أكد خالد علي بن زايد مساعد مدير عام بلدية دبي لقطاع الشؤون الدولية والشراكة، والمتحدث الرسمي باسم البلدية، حرص البلدية على سلامة وصحة كل من يقيم على أرض الدولة وليس دبي فقط، وذلك يتمثل في الرقابة والتفتيش والمتابعة لكل ما يتعلق بمسؤولياتها عن الأمن الغذائي وسلامة تناول وتداول الأغذية في الإمارة، ويتعدى دورها أيضاً الحدود الإقليمية من خلال الرقابة على المواد المعاد تصديرها عبر موانئ الإمارة ومنافذها البحرية والجوية.
وأوضح ابن زايد أن البلدية لم تتلقَ أي تقارير خارجية أو قرارات داخلية من الجهات المخولة بخصوص منع استخدام «منتجات الفوم» للمأكولات والمشروبات الساخنة، وإن كل ما نشر أو تم تداوله في وسائل الإعلام او وسائل التواصل الاجتماعي غير واضح وليس هناك ما يؤكده من تقارير أو إجراءات تم من خلالها منع هذه المادة من التداول، مشيراً إلى أن بلدية دبي ستكون أول من يمنعه في حال ثبوت تسببها في الأمراض وحدوثها.
كما لم ترد للبلدية أي توجيهات من اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية بخصوص هذه الأكواب، خاصة أن هذه اللجنة هي المرجع الأساس لمثل هذه القرارات، حيث تترأس وزارة البيئة والمياه هذه اللجنة على مستوى الدولة وتضم ممثلين عن كل جهات رقابة الأغذية بالدولة فضلاً عن أعضاء عن وزارة الصحة، وزارة الاقتصاد، جامعة الإمارات والعديد من الجهات الأخرى.
وذكر أن البلدية تتعامل على مدار الساعة مع المنظمات العالمية المعتمدة في سلامة الأغذية، مثل منظمة الصحة العالمية وهيئة دستور الأغذية والاتحاد الأوروبي والمنظمات الإقليمية، مثل اللجنة الخليجية لسلامة الأغذية والجهات الرقابية الخليجية، حيث لم يرد عنها أي تحذير علمي معتمد بذلك الشأن.
مسؤولية وطنية
أكد مساعد مدير عام بلدية دبي لقطاع الشؤون الدولية والشراكة أن البلدية ممثلة بإدارة الرقابة الغذائية ومختبر دبي المركزي ومن موقع مسؤوليتها الوطنية، قامت منذ أكثر من 5 سنوات بتنظيم استخدام الأوعية والأكواب البلاستيكية في تعبئة الأغذية، وأصدرت العديد من التعاميم، التي راعت صحة وسلامة المستهلكين بناء على أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
وأوضح أنه بالنسبة للموضوع المطروح فهو يتعلق بمادة الاستارين وتسببها في حدوث السرطان، فهذا الأمر مبني على إحدى الدراسات التي قام بها المجلس الوطني الأميركي للبحوث، علماً أن هذه الدراسة غير معتمدة مما حدا بالكونغرس الأميركي أن يلزم وزارة الصحة بعمل بحث محايد للتأكد من نتائج هذه الدراسة.
والمعروف أن وكالة الأغذية والدواء الأميركية ووكالة حماية البيئة الأميركية، وهي الجهات الرقابية المعنية بهذا الأمر، لم تغير من تشريعاتها التي تسمح باستخدام هذه المادة في مواد تعبئة الأغذية.
اللجنة الإقليمية
حضر وفد من قسم المسح الجيودسي والبحري في إدارة المساحة ببلدية دبي، الاجتماع السادس للجنة الهيدروغرافية الإقليمية لمنطقة الخليج العربي، الذي عقد في أبوظبي في الفترة من 9 - 11 الماضي، برعاية دولة الإمارات باعتبارها رئيس الدورة الحالية، وبحضور ممثلي مكاتب المسح الهيدروغرافي للدول الأعضاء، وهي السعودية وقطر والبحرين والكويت وعُمان والعراق وباكستان وإيران، ومشاركة مراقبين من المنظمة الدولية للمسح الهيدروغرافي في فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا.
جدير بالذكر أن إنشاء اللجنة الإقليمية للمسح الهيدروغرافي تمت كمبادرة من إيران في العام 1999، حيث تمت إجازتها من المنظمة الدولية للمسح الهيدروغرافي، وعقد أول اجتماع للجنة في أكتوبر عام 2000 بدولة الكويت.
وتتمثل أنشطة وأهداف اللجنة التنسيق والتعاون المشترك بين الدول الأعضاء لتطوير وتنظيم عمليات إنتاج الخرائط البحرية والخرائط الإلكترونية وتحديد المسارات البحرية والمساعدات الملاحية، لضمان سلامة الملاحة في منطقة الخليج العربي وبحر عمان ووضع الخطط المشتركة لإجراءات السلامة البحرية وفق المعايير الدولية وبناء القدرات للكوادر البشرية عبر التدريب المشترك والزيارات الفنية من المنظمة الدولية وورش العمل.