تعنى دائرة المحاكم برأس الخيمة في المقام الأول بخدمة العدالة ورجالها متمثلة في القضاء، حيث تسعى الدائرة إلى تحقيق كفاءة عالية في هذا المجال حتى يطمئن المواطن والمقيم والمستثمر والعامل بأن هناك سلطة قادرة على حماية واسترداد حقوقه..
ومن أجل ذلك وجه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء رئيس المجلس التنفيذي بضرورة استعانة الدائرة بخبرات قضائية عربية تتمتع بعلم وخبرة ودراية وقادرة على استيعاب زملائهم المواطنين وتنتمي إلى مدارس قضائية متنوعة..
ولذلك فإن محاكم رأس الخيمة جاهزة لاستيعاب أي عدد من القضايا والفصل فيها بسرعة بمختلف درجات التقاضي فضلاً عن كافة أنواع الخدمات التوثيقية والمجتمعية الأخرى، كما هناك استعدادات قضائية وإدارية متكاملة وبيئة عمل مجهزة لهذا الغرض، وترتب على ذلك أن دائرة المحاكم أنجزت 64754 خدمة خلال عام 2014 بنسبة زيادة 4.34% مقارنة بالعام السابق، حيث زادت بشكل ملحوظ خدمات الكاتب العدل بنسبة 7.95%، كما زادت خدمات قسم الاشهادات بنسبة 47.93%، وزاد عدد القضايا المحكومة قطعيا بنسبة 5.30%.
أهداف ورؤية
وطبقا للخطة الاستراتيجية لدائرة المحاكم برأس الخيمة 2014/-2016 فإنه يوجد ارتباط وثيق بين الغايات والأهداف الاستراتيجية للدائرة من جهة، وبين عناصر رؤية حكومة رأس الخيمة وتوجهاتها الاستراتيجية والأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 من جهة أخرى.
كذلك هناك ربط عامودي بين كل المنهجيات المطبقة بالدائرة التي تعمل على دعم مؤشر كفاءة النظام القضائي تحت محور مجتمع آمن وقضاء عادل بالأجندة الوطنية وذلك من خلال العديد من الإجراءات؛ فمن ناحية هناك حرص على فرز القضايا التجارية واحتساب معدل أعمارها بانتظام على الرغم من عدم وجود دائرة مستقلة للقضايا التجارية حيث تحسن هذا المؤشر من 230 يوما للقضية الواحدة وفقا لتقرير البنك الدولي خلال عام 2012 إلى 7ر87 يوما فقط خلال عام 2014.
كذلك تسعى الدائرة إلى استحداث وحدة تنظيمية لإدارة الدعوى في الهيكل التنظيمي للدائرة تماشيا مع توجهات وزارة العدل من أجل اختصار عدد إجراءات إنفاذ العقود التجارية التي يصل عددها حاليا في محاكم رأس الخيمة من لحظة تسجيل الدعوى إلى اتمام السداد نحو 14 إجراء في المتوسط خلال عام 2014 بعد أن كانت 25 إجراء خلال عام 2012.
أسباب الإنجاز
ويمكن تفسير زيادة الخدمات المنجزة في الدائرة بنسبة 4.34% مقارنة بالعام السابق لا سيما الخدمات التوثيقية بعدة أسباب من أهمها ارتفاع درجة الثقة في الخدمات التوثيقية التي تقدمها محاكم رأس الخيمة من جانب المجتمع وزيادة عدد سكان الإمارة الذي تجاوز وفقا لآخر إحصاء رسمي 400 ألف نسمة فضلا عن التوسع في النشاط الاقتصادي في الإمارة، حيث نجحت هيئة رأس الخيمة للاستثمار في تسجيل عدد كبير من الشركات لمستثمرين مواطنين وأجانب، وهو ما ترتب عليه زيادة عدد خدمات توثيق عقود تأسيس الشركات التي تقدمها إدارة الكاتب العدل وهو ما استلزم افتتاح فرع لإدارة الكاتب العدل في هيئة المنطقة الحرة خلال عام 2014، وترتب على هذه العوامل مجتمعة ارتفاع كبير في عدد الخدمات التوثيقية المطلوبة والمنجزة حيث بلغ عدد خدمات الكاتب العدل المنجزة 25431 خدمة وبلغ عدد خدمات قسم الاشهادات المنجزة 14169 خدمة.
ومن الممكن تفسير تراجع عدد القضايا المسجلة والخدمات المجتمعية إيجابيا كدلالة على تحسن الاستقرار الأسري بإمارة رأس الخيمة وزيادة الدعم والرعاية الاجتماعية من جانب الجهات الحكومية المختصة، ويتضح ذلك بجلاء من خلال تراجع الطلب على خدمات التوجيه والاصلاح الأسري بنسبة 34.83 بالمئة حيث بلغ عددها 3753 خدمة ما بين اتفاق وصلح وإحالة واستشارات حضورية وهاتفية ويتضح ذلك أيضا من انخفاض الطلب على خدمات قسم التركات والمواريث بنسبة 30.15 بالمئة مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي لتبلغ عدد 3700 خدمة أيضا فإن الاستقرار الأسري قد ساهم في انخفاض عدد القضايا المسجلة بالمحكمة الابتدائية بنسبة 23.02 بالمئة لتصل إلى 5936 قضية.
أما المفارقة بزيادة عدد القضايا المنفذة بنسبة 10.43 بالمئة وزيادة عدد الأحكام القضائية القطعية بنسبة 5.30 بالمئة في نفس الوقت الذي تتراجع فيه عدد القضايا المسجلة، فإن ذلك يعكس مدى كفاءة إدارة الدعاوى المدنية والأحوال الشخصية وسرعة الفصل في القضايا وجودة عملية تنفيذ الأحكام وسرعتها لا سيما بعد استحداث مبادرة مأمور التنفيذ الالكتروني التي تعد الأولى من نوعها على مستوى الدولة.
توجيهات ومتابعة
قد شهدت معدلات أعمار القضايا انخفاضا ملحوظا خلال عام 2014 بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة ومتابعة سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء ورئيس المجلس التنفيذي لأدق تفاصيل العمل بدائرة المحاكم وحرصهما على تعزيز استقلال القضاء من خلال جعل توفير بنية تشريعية ومنظومة قضائية وأنظمة حوكمة عصرية على رأس أولويات رؤية حكومة رأس الخيمة، حيث انخفض معدل أعمار القضايا العمالية إلى 75 يوما في المتوسط للقضية الواحدة وانخفض معدل أعمار القضايا المدنية الكلية إلى 163.7 يوماً في المتوسط للقضية الواحدة، كذلك انخفض معدل أعمار القضايا المدنية الجزئية إلى 61.7 يوما للقضية الواحدة، كذلك انخفض معدل أعمار قضايا الأحوال الشخصية إلى 120 يوما في المتوسط للقضية الواحدة خلال النصف الثاني من عام 2014.