أقر المجلس الوطني الاتحادي ووافق على 44 مشروع قانون خلال الفصل التشريعي الخامس عشر الذي بدأ في الخامس عشر من نوفمبر 2011 ولغاية الجلسة التاسعة من دور الانعقاد العادي الرابع التي عقدها في الثالث من شهر فبراير الجاري بعد أن ناقشها وعدل واستحدث عدداً من موادها وبنودها، والتي تناولت عدداً من القطاعات وذلك بهدف تطوير المنظومة التشريعية لمواكبة التطور الذي تشهده الإمارات في مختلف المجالات.
وناقش المجلس خلال مسيرته الممتدة على مدى خمسة عشر فصلاً تشريعياً رافقت جميع التطورات التي عاشتها دولة الإمارات من خلال 530 جلسة عقدها منذ تأسيسه ولغاية الجلسة التاسعة من دور الانعقاد العادي الرابع وأقر عبر ممارسته لاختصاصاته الدستورية 549 مشروع قانون تناولت جميع القطاعات بهدف تطوير البيئة التشريعية في الدولة لمواكبة التطور الذي تشهده في مختلف المجالات.
وتنص المادة 84 من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي على «يعرض الرئيس على المجلس مشروعات القوانين الاتحادية المقدمة من الحكومة للنظر في إحالتها إلى اللجان المختصة، ما لم تطلب الحكومة النظر في المشروع على وجه الاستعجال أو يرى الرئيس أن له صفة الاستعجال مع بيان أسباب ذلك، فيحيله إلى اللجنة المختصة مباشرة مع إخطار المجلس بذلك في أول جلسة تالية، وتوزيع المشروع على الأعضاء برفقة جدول الأعمال».