عقدت لجنة حقوق الإنسان للمجلس الوطني الاتحادي اجتماعها الرابع لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة علي جاسم رئيس اللجنة. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع موضوع "سياسة الحكومة في شأن مكافحة العنف الأسري ضد النساء والأطفال".
واعتمدت اللجنة المخطط التنفيذي للندوة النقاشية التي ستنظمها لتعريف المجتمع بدور المجلس في جانب حقوق الإنسان وأهداف الندوة، وهي تنمية الوعي المجتمعي بالدور البرلماني وتشجيع الحوار .
وتضمنت أجندة الندوة أربعة محاور هي: حقوق الإنسان في ضوء دستور الدولة ونظامها القانوني، ودور المجلس الوطني الاتحادي في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وآليات الدولة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، والأسرة والتنمية الشاملة مقوم رئيسي لحماية وتعزيز حقوق الإنسان بالدولة. وكانت اللجنة قد اجتمعت مع الجهات ذات الاختصاص في مجال حقوق الإنسان واستفسرت عن ظاهرة العنف الأسري. وقررت اللجنة طلب احصائيات من هيئة تنمية المجتمع بدبي بعدد قضايا العنف الأسري وتصنيفها، بالإضافة إلى طلب احصائيات من نيابة الأسرة والأحداث بدبي بعدد حالات المعنفين وتصنيفها وعدد مرتكبي العنف مع التصنيف (الأسرة، الخدم).
حضور
حضر الاجتماع أعضاء لجنة حقوق الإنسان، كل من: عفراء البسطي، مقرر اللجنة لهذا الاجتماع، غريب الصريدي، وعائشة اليماحي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
حضر الاجتماع شهاب أحمد رئيس نيابة الأسرة والأحداث بدبي، وعلي الظاهري مدير إدارة الشكاوى والتفتيش بهيئة تنمية المجتمع بدبي، ومثلو جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، ومكتب المعرفة بدائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، وجمعية الاتحاد النسائية بالشارقة.