قامت لجنة حقوق الإنسان في المجلس الوطني الاتحادي، بثلاث زيارات ميدانية إلى مقر وزارة الخارجية ونيابة أبوظبي الكلية «نيابة الأسرة» ومركز إيواء النساء والأطفال في أبوظبي، وذلك ضمن خطة عملها لمناقشة موضوع «العنف الأسري».
وشارك في الزيارة الميدانية كل من علي جاسم رئيس اللجنة وعفراء البسطي وعائشة اليماحي أعضاء اللجنة، وخلال زيارة مقر وزارة الخارجية اطلع أعضاء اللجنة على الخدمات التي تقوم بها الوزارة في مجال حقوق الإنسان، وعلى الجهود الرامية إلى معالجة قضايا العنف الأسري والتي من أبرزها وضع تشريعات تؤدي إلى التعامل معها.
كما اطلعت اللجنة على البرامج المجتمعية ودور الوزارة في معالجة هذه القضايا، وأهمية إعداد دراسة شاملة حول قضايا العنف الأسري وأسبابه وطرق علاجه والإجراءات التي تقوم بها وزارة الخارجية تجاه التقارير الصادرة من المنظمات الدولية حول العنف الأسري في الدولة.
وأشار أعضاء اللجنة إلى أهمية وجود قاعدة بيانات ورصد شامل لكل الجهات المختصة في مجال حقوق الإنسان في الدولة، وعن وجود تخصصات في الدولة في مجال حقوق الإنسان.
حالات
واطلع أعضاء اللجنة خلال لقائهم مع المختصين في نيابة الأسرة في دار القضاء بأبوظبي على إحصائيات حالات العنف الأسري، ودور النيابة في التعامل مع حالات العنف الأسري الواردة إليها وأساليب حلها والعقبات التي تواجه النيابة في حل بعض القضايا، مؤكدين ضرورة تطبيق القوانين والتشريعات التي تعالج هذه القضايا وإصدار تشريعات شاملة تهدف إلى الحد من العنف وضرورة إجراء دراسات حقيقية حول مختلف أنواع العنف بالتعاون مع الجهات المعنية ومتابعة هذه الحالات.
وقدم مسؤولو نيابة الأسرة دراسة تضمنت الإشكاليات والأفكار والبرامج والخطط والمستقبلية الخاصة بالجرائم التي تقع في محيط الأسرة.
عرض تقديمي
واطلع أعضاء لجنة حقوق الإنسان خلال زيارتهم لمركز إيواء النساء والأطفال على عرض تقديمي حول نشأة المركز وطبيعة الحالات التي يستقبلها المركز وآلية التعامل مع الحالات التي تلجأ للمركز ومعايير قبولها وإيوائها وتأهيلها والخدمات التي توفرها المؤسسة للحالات مثل الدعم الأسري والنفسي والاجتماعي والصحي والقانوني.
وقدم مسؤولو المركز عرضا تضمن الأفكار والبرامج والخطط الاستراتيجية المستقبلية الخاصة بهم، كما تم عرض إحصائيات تناولت هذا الموضوع، مشيرين إلى أن مراكز إيواء لها فروع في الشارقة ورأس الخيمة.
وأكد علي جاسم أهمية الزيارات التي تقوم بها اللجنة خلال مناقشتها موضوع العنف الأسري للاستماع إلى ملاحظات وآراء ممثلي الجهات المعنية للوصول إلى أفضل التوصيات التي سيتم تضمينها في تقرير اللجنة الذي سيتم رفعه للمجلس لمناقشته.