أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، قرارا بشأن إجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت في إمارة عجمان لعام 2016، وجاء هذا القرار في اطار جهود حكومة الامارة لتنفيذ رؤية عجمان 2021.
ونص القرار رقم 2 لسنة 2015، على عدة بنود من شأنها تطبيق القرارات الملزمة به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وما تتطلبه الإجراءات من تعداد عام للسكان والمساكن والمنشآت في الإمارة خلال عام 2016، في المواعيد التي تقررها اللجنة العليا للتعداد.
وبين القرار أن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي هى المسؤولة عن إجراء التعداد وعن اتخاذ جميع الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لتنفيذه طبقا للقواعد التي يعتمدها الأمين العام عن طريق إدارة الإحصاء والبحوث، كما جاء القرار مفصلا لدور الأمين العام الذي يقوم بتشكيل عدد من اللجان المؤقتة المسؤولة عن إجراء وإتمام التعداد في مختلف المراحل وتحديد مهامها واختصاصاتها.
تعاون
ونص القرار في المادة رقم (7) على جميع الجهات المحلية والاتحادية القائمة في الإمارة التعاون مع إدارة الإحصاء والبحوث في إجراء وإتمام التعداد وتزويدها بجميع البيانات التي تطلبها خلال فترة تحضير وإجراء التعداد، كما يجب على جميع المنشآت والأفراد في الإمارة التعاون مع المكلفين بإجراء التعداد وأن يقدموا لهم جميع البيانات المطلوبة بما يطابق الواقع والحقيقة وبالكيفية والمواعيد المحددة لذلك.
وأكدت المادة الثامنة من القرار أنه يحق للمكلفين بإجراء التعداد أن يضعوا الأرقام والحروف أو العلامات اللازمة لأعمال التعداد على المباني في الإمارة وفقا لما تنص عليه القواعد المنظمة لإجراء التعداد ويحق لهم دخول الأماكن العامة في الإمارة في مواعيد العمل العادية والاطلاع على السجلات والمستندات والأوراق للتحقق من صحة وسلامة البيانات المقدمة.
كما يجب على الكافة عدم إزالة أو تغيير أية أرقام أو حروف أو علامات يضعها هؤلاء المكلفون بإجراء التعداد على المساكن أو المنشآت أثناء فترة تحضير وتنفيذ التعداد.
سرية المعلومات
كما جاء في القرار بما يخص البيانات الشخصية التي يتم الحصول عليها نتيجة إجراء التعداد، أن المعلومات التي يدلي بها المكلفون بالتعداد، تعتبر سرية ولا يجوز نشرها إلا بإذن كتابي من ذوي الشأن، ولا يجوز استخدامها لغير الأغراض الإحصائية، ولا يجوز الاستناد إليها لترتيب أي عبء مالي أو اتخاذها دليلا في جريمة أو أساساً لأي تصرف قانوني.
واستثناء من ذلك يجوز استخدام البيانات والمعلومات والأرقام كبينة ضد من قدم معلومات غير صحيحة، ويجوز للأمانة العامة وإدارة الإحصاء والبحوث نشر هذه البيانات بصفة عامة وغير شخصية في نشرات دورية أو تقارير سنوية.
تثمين القرار
ومن جانبها ثمنت الدكتورة ياسمين جودي مديرة إدارة الإحصاء والبحوث، القرار الصادر بشأن إجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت في إمارة عجمان لعام 2016 ،على أنه عمل وطني عظيم يكون على أسس علمية ومناهج أكاديمية من شأنها وضع الخطة المناسبة من مراحل التحضير والتنفيذ وتفريغ المعلومات والبيانات، لتصبح أدوات موثقة بين أيدي القطاعات المختلفة للاستفادة منها.
وتحويل الأرقام إلى حقائق على الأرض، والتي من شأنها تقديم النتائج النهائية للتعداد، للمشاركة في التطوير الحضري والبنية التحتية، ورسم السياسة العامة والتشريعية للتخطيط الحضري وتحديد متطلبات وأهداف التنمية.
تطوير الأداء
وأشاد المهندس سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي بإمارة عجمان، بحكمة القيادة الرشيدة ودعمها اللامحدود للأمانة، مؤكدا أن القرار الصادر بشأن التعداد السكاني والمساكن والمنشآت، جاء في الوقت المناسب لما سيتضمنه هذا التعداد من معلومات وبيانات تصب في تطوير أداء وأنظمة وحدات القطاعات المختلفة في الإمارة، ووفقاً لأفضل المقاييس العالمية وبالتركيز على الوحدات الاقتصادية ذات الأولوية في رؤية عجمان 2021.