أكد طيب عبد الرحمن الرّيس الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر بدبي، أن المؤسسة تنتهج سياسة توسعية تستهدف عددًا من المصارف الوقفية على رأسها مصرفا الرعاية الصحية والتعليم والهادفة لخدمة مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها إمارة دبي.
وأشار الرّيس لدى لقائه ممثلي وسائل الإعلام الوطنية في اجتماع انعقد بمقر المؤسسة بدبي إلى أن مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر بدبي تهدف إلى وضع الإمارة على الخارطة العالمية للأوقاف كنموذج عالمي يحتذى به بأفضل أنماط وأساليب الإدارة الوقفية الحديثة من تنمية واستدامة.
ونوّه إلى أن المؤسسة تُدير اليوم 3538 وحدة سكنية وتجارية في الإمارة باستثمارات تزيد عن 950 مليون درهم، مشيراً إلى أن المؤسسة تأمل الوصول إلى إدارة أكثر من 5000 آلاف وحدة واستثمارات تتجاوز المليار والنصف درهم خلال السنوات السبع القادمة.
وقال الريس: «تهدف المؤسسة إلى الارتقاء بالثقافة المجتمعية من خلال تعزيز مفهوم التكافل الاجتماعي الذي من شأنه أن يؤمّن الترابط بين جميع أفراد المجتمع وإيجاد جو من الرحمة والألفة في ما بينهم.
إن الأوقاف في دبي تعدو كونها مجرد تبرعات أو عمل خير عادي، بل هي تؤسس لديمومة عمل الخير من خلال دمج المفهوم التجاري الربحي بالمفهوم الإسلامي العريق لعمل الخير، ومن خلال خبرات أبناء المؤسسة من كوادرنا الوطنية المؤهلة فقد نجحنا ولله الحمد وخلال 10 سنوات فقط بتأسيس المؤسسة على الارتقاء بعدد الوحدات المدارة والاستثمارات الوقفية بشكل عام مما يقارب من 1025 وحدة لا تتجاوز دخلها 43 مليون درهم إلى 3538 وحدة دخلها يتجاوز 153 مليون درهم وارتفاع قيمة الاستثمارات والأصول الوقفية لتتجاوز 950 مليون درهم مع نهاية العام 2014».
وحول مستوى التطور الذي شهدته سياسات المؤسسة على صعيد الأوقاف إدارياً ومالياً منذ نشأتها ولغاية اليوم قال: شهدت الأعمال الإدارية في قطاع الأوقاف لدى المؤسسة نقلة نوعية من خلال تطوير الأعمال والسياسات والصلاحيات والتمكين للموظفين، فقد تم اعتماد خمسة مصارف رئيسية لتنظيم عملية إدارة المصارف الوقفية، وهي مصرف الشؤون الإسلامية، مصرف الصحة، مصرف التعليم، مصرف الشؤون الاجتماعية، ومصرف البر والتقوى.