أسفرت الحملة التي نفذتها بلدية مدينة أبوظبي بالتعاون والتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين لتنظيم إشغال الوحدات السكنية والتصدي للسكن العشوائي في منطقة المصفح، عن توجيه 965 إنذاراً وتحرير 223 مخالفة وإحالتها إلى النيابة، وتنفيذ 139 حكماً قضائياً صدرت بحق المخالفين.
وأوضحت البلدية أن الحملة الشاملة انطلقت منذ شهر يونيو 2014 وتستمر حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، بهدف تغطية جميع المناطق التي تقع ضمن اختصاص بلدية مصفح، وتأتي هذه الحملة في إطار استراتيجية دائرة الشؤون البلدية وبلدية مدينة أبوظبي الهادفة إلى توفير أعلى معاير الصحة والسلامة لسكان أبوظبي وضواحيها وإيجاد بيئة عيش آمنة وعصرية لجميع القاطنين.
وذلك من خلال التركيز على تطبيق معايير الأمن والسلامة والصحة العامة الخاصة بالسكن حرصاً على سلامة وصحة أفراد المجتمع وحفظ حقوقهم في مسكن عصري وحضاري وصحي، وبالوقت ذاته التخلص من كافة الممارسات التي تساهم في تشويه المظهر الحضاري للمدينة.
تغطية شاملة
وأكد جاسم محمد الحمادي مدير مركز بلدية مصفح على اهمية حملة مكافحة ظاهرة التكدس السكاني خاصة وأن خطتها التنفيذية منظمة وتشمل جميع المناطق وتغطي مساحة جغرافية واسعة، مشيراً إلى أن الحملة جاءت لتحقيق عدد من الأهداف منها على سبيل المثال لا الحصر التخلص من ظاهرة التكدس العشوائي لسكن العزاب والعائلات.
وجعل المدينة والأحياء السكنية خالية من ظاهرة سكن الشركات والعزاب، وإزالة كافة مظاهر وأشكال البناء العشوائي بالمساكن الشعبية والفلل السكنية، والتخلص من سكن الشركات في الأحياء السكنية.
وأضاف أن البلدية قامت برصد ظاهرة تكدس العزاب والعمال وسط الاحياء السكنية والبحث عن حلول لمعالجتها والحد منها نظراً لما تسببه من مشكلات اجتماعية وصحية، إضافة لتأثيرها المباشر على مظهر المدينة الحضاري، وتم إعداد خطة عمل تنفيذية للحد من ظاهرة تكدس العزاب .
وقال إن المدة المبدئية للحملة 9 أشهر لضبط مخالفات احكام القانون رقم (1) لسنة 2011 بشأن تنظيم اشغال الوحدات السكنية، وخلال المرحلة الأولى التي امتدت من شهر يونيو وحتى شهر أغسطس 2014، قامت البلدية بتكثيف الجولات التفتيشية لرصد مناطق التكدس في مدينة أبوظبي.
وأوضح أنه خلال المرحلة الثانية التي تمتد حتى الربع الأول من العام الجاري يجري استكمال تنفيذ خطة العمل التنفيذية للحد من ظاهرة تكدس العزاب، وذلك بتكثيف الجولات التفتيشية لرصد مناطق التكدس ومخالفات أحكام القانون رقم (1) لسنة 2011، وتنفيذ الأحكام القضائية .
نتائج إيجابية
وذكر الحمادي أن الحملة تشمل جميع المناطق الواقعة ضمن اختصاص بلدية مصفح ومنها الاحياء السكنية في (مدينة محمد بن زايد - مدينة خليفة - المقطع - بوابة ابوظبي)، منطقة مصفح الصناعية، مشيرا أن تحقق نتائج إيجابية خلال الحملة، حيث تم خلال الفترات المسائية ضبط حالات كثيرة من التكدس داخل الوحدات السكنية.
وكذلك تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة بإخلاء الوحدات السكنية المخالفة مما نتج عنه تعاون وزيادة بلاغات السكان عن حالات التكدس مع البلدية، ويجري عمل استبيان لقياس مدى رضا العملاء عن الحملة القائمة سيوزع بعد انتهاء المرحلة الثانية للحملة.
مشيدا بتعاون السكان مع الحملة وذلك ناتج عن وعي من الاهالي وسكان الاحياء السكنية وحرصهم على الإبلاغ عن أي مخالفات لقانون اشغال الوحدات السكنية يتم رصدها ليقوم فريق عمل الرقابة والاحياء السكنية باتخاذ الاجراءات القانونية المعمول بها تجاه المواقع المبلغ عنها.
وأكد أن الحملة أسفرت عن اصدار 965 إنذارا بهدف تنبيه المخالفين بأسباب المخالفة واعطاء مهلة لإزالة أسباب المخالفة وفي حالة التأكد من عدم ازالة اسباب المخالفة، يتم تحرير المخالفات وقد بلغ عددها في هذه الحملة 223 مخالفة.
مشيراً إلى أنه بعد استكمال المستندات الثبوتية للمخالفات يتم تحويلها الى النيابة لاتخاذ الاجراءات المتبعة وعليه قمنا بإحالة جميع المخالفات الى النيابة، وتم افادتنا بنحو 140 حكما قضائيا، وتم تنفيذ 139 حكما قضائياً حتى الآن.
توثيق
أكدت بلدية مدينة أبوظبي أن نظام توثيق العقود الإيجارية يساهم في تنظيم إشغال الوحدات السكنية، والتخلص من المظاهر غير الحضارية الناتجة عن التكدس السكاني غير المنظم وغير المطابق للمعايير المعمول بها. وحثت البلدية ملاك العقارات القابلة للتأجير وشركات إدارة العقارات على أهمية الإسراع بتسجيل بيانات العقارات التي تخضع لإدارتهم ضمن نظام (توثيق) .