تحل الذكرى الثالثة والأربعون لتأسيس المجلس الوطني الاتحادي التي تصادف اليوم، وهو يواكب ويسهم في مسيرة التنمية المستدامة الشاملة في الدولة، في ظل دعم وتوجيه متميز من قبل القيادة الحكيمة، وبمشاركة المواطنين في عملية صنع القرار، لتمكينه من ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية في مناقشة مختلف القضايا الوطنية التي يتبنى توصياته بشأنها، وفي دعم توجهات الدولة وسياستها الخارجية خلال مشاركاته في مختلف الفعاليات البرلمانية.
وتزامن تأسيس المجلس في 12 فبراير 1972 بوصفه إحدى السلطات الدستورية الاتحادية الخمس التي نص عليها الدستور، مع انطلاق تجربة الاتحاد على أيدي مؤسسين قدموا من وقتهم وجهدهم الكثير لإنجاح هذه التجربة، وأسهموا في تأسيس علاقة متميزة بين مختلف السلطات الدستورية، ما مكّن المجلس من أن يكون إحدى دعائم البناء الأساسية، من خلال إطلاق الطاقات الخلاقة لأبناء وبنات الإمارات، وتحقيق التنمية الشاملة لجميع فئات المجتمع، وتطوير التشريعات والقوانين التي تعزز فاعلية عمل مختلف مؤسسات الدولة، ليؤكد المجلس أن إنشاءه جاء وفق قرار سياسي حكيم، ليبقى ويستمر ويتطور مع تطور مؤسسات الدولة الاتحادية، ويرافق مسيرة البناء والتنمية، مترجماً بذلك رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، الذي صاغ بحكمته وبعد نظره أولويات الدولة الاتحادية.
السلطة الاتحادية الرابعة
وجسّد المجلس خلال مسيرته على مدى خمسة عشر فصلاًٍ تشريعياً، رافقت جميع التطورات التي عاشتها الدولة من خلال (530) جلسة عقدها منذ تأسيسه حتى الجلسة التاسعة من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها بتاريخ 3 فبراير 2015، عبر ممارسته اختصاصاته الدستورية، اهتمامه بمناقشة مختلف القضايا الوطنية، وإقرار التشريعات وتحديثها وتطويرها، بما يواكب التقدم الذي تشهده الدولة في مختلف القطاعات، وإصدار التوصيات خلال مناقشة الموضوعات العامة، وتوجيه الأسئلة إلى ممثلي الحكومة، إضافة إلى تعزيز المشاركة السياسية لدى المواطنين، وتمكينهم من المشاركة في مسيرة التطور التي تشهدها الدولة.
وتمثل التجربة السياسية في الدولة بمضامينها وآلياتها والرؤية التي توجهها نموذجاً في دعم القيادة ومشاركة المواطنين، منذ أن حدد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في خطاب افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول للمجلس في 12 فبراير 1972 مهام المجلس ودوره بقوله: «إن جماهير الشعب في كل موقع تشارك في صنع الحياة على تراب هذه الأرض الطيبة، وتتطلع إلى مجلسكم الموقر، لتحقق ما تصبو إليه من مشاركتكم في بناء مستقبل باهر ومشرق وزاهر لنا وللأجيال الصاعدة من أبنائنا وأحفادنا، وإن مجلسكم الموقر قادر على أن يؤدي دوراً مهماً في تحقيق آمال الشعب الكبرى نحو بناء مجتمع الكرامة والرفاهية».
وتحقيقاً لهذا الحلم، آمن المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بأن بناء الدولة لا يتحقق إلا بمشاركة المواطنين في صنع القرار، فتم إعلان الدستور المؤقت للدولة الذي نص في مادته (45) على أن المجلس الوطني الاتحادي هو السلطة الاتحادية الرابعة، من حيث الترتيب في سلّم السلطات الاتحادية الخمس المنصوص عليها في الدستور، وهي: «المجلس الأعلى للاتحاد، رئيس الاتحاد ونائبه، مجلس وزراء الاتحاد، المجلس الوطني الاتحادي، القضاء الاتحادي».
مقتضيات المستقبل
ويواصل المجلس الوطني الاتحادي مسيرة الخير والعطاء والجهد البنّاء كما أراد له الآباء المؤسسون، وأراد له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في عملية تمكينه وتفعيل دوره وتكامل اختصاصاته الدستورية وتجسيده للثوابت والروح الاتحادية التي يستمد منها وعيه بالقضايا الوطنية، وزخم جهوده في التعامل مع تحديات الحاضر، واستشراف مقتضيات المستقبل المشرق بمسؤولية وطنية عمادها قيم الولاء والانتماء، وتلاحم القيادة والحكومة والمجلس والشعب والتعاون والتكامل بين أجهزة السلطات الاتحادية والمحلية، لتحقيق ما يصبو إليه وطننا العزيز وشعبنا الكريم من تقدم وازدهار بقيادة سموه الحكيمة.
وتعد موافقة المجلس الأعلى للاتحاد خلال اجتماعه في الثاني من ديسمبر عام 2008، برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على إجراء تعديلات في بعض مواد الدستور بشأن المجلس الوطني الاتحادي، خطوة متقدمة من البرنامج السياسي لصاحب السمو رئيس الدولة في تمكين المجلس وتعزيز دوره وتعزيز الحياة الديمقراطية والمشاركة السياسية.
واستطاعت هذه التجربة أن تعطي نموذجاً خاصاً في الممارسة الديمقراطية، إذ تميزت مسيرة المشاركة والعمل البرلماني بالوعي، لكونها نابعة من خصوصية وظروف واحتياجات الإمارات، وهو الأمر الذي تجسد بوضوح في حجم الإنجاز الذي تحقق على صعيد ممارسة المجلس صلاحياته واختصاصاته، فكان الفصل التشريعي الرابع عشر أول مجلس يأتي نصف أعضاؤه بالانتخاب وبمشاركة المرأة عضوة وناخبة.
واكتسبت الجلسة الخامسة للمجلس الوطني الاتحادي من دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع عشر أهمية خاصة التي عقدها بتاريخ 27 يناير 2009، إذ وافق فيها على مشروع التعديل الدستوري رقم (1) لعام 2009 الذي يتضمن عدداً من المواد الخاصة بالمجلس، لترسيخ وتطوير الحياة العامة والحياة البرلمانية، وتم تعديل المادتين (72 و78) اللتين أتاحتا تمديد مدة عضوية المجلس من سنتين إلى أربعة أعوام، وتمديد دور الانعقاد العادي إلى مدة لا تقل عن سبعة أشهر.
كما تم تعديل المادة (85) من الدستور، لإعطاء المجلس سلطة أكبر في ما يتعلق بلائحته الداخلية، إذ يتولى المجلس وضع مشروع اللائحة، وتصدر بقرار من رئيس الاتحاد بناء على موافقة المجلس الأعلى للاتحاد، وتم تعديل المادة (91) من الدستور المتعلقة بالاتفاقات والمعاهدات التي تبرمها الدولة، ويحدد بقرار من رئيس الاتحاد الاتفاقيات والمعاهدات التي يجب أن تعرض على المجلس الوطني قبل التصديق عليها.
ابنة الإمارات
وحازت ابنة الإمارات دورها الطبيعي في المشاركة في عملية البناء والتنمية منذ تأسيس الدولة، إذ آمن المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بقدرات المرأة وأهمية دورها بصفتها شريكةً للرجل في بناء الوطن، فقدم لها الدعم منذ البداية، وتعددت إنجازاتها، وتقلدت حقائب وزارية، وحصلت على عضوية المجلس الوطني الاتحادي، ومثلت بلادها سفيرةً في الخارج، كما سجلت حضورها في السلك القضائي، وأسهمت مع الرجل في مسيرة البناء في مختلف مجالات الحياة.
وأكد صاحب السمو رئيس الدولة، في خطاب افتتاح الدور الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر في 12 فبراير 2007، «أن ما يميز مجلسكم اليوم هو الحضور القوي للمرأة، وهو الأمر الذي يعكس الثقة اللامحدودة بقدراتها ودورها وإسهاماتها الفاعلة في دفع مسيرة العمل الوطني نحو آفاق أرحب، وممارسة العمل التنفيذي والتشريعي بكل اقتدار».
بناء الإنسان
وأسهم المجلس الوطني الاتحادي في جهود الدولة الرامية إلى تعزيز وتمكين المواطنين في العمل الوطني، وبناء الإنسان والاستثمار فيه، باعتباره أهم مرتكزات التنمية الشاملة، من خلال الارتقاء بقدراته ومهاراته المختلفة، ليكون قادراً على المشاركة في مختلف مواقع العمل الوطني، وهذا ما عبّر عنه خطاب افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر يوم 11 نوفمبر 2013 لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي ألقاه نيابة عن سموه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، إذ أكد سموه أهمية مشاركة أبناء وبنات الوطن في بناء الدولة العصرية، معبراً عن اعتزاز القيادة الرشيدة بالمواطنين، والثقة بإمكاناتهم وقدرتهم على النهوض بمسؤوليات وأعباء ومهام مسيرة التقدم والتطور في الدولة.
وفي كلمة لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة انتخابات المجلس الوطني الثانية، وجهها بتاريخ 20 سبتمبر 2011، قال سموه: «منذ إنشاء المجلس الوطني الاتحادي عام 1972، عمل المجلس على تجسيد العلاقة السليمة بين الحكومة والشعب في دولة الإمارات العربية المتحدة، فكان وما زال منصة قوية للمشاركة السياسية، والتأثير الإيجابي في عملية صنع القرار في البلاد، من هنا كان الاهتمام الكبير بتمكين المجلس وتفعيل دوره، ليكون سلطة داعمة ومرشدة للسلطة التنفيذية في الدولة، وقد بدأنا منذ عام 2006 بتجربة جديدة بانتخاب نصف أعضاء المجلس، إيماناً منا بأن المشاركة السياسية جزء لا يتجزأ من تقدم الدولة والتنمية الشاملة التي نعيشها».
ويتلقى المجلس الوطني الاتحادي مضامين خطاب الافتتاح التي يلقيها رئيس الاتحاد، ويفتتح فيها أدوار الانعقاد العادية بكل الاهتمام التقدير، ويعبّر خطاب الافتتاح عن روح الاتحاد، ورؤية سموه للنهوض بالوطن وتحقيق تطلعات شعب الإمارات، في إطار مرحلة التمكين التي أطلقها سموه، وتشكّل برنامج عمل للحكومة الاتحادية وخططها المستقبلية، ويجسد حرص القيادة على دعم وتمكين المجلس الوطني الاتحادي في ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والسياسية، وتعزيز مسيرة الحياة البرلمانية، وهو ما حظي به المجلس منذ تأسيسه، ليكون سلطة مساندة ومرشده وداعمة للمؤسسة التنفيذية.
الارتقاء بالأداء
وبتكليف من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، دور الانعقاد العادي الرابع، وفي ما يلي كلمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في افتتاح دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر للمجلس الوطني الاتحادي: «بسم الله وتوفيقه، نفتتح اليوم دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلسكم الموقر، راجين لكم التوفيق في تناول قضايا الوطن والمواطن بكل أمانة ومسؤولية، صوناً للتجربة الاتحادية التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسون، وشارك فيها بالعمل المخلص والجهد الصادق جميع أبناء وبنات الوطن في مواقع العمل ومستوياته المختلفة".
ووضع تطور العمل البرلماني المجلس الوطني أمام تحديات، على رأسها الارتقاء بأدائه العام في إطار اختصاصاته الدستورية التشريعية والرقابية، فجاءت أدوار الانعقاد الثلاثة ثرية بأعمالهما، وغنية بإنجازاتها، فقد أحالت الحكومة إلى المجلس عدداً من مشروعات القوانين، فأقرها بعد أن تدارسها بعناية، وتناولها بمداولات ومحاورات معمقة مع كل الجهات المعنية.
الشعبة البرلمانية تستعرض القضايا الوطنية في المحافل الخارجية
اضطلع المجلس الوطني الاتحادي، من خلال الشعبة البرلمانية التي شكلها في الجلسة الثالثة بتاريخ 9 ديسمبر 1975 في الدور العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني، بدور فاعل ونشيط بشأن حمل مختلف القضايا الوطنية، وطرحها في المحافل الخليجية والعربية والدولية والإسلامية، لتكون حاضرة من خلال حشد الرأي والدفاع عنها والتركيز عليها، إلى جانب مشاركاته في الفعاليات البرلمانية المتخصصة التي تمثلت في تقديم عدد من المبادرات التي تنوعت بين مشروعات تطويرية تم الأخذ بها.
وعبّر رؤساء المجالس التشريعية الخليجية عن بالغ شكرهم وامتنانهم للمجلس الوطني الاتحادي على جهوده لاستكمال مشروع الشبكة المعلوماتية البرلمانية الخليجية، ومتابعة مراحل تنفيذه، وتدريب موظفي الأمانات العامة على آلية تفعيله وإنجازه في وقت قياسي، منذ موافقة رؤساء المجالس على تنفيذ المشروع في نوفمبر من العام الماضي، بناء على الدراسة الفنية المقدمة من المجلس الوطني.
وتهدف الشبكة إلى تحقيق الربط التفاعلي بين المجالس البرلمانية في دول مجلس التعاون الخليجي، سواء من حيث المعلومات أو التفاعل المباشر بين الأجهزة والأشخاص في هذه المجالس، وسيسهم ذلك في نقل المعارف والمعلومات بين هذه المجالس وبعضها.
مكسب جديد
وحققت الشعبة البرلمانية الإماراتية مكسباً جديداً بحصولها على رئاسة البرلمان العربي لفترة ثانية، ويمثل هذا الفوز حافزاً للشعبة البرلمانية لتحقيق المزيد من النجاحات، والنهوض بمسيرة البرلمان العربي باتجاه تحقيق أهدافه في لمّ الشمل العربي، ودعم وتفعيل العمل العربي المشترك. ووافقت اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي في اجتماع دورتها الـ13 على تبني وثيقة قدمتها الشعبة البرلمانية الإماراتية حول علاقة الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة، إذ ستتقدم الإمارات العضو في اللجنة بهذه الوثيقة باعتبارها مقدمة من قبل المجموعة العربية.
المقترح الإماراتي
واعتمد المؤتمر التاسع لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، خلال اجتماعه في العاصمة الإيرانية طهران في شهر فبراير 2014، المقترح الإماراتي بالإعلان عن إنشاء البرلمان الإسلامي، ويعكس المؤتمر للمقترح الإماراتي التقدير الكبير لدور المجلس وشعبته البرلمانية الفاعلة في تطوير العمل البرلماني الإسلامي، لتحقيق مصالح الأمة الإسلامية، والدفاع عن قضاياها أمام مختلف الفعاليات والمحافل الدولية.
وتعززت العلاقة بين المجلس والاتحاد البرلماني الدولي بتوقيع اتفاقية التعاون والشراكة الفنية في شهر مارس 2014 التي تعد الأولى على مستوى العالم التي يوقعها الاتحاد مع برلمان منذ تأسيسه قبل ما يقارب (125) عاماً، ويأتي توقيع هذه الاتفاقية على هامش مشاركة الشعبة البرلمانية الإماراتية في أعمال الجمعية (129-130) للاتحاد البرلماني الدولي التي عقدت في جنيف خلال الفترة من 12 إلى 20 مارس 2014، وحظيت بإشادة واسعة من رؤساء الوفود المشاركة في اجتماعات الاتحاد.
وتعد هذه الاتفاقية بمنزلة رسالة تقدير من قبل الاتحاد البرلماني الدولي للمجلس ولدبلوماسيته البرلمانية الفاعلة في تعزيز التعاون البرلماني على الصعيدين الإقليمي والدولي، ولثقة الاتحاد بفاعلية الشراكة مع المجلس، إذ ستفتح هذه الاتفاقية أبواباً كثيرة للتعاون بين المجلس ومختلف برلمانات العالم، لبناء مواقف مشتركة حيال مختلف القضايا والموضوعات على الصعيدين الإقليمي والدولي.
خيارات
جاء في وثيقة الشعبة البرلمانية الإماراتية ثلاثة خيارات بشأن علاقة الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة، أولها أن يتحول الاتحاد إلى منظمة أو برنامج تابع للأمم المتحدة، وثانيها أن يتم الاحتفاظ باتفاقية التعاون الحالية الموقعة بين الطرفين على أن تعقد اتفاقيات تكميلية، ويدعو الخيار الثالث إلى أن يتحول الاتحاد إلى منظمة حكومية دولية.
كما قدمت الوثيقة دراسة حول فرص وتحديات تبني أحد الخيارات الثلاثة، وانتهت إلى تبني الخيار الثاني وتطويره، من خلال عقد اتفاق شراكة استراتيجية بين الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة، يتخطى مرحلة التعاون والتنسيق إلى مرحلة ضمان الحقوق وفرض الواجبات على أطراف الشراكة.