افتتحت محاكم دبي أمس مركز خدمات الأحوال الشخصية في «البرشاء مول»، تماشياً مع استراتيجيتها الرامية إلى تقديم أفضل الخدمات التي تمكّن المتعاملين من إنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر في مختلف المناطق في إمارة دبي. وقام بتدشين المركز الجديد طارش عيد المنصوري، مدير عام محاكم دبي، الذي أكّد أهمية مراكز الخدمات في تيسير أمور المتعاملين من المواطنين والمقيمين والوصول إليهم في مناطق إقامتهم، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس «مجلس دبي القضائي».

حرص

وأكّد طارش المنصوري حرص «محاكم دبي» على مواصلة مسيرة التميز في توفير الخدمات القانونية التي من شأنها تحقيق أعلى مستويات رضا وسعادة المتعاملين، لافتاً إلى أنّ هذه الخطوة تصب في خدمة أهداف مبادرة «مؤشر السعادة» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، في تقديم الخدمات الحكومية وفق أرقى المعايير العالمية بما يضمن إسعاد شعب الإمارات. وأضاف: «نلتزم في محاكم دبي بتطبيق »مؤشر السعادة«، بما يتماشى مع سعينا الحثيث للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة تحقيقاً لرؤيتنا المتمثلة في «الريادة في عمل المحاكم».

وقال المنصوري: «يأتي تدشين مركز خدمات الأحوال الشخصية في »البرشاء مول« استجابةً لزيادة الطلب على خدمات الأحوال الشخصية في محاكم دبي، والتي أتمّت 18,597 معاملة أحوال شخصية خلال العام 2014، 6733 منها لإثبات حالة اجتماعية، و5645 لإثبات استمرارية زواج، و3439 لمعاملات زواج محكمة و1050 لحصر الورثة. لذا، فإننا على ثقة تامة بأنّ الخطوة الجديدة تمثل إضافة هامة لجهودنا الرامية إلى تسهيل الإجراءات على المتعاملين وتوفير الوقت والجهد اللازم لإتمام معاملاتهم».

نقلة نوعية

واختتم المنصوري: «أحدثت مراكز الخدمات التي افتتحت سابقاً في مناطق مختلفة من إمارة دبي نقلة نوعية على صعيد تخفيف الضغط على مراكز المحاكم وتلبية احتياجات المتعاملين بسرعة وسهولة تامة. وتدفعنا النتائج الإيجابية التي تحققت إلى مواصلة زيادة عدد مراكز الخدمات التابعة لـ»محاكم دبي« التي لطالما كانت سبّاقة في دعم تطلعات القيادة الرشيدة، والمتمحورة حول النهوض بمنظومة العمل الحكومي لتحقيق السعادة والرفاهية والحياة الكريمة لكل مواطن ومقيم على أرض دبي».

ويجدر الذكر بأنّ مركز خدمات الأحوال الشخصية في «البرشاء مول» يوفر محفظة متكاملة من الخدمات، التي تشتمل على إشهار الإسلام، وإثبات سكن القصر، وصلة القرابة، والحضانة، وإثبات الزواج في المحكمة، واستمرارية الزواج، والحالة الاجتماعية، وإثبات التنازل عن المهر، وإقرار المشاركة ببناء مسكن الزوجية، وإشهاد توكيل، وتغيير الاسم وحصر الورثة.

الشؤون المالية

تفقد طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، مع فريق تطوير العمل المؤسسي بإدارة الشؤون المالية والإدارية، سير العمل بالإدارة، وذلك ضمن البرنامج السنوي لاستعراض نتائج الأداء عن عام 2014 والخطط المستقبلية لعام 2015، حيث اطلع على الميزانية السنوية للإدارة، وعلى خطط وبرامج وإجراءات العمل السنوية والتأكد من تنفيذها، والتأكد من الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة للإدارة، كما اطلع على التقرير السنوي الذي يتضمن عرضاً لمنجزات الإدارة مقارنة لمؤشرات الأداء.