أجاز أعضاء وعضوات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون إعادة وتنظيم دائرة المعلومات والحكومة الإلكترونية بالإمارة وذلك بعد إجراء التعديلات عليه، كما اقر المجلس مشروع التوصيات التي اصدرها المجلس بعد مناقشة هيئة الإنماء التجاري والسياحي.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس الثامنة والتي عقدها يوم الخميس الماضي بمقر المجلس برئاسة عبدالرحمن سالم الهاجري رئيس المجلس.
تضمنت الجلسة مناقشة مشروع قانون رقم لسنة 2015 بإعادة تنظيم دائرة المعلومات والحكومة الإلكترونية لإمارة الشارقة بحضور الشيخ خالد بن احمد بن سلطان القاسمي المدير العام ومعاونيه وهم نور علي النومان مدير الدائرة ونجلاء محمد الزماني مدير إدارة الدعم المؤسسي كما مثل الإدارة القانونية بمكتب سمو حاكم الشارقة المستشار الصادق أبوسنينة نائب مدير الإدارة،
وألقى رئيس المجلس الاستشاري عبدالرحمن الهاجري كلمة جاء فيها : يسرني أن أعرب باسمكم عن سعادتنا بانطلاق فعاليات الاحتفاء بالشارقة كعاصمة للسياحة العربية للعام 2015، والذي يعد إنجازاً عربياً مميزاً يعزز مكانتها كإمارة حملت لواء الثقافة العربية والإسلامية.
مشروع قانون
وأكد رئيس المجلس قبل بدء مناقشة مشروع القانون إلى أنه ورد إلى المجلس بتاريخ 22 يناير 2015م كتاب من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي للإمارة بإحالة مشروع قانون لسنة 2015م بشأن إعادة تنظيم دائرة الحكومة الإلكترونية لنظر المشروع حتى يتسنى رفعه لصاحب السمو حاكم الشارقة.
وحسب أحكام المادة (72) والمادة (87) من اللائحة الداخلية للمجلس فقد تم إحالة مشروع القانون المذكور أعلاه إلى لجنة الشؤون الإسلامية والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة، لدراسته ورفع تقريرها للمجلس، وقد قامت اللجنة مشكورة بعقد عدة اجتماعات لهذا الغرض.
ومن جانبه أشاد الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي المدير العام لدائرة المعلومات والحكومة الإلكترونية بجهود المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وما يقدمه أعضاؤه وعضواته من دعم ومتابعة لكافة دوائر وهيئات حكومة الشارقة.
وناقش المجلس مشروع قانون لسنة 2015م بشأن إعادة تنظيم دائرة الحكومة الإلكترونية لإمارة الشارقة . والتقرير الوارد من لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة.
مصادقة
وفي نهاية الجلسة صادق المجلس على مشروع قانون لسنة 2015 بشأن إعادة تنظيم دائرة الحكومة الإلكترونية لإمارة الشارقة بعد إدخال عدد من التعديلات .