمل كل سنة لدعم قطاعي الزراعة والصيد، وسنوياً يتم زيادة ما يتم توجيهه بحدود 28 مليوناً لدعم القطاعين، مقارنة بـ 20 مليون درهم في السابق.
وأضاف، نقدم دعماً مباشراً للصيادين وتم توطين فئة النوخذة بنسبة 100%، وتم تزويد جميع موانئ الصيادين بالبنية التحتية وهناك برامج تنفذ.
حماية المواطنين
وقالت عفراء البسطي : هل هناك خطط وبرامج لجذب المواطنين وهل هناك سياسة للتعامل مع الآفات وهل هناك مبادرات تشرك من يعمل في المهنتين وهل هناك دعم أو توجه لطرح مبادرات في الصناعات التحويلية أو إنشاء مشاريع.
ورد معالي الوزير: إن الصيادين جميعهم مواطنون وتوجد عمالة مساندة لهم، ويدار السوق من عدة جهات وتوجد عدة جمعيات تعمل على التوطين، والوزارة لديها برامج متعددة منها ما يتعلق بالحماية من الآفات والحجز الزراعي والبيطري، برامج لمكافحة الآفات، مشيراً إلى أن الدولة تنتح محلياً ما يقارب من 150 ألف طن مواد غذائية مقابل مليون ونصف المليون واردات وتنتج 20 % إلى 30% من احتياجاتها من الأسماك ويتم التغطية من الخارج، وتبلغ مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي لا تتجاوز 1% والمنتج الرئيس في الدولة التمور، ويتم دعم تسويقه بشكل قوي.
استخدام المياه
وأوضح معالي الوزير أن الوزارة لديها برامج لدعم الزراعة المائية لأهميتها ونسعى مع المزارعين لإنشاء تكتلات تسهل عليهم دخول السوق، كما نسعى إلى أن ينظر المزارع إلى مزرعته على أن لها مردوداً اقتصادياً للمحافظة عليها وتشجيعه واستمراره، ويتم العمل على قانون جديد لإحكام الرقابة على استخدام المياه في شيء يدخل في الدورة الاقتصادية، وتم إعداد دراسة وتوزيعها عن استخدامات التربة وهي خارطة التربة في الدولة وهي لدى المحليات ولا بد أن يتم وضع ضوابط للمحافظة على هذه الثروة.
7200 رخصة
وتساءل العضو عبدالعزيز الزعابي عن خطط الوزارة المستقبلية لدعم مهنة الصيد وتوزيع محركات وقوارب صيد وفق عدد الصيادين، مؤكداً أن الصيادين بحاجة إلى قوارب وروافع.
وقال معالي الوزير إن البيئة البحرية تعاني «الأمرين » وليس الحل في توزيع محركات ورافعات، ونقول قدمنا الدعم والدولة تقدم الكثير، وتوجد بنية تحتية، ونسعى إلى تحديث ذلك، وتبقى الإشكالية هي أن البيئة البحرية تحتاج إلى وقف التدهور في الصيد، ومنذ عام 2012 تم وقف إصدار أية رخص جديدة، ولا يوجد عزوف لدى المواطنين عن العمل في مهنة الصيد ولدينا في عام 2011 ما يقارب من سبعة آلاف و200 مواطن، وهناك إقبال كبير مقارنة قبل 30 سنة، مشيراً إلى أن الوزارة وضعت اشتراطات لدخل الصياد المستحق الحصول على محرك ينصف السعر، حيث يجب أن يكون الحد الأدنى لدخله لا يقل عن 28 ألف درهم.
وتطرق العضو علي عيسى النعيمي إلى موضوع تنظيم مهنة صيد ووقوع حوادث غرق مواطنين غير ملمين بالسباحة، فهل هناك خطط للتعامل والتحقق من قدرة الصياد على هذه المهنة، وهل تم التحقق من منح الرخص للصيادين المواطنين الفعليين.
ورد معالي الوزير قائلاً : هناك جهات معنية تقوم بترخيص الصيادين وكذلك القوارب يتم ترخيصها من قبل جهات أخرى، وفيما يتعلق هل هذا الصياد ملم بالبحر، وهناك لجنة معنية وتم تطوير آلية جديدة لإصدار تراخيص وسيتم مستقبلاً تطبيق رخصة قيادة أو دخول بحر، مشيراً إلى انه يتم تداول الرخص تحت إشراف الجهات المحلية ولا بد من تعزيز العائد على الصياد من خلال إدارة السوق ولا بد من يربط أسواق الدولة جميعها، مبيناً أن إحصائيات الوزارة تبين أنه لا يوجد على ما يدل أن هناك انخفاضاً في المواطنين العاملين في الصيد.
التوطين الحقيقي
وأكد حمد الرحومي أهمية حماية المواطنين الذين يعملون في مهنة الصيد وأن يتم الترخيص للذين لهم معرفة في البحر، ويجب حماية المواطنين في البحر بعد أن وقع حادث لقارب وكان النوخذة المصاحب لا يعرف السباحة مطالباً بالتوطين الحقيقي وليس الصوري وتقديم دعم للصيادين.
وأضاف معالي الوزير : يوجد من لديه رخص ولا يستخدمها، وتم إلغاؤها، والمهم موضوع أن هناك استهلاكاً للبحر والثروة الموجودة فيه والمحافظة على تنمية هذه الثروات الطبيعية، وهناك جزاءات أصدرها مجلس الوزراء حول الصيد .
وقال إنه سيتم تعديل قانون الثروات المائية وهو أمام المجلس الوطني حالياً، واتخاذ بعض الإجراءات لتقليل تدخل السلطات، وكل من يعمل في البحر يعلم أن النواخذة يحصلون على موافقة من جهات مختلفة، واللجنة هي من ترفع توصية للوزارة باستثناء منحهم رخص صيد.
وتناولت الدكتورة منى جمعة البحر موضوع دور الوزارة في البحث العلمي، من أجل الوصول إلى توفير حلول بديلة للأمن الغذائي، واستراتيجية الوزارة في تأمينه.
وأوضح معالي الوزير: لا يعني الأمن الغذائي أن تأكل مما تنتج ولا نتوقع أن يوجد لدينا كميات كبيرة من إنتاج المواد الغذائية ودولة الإمارات هي بوابة للأمن الغذائي وهناك دول تخزن موادها الغذائية في الدولة لإعادة تصديرها.
وقال: نحن لسنا دولة زراعية وهناك دول اتخذت قرارات لإعادة استراتيجياتها حول هذا الموضوع لأن المياه أهم ولها أهمية تفوق النفط. وطالب العضو سالم محمد بن ركاض العامري بوضع حلول لمختلف العقبات التي تواجه الزراعة في الدولة.
وقال معالي الوزير: نحن نعمل بالتعاون مع الشركاء للتركيز على الأصناف ذات قيمة وأفضلية للزارعة داخل الدولة من مختلف النواحي، وهذا يتطلب وجود تجمعات وتم إنشاء جمعية في رأس الخيمة، وهناك تجربة مراكز خدمات المزارعين في أبوظبي، مؤكداً أنه يجري العمل على تطوير استراتيجية ولكن توجد عقبة مثل التعامل مع 34 ألف مزارع ولا بد من وجود جمعيات يعمل تحت مظلتها جميع هؤلاء العمال لتوحيد السياسات والنظام، وهناك جهات أخرى مهم جداً دورها.
الجمعيات الزراعية
وتساءل العضو راشد محمد الشريقي : هل لدى الوزارة خطة للاستفادة من الماء التي يتم إعادة معالجتها في ظل عدم وجود استراتيجية وطنية لاستثمار هذا المورد بصورة جيدة؟
وقال معالي الوزير : هناك تجربة في إمارة أبوظبي لاستخدام المياه المالحة وتم تجربة بعض الأصناف، وقال نحن محتاجون إلى تحديد الأصناف ذات القيمة والأفضلية ويجب تحديد صنفين أو ثلاث تدخل ضمن مفهوم الأمن الغذائي ذات قيمة وميزة
المخزون السمكي
وتناولت الدكتورة شيخة علي العويس موضوع التقارير الدولية التي تشير إلى المخزون السمكي المتبقي منه 20 % وسينضب خلال 10 سنوات، متسائلة هل هذه الأرقام صحيحة وما هي مبادرات الوزارة لتحسين المخزون السمكي.
ورد معالي وزير البيئة والمياه قائلاً :هذه الأرقام صحيحة من ناحية استنزاف المخزون السمكي، وهذا ليس أمراً مفاجئاً وعلى مستوى العالم أكثر من 50 % من الأسماك التي يتم استهلاكها هي مستزرعة وهناك مبادرات لتحسين المخزون السمكي.
رخص صيد النزهة
تناولت عائشة اليماحي موضوع رخص صيد النزهة، التي يبلغ عددها ما يقارب من 20 ألف رخصة، وهذا يترتب عليه تهديد الثروة الوطنية متسائلة، هل هناك إجراءات تتخذها الوزارة لمنع الصيد الجائر؟ وقال معالي راشد بن فهد: يجري العمل لتنظيم صيد النزهة حتى لا يؤثر سلبياً في البيئة، وهو منافس غير جيد للصيادين، وهو غير مراقب، وتم تشكيل لجنة بعضوية مختلف الجهات لوضع معايير لصيد النزهة.
وتطرق العضو سلطان سيف السماحي إلى موضوع السمك القاعي، الذي تستفيد منه الدول المجاورة، وقلل فرصة الصيد ويجب أن نقف ونساعد الصيادين وعدم التضييق على الصيادين في بعض القوانين.
ولفت معالي راشد بن فهد إلى أنه لا يوجد من يمنع الصيادين، ويتم العمل على تنظيم مهنة الدلالة، بالتعاون مع مختلف الجهات، والجمعيات هي التي لها علاقة بموضوع المخالفات، وتعزيز مجهود الصيادين.
إعداد مشروع تعديل قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية
قال معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية : إن مجلس إدارة الهيئة انتهى من إعداد مشروع تعديل القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية ويتم مناقشته حالياً مع الجهات المختصة وفق دليل الإجراءات الحكومية وذلك في رده الكتابي على سؤال العضو أحمد عبيد المنصوري حول «توصية المجلس بشأن تعديل القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية».
وطالب المنصوري بحضور معالي الوزير للإجابة عن السؤال في جلسة مقبلة.
دعم السكن
وطلب معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، إرجاء السؤال الموجه إلى معاليه من العضو حمد أحمد الرحومي إلى جلسة مقبلة لارتباطه بمواعيد تم تحديدها مسبقاً.
رواتب
والسؤال بشأن تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن توصية المجلس برفع قيمة الدعم السكني الذي يحصل عليه المواطن من برنامج الشيخ زايد للإسكان من مبلغ خمسمئة ألف درهم إلى مبلغ ثمانمئة ألف درهم وذلك بحسب راتب مقدم الطلب.
اللغة العربية
ورفع المجلس الوطني الاتحادي إلى مجلس الوزراء التوصيات التي اعتمدها في الجلسة التاسعة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها في الثالث من شهر فبراير الماضي والتوصية الأولى تنص على «ضرورة اعتماد آليات لتحديث دليل التصنيف المهني استناداً على أسس ومعايير تواكب رؤية الإمارات 2021 وبما يتوافق مع خصوصية مجتمع دولة الإمارات وذلك بناء على السؤال الموجه من العضو أحمد عبيد المنصوري في شأن «تحديث المسميات الوظيفية الواردة في تأشيرات العمل».
والتوصيات الخاصة بسياسة مجلس الوزراء في شأن تعزيز مكانة اللغة العربية. والتوصيات الخاصة بسياسة وزارة التربية والتعليم في شأن المعلمين.
الاتحادية للجمارك
وأحال المجلس مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للجمارك والذي تلقاه من مجلس الوزراء مؤخراً إلى اللجنة الإسلامية والأوقاف والمناطق العامة لدراسته ومناقشته وإعداد مشروع بشأنه إلى المجلس تمهيداً لمناقشته في جلسة على وجه الاستعجال بناء على طلب الحكومة.
توصيات "الأوراق المالية" و"التعاونيات"
وافق المجلس على توصياته بشأن موضوع سياسة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع التي وافق عليها خلال مناقشة الموضوع في جلسته السابعة من الفصل التشريعي الخامس عشر، في دور انعقاده الرابع المعقودة بتاريخ 7 يناير الماضي، حيث وافق المجلس بالإسراع في تعديل قانون هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع الحالي، ووضع الخطط والسياسات والبرامج اللازمة لتشجيع إطلاق المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية المحلية وزيادة نسب تداولها.
كما وافق المجلس على توصياته التي تبناها بشأن موضوع «سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن الجمعيات التعاونية»، في جلسته الخامسة من الفصل التشريعي الخامس عشر في دور انعقاده الرابع المعقودة بتاريخ 16 ديسمبر 2014 2014 والتي تنص على تعديل القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1976 بما يتواكب مع التطورات والسياسات الاقتصادية للدولة، مع السماح للجمعيات التعاونية الاستهلاكية بالمشاركة في تطويره لتتمكن من تحقيق أهدافها بما يخدم الاقتصاد الوطني، كما يجب أن يراعى التعديل السماح للجمعيات بفتح فروعها في أي إماره أخرى.
خطة
برامج ومبادرات الأمن الغذائي
أكد أحمد رحمة الشامسي عضو المجلس الوطني أهمية خلق الموازنة لتحقيق أمن غذائي بأفضل تقنية وأقل تكلفة، متسائلاً عن البرامج والمبادرات التي سترفع من جهود تحقيق الأمن الغذائي للدولة.
وقال معالي الدكتور راشد بن فهد: إن موضوع الأمن الغذائي بمفهومه الشامل متحقق في الدولة، وهي لاعب رئيس في هذا الموضوع على مستوى العالم، والحديث هو عن رفع الإنتاج المحلي للمساهمة في الأمن الغذائي، ولا بد من تصنيف المزارعين. أبوظبي - البيان
طرح
إعادة تخصص التربية الرياضية بجامعة الإمارات العام المقبل
قال معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي إنه سبق وتم طرح تخصص التربية الرياضية في جامعة الإمارات وتخرج منه 220 خريجاً مواطناً يعملون في قطاعات مختلفة ذات صلة بالتربية البدنية والرياضية، وقد تم تجميد هذا التخصص بعد تراجع الإقبال عليه في عام 2000 وما زال البرنامج مغلقاً إلى هذه اللحظة.
وأكد معاليه في رده الكتابي على سؤال العضوة الدكتورة منى جمعة البحر حول «فتح كليات لتخصص التربية الرياضية في الجامعات الحكومية» : نحن بصدد إعادة فتح البرنامج مرة أخرى مع إحداث بعض التغييرات عليه ويستهدف البرنامج الجديد تنمية جانب الصحة بالإضافة إلى التربية البدنية وسوف يتم طرح البرنامج مع بداية العام الجامعي 2015- 2016.
وأضاف معاليه: إن جامعة الإمارات تسعى نحو إرشاد الطلبة لاختيار التخصصات التي تناسب مؤهلاتهم وقدراتهم المطلوبة في سوق العمل قبل التحاقهم في الجامعة . أبوظبي - البيان
إجراء
تأجيل سؤال إنشاء متحف للدولة
أجل المجلس مناقشة سؤال العضو أحمد عبيد المنصوري حول إنشاء متحف وطني للدولة والموجه إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع إلى جلسة مقبلة لاعتذار معالي الوزير عن حضور الجلسة.
رأي
الرحومي: النوخذة مهنة من لا مهنة له
قال العضو حمد الرحومي إن وزارة البيئة نجحت في توطين النوخذة 100% وفي السابق كانت المهنة وجاهة اجتماعية، ولكن بسبب الإجراءات الخاطئة للوزارة في التصريح أصبحت مهنة من لا مهنة له، ولا بد من منع الدخلاء على المهنة.
ورد معالي الوزير: إن القانون وضع حداً للرخص، وان هناك مواطنين لديهم رخص قبل إصدار القانون الحالي، وتم إصدار رخصة واحدة لكل صياد، وهناك مواطنون لديهم رخص لا يخرجون للبحر.
تشريع
دور متميز داخلياً وخارجياً
أكد معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي في كلمته الافتتاحية للجلسة وبمناسبة مرور 43 عاماً على تأسيس المجلس أن المجلس يقوم منذ تأسيسه بدور متميز على الصعيدين الداخلي والخارجي ويُساهم عبر ممارسته لاختصاصاته التشريعية والرقابية والسياسية في تأسيس علاقة متميزة بين السلطات الاتحادية، وتحديث المنظومة التشريعية وتعزيز فاعلية الأجهزة التنفيذية ومناقشاته لقضايا المواطنين وهمومهم واحتياجاتهم وتبني القضايا الوطنية في مختلف المحافل البرلمانية .